The Hero
الأســــــــــــــطورة
- إنضم
- Jun 29, 2008
- المشاركات
- 20,104
- مستوى التفاعل
- 69
- المطرح
- في ضحكة عيون حبيبي
أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً يقضي بزيادة أجور النقل وفقاً للزيادة الحاصلة على مادة المازوت بنسب تتراوح بين 7% و10%، وذلك بعدما أقرت منذ يومين رفعه سعر الليتر منه إلى 20 ليرة بدلا من 15 سابقا.
ونقلت صحيفة الاقتصادي عن مصدر في الوزارة، لم تسمه، قوله إنه "استناداً إلى القرار 922 الصادر بتاريخ 14 أيار الجاري، والمتضمن ارتفاع سعر ليتر المازوت إلى 20 ليرة سورية، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 33.3%، مما أدى إلى ارتفاع أجور النقل بنسب مختلفة".
وتضمن القرار نسبة زيادة 7.3% للباصات "الهوب هوب" ، وللميكرو باصات بنسبة تصل أيضاً إلى 7.3%، أما السرافيس عدد ركاب من 9-24 راكب فقد زادت التعرفة 10%، والبولمان 33 راكب بنسبة 10%، وسيارات شحن البضائع بنسبة 8%، والصهاريج 8.3%، والبرادات ارتفعت بنسبة 8%.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة حددت في أيار الماضي، التعرفة الجديدة لأجور النقل بين مختلف مراكز المحافظات بنسبة تخفيض تتراوح بين 5.5 و7.5% .
ويلاحظ في قرار رفع أجور النقل بعد إعادة سعر الليتر من المازوت إلى 20 ليرة، أن نسبة الزيادة أكثر من نسبة التخفيض في أجور النقل عندما تم تخفيض سعر الليتر من المازوت العام الماضي إلى 15 ليرة، حيث بعد رفع سعر مادة المازوت ارتفعت أجور النقل بنسبة بين 7,3% و10%، في حين كانت خفضت بعد خفض سعر المازوت العام الماضي بنسبة تتراوح بين 5,5% و7,5%.
وأضاف المصدر أنه "بلغت نسبة الزيادة على سعر المازوت ما يقارب 5 ليرات سورية تقريباً"، مشيراً إلى أنه و"تم توجيه مديريات الاقتصاد بالمحافظات على إجراء التعديلات اللازمة على تعريفات أجور النقل المعتمدة والتنسيق مع المكاتب التنفيذية في المحافظات لوضع التسعيرة المناسبة وفقاً لنسبة الزيادة، في حين تضع وزارة الاقتصاد تعرفة النقل للبولمانات بين محافظة وأخرى".
وعانت سوريا في الآونة الأخيرة من ارتفاع استهلاك مادة المازوت بعد قيام الحكومة بخفض سعر ليتر المازوت إلى 15 ليرة, جراء إقبال المواطنين على تخزين هذه المادة, فضلا عن قيام البعض بتهريبها، إضافة إلى أن العقوبات الأمريكية والأوروبية على قطاع النفط في سوريا، جعلت الكميات المستوردة أقل.
وتأثر الاقتصاد السوري في الآونة الأخيرة بالأحداث التي تتعرض لها سوريا من احتجاجات اندلعت في عدة مدن سورية منذ 15 آذار الماضي، والتي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء، إضافة إلى جملة من العقوبات الاقتصادية غربية وعربية طالت عدد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية والكيانات الاقتصادية.
وبلغ الاستهلاك الكلي لمادة المازوت حتى نهاية عام 2011 نحو 7.5 مليارات ليتر أي بنسبة زيادة 114% عن الاستهلاك في عام 2010 , وفقا لوزارة النفط.
يشار إلى أن الحكومة السورية سبق أن رفعت سعر لتر المازوت في عام 2008 لثلاثة أضعاف سعره حينها، ليصل إلى 25 ليرة لليتر، بدعوى أن الدعم لا يصل مستحقيه، واستعاضت عن دعم أسعاره بطرق ووسائل أعلنت فشلها لاحقا لتعود بعد ذلك في عام 2009 إلى تخفيضه 5 ليرات، إلى أن عادت في شهر أيار من العام الماضي وأصدرت قراراً بتخفيض سعر ليتر المازوت من 20 ليرة إلى 15 ليرة، قبل أن ترفعه مؤخرا.
ونقلت صحيفة الاقتصادي عن مصدر في الوزارة، لم تسمه، قوله إنه "استناداً إلى القرار 922 الصادر بتاريخ 14 أيار الجاري، والمتضمن ارتفاع سعر ليتر المازوت إلى 20 ليرة سورية، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 33.3%، مما أدى إلى ارتفاع أجور النقل بنسب مختلفة".
وتضمن القرار نسبة زيادة 7.3% للباصات "الهوب هوب" ، وللميكرو باصات بنسبة تصل أيضاً إلى 7.3%، أما السرافيس عدد ركاب من 9-24 راكب فقد زادت التعرفة 10%، والبولمان 33 راكب بنسبة 10%، وسيارات شحن البضائع بنسبة 8%، والصهاريج 8.3%، والبرادات ارتفعت بنسبة 8%.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة حددت في أيار الماضي، التعرفة الجديدة لأجور النقل بين مختلف مراكز المحافظات بنسبة تخفيض تتراوح بين 5.5 و7.5% .
ويلاحظ في قرار رفع أجور النقل بعد إعادة سعر الليتر من المازوت إلى 20 ليرة، أن نسبة الزيادة أكثر من نسبة التخفيض في أجور النقل عندما تم تخفيض سعر الليتر من المازوت العام الماضي إلى 15 ليرة، حيث بعد رفع سعر مادة المازوت ارتفعت أجور النقل بنسبة بين 7,3% و10%، في حين كانت خفضت بعد خفض سعر المازوت العام الماضي بنسبة تتراوح بين 5,5% و7,5%.
وأضاف المصدر أنه "بلغت نسبة الزيادة على سعر المازوت ما يقارب 5 ليرات سورية تقريباً"، مشيراً إلى أنه و"تم توجيه مديريات الاقتصاد بالمحافظات على إجراء التعديلات اللازمة على تعريفات أجور النقل المعتمدة والتنسيق مع المكاتب التنفيذية في المحافظات لوضع التسعيرة المناسبة وفقاً لنسبة الزيادة، في حين تضع وزارة الاقتصاد تعرفة النقل للبولمانات بين محافظة وأخرى".
وعانت سوريا في الآونة الأخيرة من ارتفاع استهلاك مادة المازوت بعد قيام الحكومة بخفض سعر ليتر المازوت إلى 15 ليرة, جراء إقبال المواطنين على تخزين هذه المادة, فضلا عن قيام البعض بتهريبها، إضافة إلى أن العقوبات الأمريكية والأوروبية على قطاع النفط في سوريا، جعلت الكميات المستوردة أقل.
وتأثر الاقتصاد السوري في الآونة الأخيرة بالأحداث التي تتعرض لها سوريا من احتجاجات اندلعت في عدة مدن سورية منذ 15 آذار الماضي، والتي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء، إضافة إلى جملة من العقوبات الاقتصادية غربية وعربية طالت عدد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية والكيانات الاقتصادية.
وبلغ الاستهلاك الكلي لمادة المازوت حتى نهاية عام 2011 نحو 7.5 مليارات ليتر أي بنسبة زيادة 114% عن الاستهلاك في عام 2010 , وفقا لوزارة النفط.
يشار إلى أن الحكومة السورية سبق أن رفعت سعر لتر المازوت في عام 2008 لثلاثة أضعاف سعره حينها، ليصل إلى 25 ليرة لليتر، بدعوى أن الدعم لا يصل مستحقيه، واستعاضت عن دعم أسعاره بطرق ووسائل أعلنت فشلها لاحقا لتعود بعد ذلك في عام 2009 إلى تخفيضه 5 ليرات، إلى أن عادت في شهر أيار من العام الماضي وأصدرت قراراً بتخفيض سعر ليتر المازوت من 20 ليرة إلى 15 ليرة، قبل أن ترفعه مؤخرا.