DE$!GNER
بيلساني محترف
- إنضم
- Apr 4, 2011
- المشاركات
- 2,637
- مستوى التفاعل
- 44
- المطرح
- بين الأقلام والألوان ولوحات التصميم
قال نائب وزير المالية اليوناني إن اليونان المثقلة بالديون لديها الأموال الكافية للوفاء بالتزاماتها حتى (أكتوبر) المقبل وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لصرف الدفعة الجديدة من حزمة قروض الإنقاذ الدولية التي اتفقت عليها اليونان مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي في (مايو) من العام الماضي.
وقال نائب الوزير فيليبوس ساشينديس لقناة "ميجا" التلفزيونية ردا على سؤال حول قدرة الحكومة على دفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين الشهر المقبل "نحن نحاول ضمان قدرة الدولة على دفع الأجور بدون مشكلات حتى تشرين الاول - أكتوبر".
وكان خبراء صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي الذين يراجعون مدى التزام اليونان ببنود اتفاقية القروض من أجل إقرار الدفعة الجديدة من القرض قد علقوا محادثاتهم في أثينا قبل أسبوعين، ومن المقرر أن يعودوا إليها الأسبوع الحالي لتحديد ما إذا كانت اليونان مؤهلة لصرف الدفعة الجديدة أم لا.
ووفقا لتقارير إعلامية فإن الخبراء الدوليين يضغطون على أثينا من أجل الإسراع بوتيرة برنامج الخصخصة الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي.
وكان وزير المالية افانجيلوس فنيزيلوس أعلن أمس اعتزام الحكومة اليونانية فرض ضريبة عقارية جديدة لمواجهة خطر الإفلاس الذي يتهدد البلاد بسبب أزمة الديون الخانقة.
ووفقا للوزير، فإن من المنتظر أن تصل واردات الضريبة الجديدة بحلول نهاية العام الحالي إلى ملياري يورو (2.7 مليار دولار) مشيرا إلى أن هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله أن يأمل اليونانيون في الحصول على مساعدات مالية أخرى من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال نائب الوزير فيليبوس ساشينديس لقناة "ميجا" التلفزيونية ردا على سؤال حول قدرة الحكومة على دفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين الشهر المقبل "نحن نحاول ضمان قدرة الدولة على دفع الأجور بدون مشكلات حتى تشرين الاول - أكتوبر".
وكان خبراء صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي الذين يراجعون مدى التزام اليونان ببنود اتفاقية القروض من أجل إقرار الدفعة الجديدة من القرض قد علقوا محادثاتهم في أثينا قبل أسبوعين، ومن المقرر أن يعودوا إليها الأسبوع الحالي لتحديد ما إذا كانت اليونان مؤهلة لصرف الدفعة الجديدة أم لا.
ووفقا لتقارير إعلامية فإن الخبراء الدوليين يضغطون على أثينا من أجل الإسراع بوتيرة برنامج الخصخصة الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي.
وكان وزير المالية افانجيلوس فنيزيلوس أعلن أمس اعتزام الحكومة اليونانية فرض ضريبة عقارية جديدة لمواجهة خطر الإفلاس الذي يتهدد البلاد بسبب أزمة الديون الخانقة.
ووفقا للوزير، فإن من المنتظر أن تصل واردات الضريبة الجديدة بحلول نهاية العام الحالي إلى ملياري يورو (2.7 مليار دولار) مشيرا إلى أن هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله أن يأمل اليونانيون في الحصول على مساعدات مالية أخرى من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.