{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
يبحث وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل اليوم الاثنين كيفية تقديم أموال إنقاذ لقبرص، لكن قرارا نهائيا لن يصدر قبل نهاية الشهر الجاري.
وكانت قبرص طلبت أموال الإنقاذ في يونيو/حزيران العام الماضي، لكن لم يكن بالإمكان التوصل إلى اتفاق حول تفصيلات صفقة الإنقاذ مع الحكومة القبرصية السابقة.
وتعهد الرئيس الجديد نيكوس أناستاسياديس الخميس الماضي بالتوصل قريبا لصفقة لتعزيز وضع البنوك المحلية التي تحتاج لأموال تصل ما بين ثمانية وعشرة مليارات يورو. ومع احتساب الأموال التي تحتاجها الحكومة ذاتها، قد يصل حجم أموال الإنقاذ لـ17 مليارا، أي ما يوازي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وسيعكف وزراء مالية اليورو اليوم على دراسة عدة خيارات لتمويل قبرص، والتأكد من أنها سوف تستطيع تسديد القروض في المستقبل.
وسيلتقي الوزراء اليوم للمرة الأولى مع نظيرهم القبرصي الجديد مايكل ساريس.
ويقول خبراء إن اقتراض قبرص 17 مليار يورو قد يزيد ديونها إلى نحو 145% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى سيجعلها غير قادرة على السداد. ويطالب الدائنون قبرص بخفض معدل الدين إلى أقل من 100% بينما تقول الحكومة إنها تستطيع تسديد قروض تصل إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن بين الخيارات التي يطرحها الدائنون برنامج لخصخصة بعض أصول الدولة بدءا بشركة الاتصالات التي يمكن أن تدر على الحكومة 1.5 مليار يورو، وإعادة هيكلة قطاع البنوك المترهل.
وقال رئيس مجموعة وزراء مالية دول منطقة اليورو إن مسؤولي المنطقة مازالوا يأملون بالانتهاء من مفاوضات صياغة برنامج الانقاذ المالي مع قبرص هذا الشهر. وأضاف قبل ترؤسه اجتماع وزراء المالية 'ربما نكون في طريق التوصل لاتفاق في مارس/آذار. هذا ما نستهدفه'.
وأكد يروين ديسلبلوم أن من شأن الاتفاق أن يحقق الاستقرار لقبرص ومنطقة اليورو ككل.
وحذر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين أمس من التقليل من شأن مشاكل قبرص، حيث إن اقتصادها واحتياجاتها من المساعدات أقل بكثير من اليونان والبرتغال وأيرلندا التي حصلت في السابق على برامج إنقاذ.
وقال رين لمجلة شبيغل الألمانية إنه إذا تعرضت قبرص لإفلاس غير منظم فستكون هناك عواقب قد تدفعها إلى الخروج من منطقة اليورو، وقد يشعل ذلك أزمة ديون المنطقة مجددا.
وكانت قبرص طلبت أموال الإنقاذ في يونيو/حزيران العام الماضي، لكن لم يكن بالإمكان التوصل إلى اتفاق حول تفصيلات صفقة الإنقاذ مع الحكومة القبرصية السابقة.
وتعهد الرئيس الجديد نيكوس أناستاسياديس الخميس الماضي بالتوصل قريبا لصفقة لتعزيز وضع البنوك المحلية التي تحتاج لأموال تصل ما بين ثمانية وعشرة مليارات يورو. ومع احتساب الأموال التي تحتاجها الحكومة ذاتها، قد يصل حجم أموال الإنقاذ لـ17 مليارا، أي ما يوازي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وسيعكف وزراء مالية اليورو اليوم على دراسة عدة خيارات لتمويل قبرص، والتأكد من أنها سوف تستطيع تسديد القروض في المستقبل.
وسيلتقي الوزراء اليوم للمرة الأولى مع نظيرهم القبرصي الجديد مايكل ساريس.
ويقول خبراء إن اقتراض قبرص 17 مليار يورو قد يزيد ديونها إلى نحو 145% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى سيجعلها غير قادرة على السداد. ويطالب الدائنون قبرص بخفض معدل الدين إلى أقل من 100% بينما تقول الحكومة إنها تستطيع تسديد قروض تصل إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن بين الخيارات التي يطرحها الدائنون برنامج لخصخصة بعض أصول الدولة بدءا بشركة الاتصالات التي يمكن أن تدر على الحكومة 1.5 مليار يورو، وإعادة هيكلة قطاع البنوك المترهل.
وقال رئيس مجموعة وزراء مالية دول منطقة اليورو إن مسؤولي المنطقة مازالوا يأملون بالانتهاء من مفاوضات صياغة برنامج الانقاذ المالي مع قبرص هذا الشهر. وأضاف قبل ترؤسه اجتماع وزراء المالية 'ربما نكون في طريق التوصل لاتفاق في مارس/آذار. هذا ما نستهدفه'.
وأكد يروين ديسلبلوم أن من شأن الاتفاق أن يحقق الاستقرار لقبرص ومنطقة اليورو ككل.
وحذر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين أمس من التقليل من شأن مشاكل قبرص، حيث إن اقتصادها واحتياجاتها من المساعدات أقل بكثير من اليونان والبرتغال وأيرلندا التي حصلت في السابق على برامج إنقاذ.
وقال رين لمجلة شبيغل الألمانية إنه إذا تعرضت قبرص لإفلاس غير منظم فستكون هناك عواقب قد تدفعها إلى الخروج من منطقة اليورو، وقد يشعل ذلك أزمة ديون المنطقة مجددا.