{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
اعلنت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية السبت ان التعديل الوزاري المرتقب الاعلان عنه الاحد سيشمل عشرة وزراء بينهم وزيرا الداخلية والمالية.
وقالت الوكالة انها "علمت" ان استاذ الاقتصاد المرسي السيد حجازي سيخلف وزير المالية ممتاز السعيد، احد المسؤولين البارزين عن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي من اجل قرض قيمته 4,8 مليار دولار.
ومن المتوقع ان يترك وزير الداخلية اللواء احمد جمال الدين منصبه للواء محمد ابراهيم الذي شغل منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون خلال الشهور الثلاثة السابقة، بحسب مصدر في وزارة الداخلية.
وتعرض جمال الدين لانتقادات حادة من قيادات في التيار الاسلامي وخصوصا من حزب الحرية والعدالة اثر تمكن متظاهرين من المعارضة من احراق مقرات لهذا الحزب، وكذلك لعدم تأمينه بشكل كاف قصر الاتحادية الرئاسي عند قيام تظاهرات معارضة للرئيس المصري محمد مرسي حول هذا القصر قبل اسابيع.
وسيشمل التغيير الوزاري ايضا ثماني حقائب وزارية خدمية هي التموين، والاتصالات، والنقل، والكهرباء، والطيران المدني، والبيئة، والتنمية المحلية، وشؤون مجلسي الشعب والشورى.
واعلن عن اجراء التعديل الوزاري في حكومة هشام قنديل خلال خطاب الرئيس المصري بمناسبة اعتماد الدستور المصري في 26 كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وقال مرسي حينها ان التعديل الوزاري يهدف الي التعامل بشكل افضل مع الازمة الاقتصادية التي تضرب مصر، وزادت من عجز الميزانية وانخفاض قيمة الجنيه المصري امام الدولار بشكل قياسي.
وبحسب الوكالة الرسمية، يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام الرئيس المصري الاحد.
وكان اثنان من اعضاء حكومة قنديل قدما استقالتهما في وقت سابق وهما محمد محسوب وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى وهاني محمود وزير الاتصالات.
وقالت الوكالة انها "علمت" ان استاذ الاقتصاد المرسي السيد حجازي سيخلف وزير المالية ممتاز السعيد، احد المسؤولين البارزين عن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي من اجل قرض قيمته 4,8 مليار دولار.
ومن المتوقع ان يترك وزير الداخلية اللواء احمد جمال الدين منصبه للواء محمد ابراهيم الذي شغل منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون خلال الشهور الثلاثة السابقة، بحسب مصدر في وزارة الداخلية.
وتعرض جمال الدين لانتقادات حادة من قيادات في التيار الاسلامي وخصوصا من حزب الحرية والعدالة اثر تمكن متظاهرين من المعارضة من احراق مقرات لهذا الحزب، وكذلك لعدم تأمينه بشكل كاف قصر الاتحادية الرئاسي عند قيام تظاهرات معارضة للرئيس المصري محمد مرسي حول هذا القصر قبل اسابيع.
وسيشمل التغيير الوزاري ايضا ثماني حقائب وزارية خدمية هي التموين، والاتصالات، والنقل، والكهرباء، والطيران المدني، والبيئة، والتنمية المحلية، وشؤون مجلسي الشعب والشورى.
واعلن عن اجراء التعديل الوزاري في حكومة هشام قنديل خلال خطاب الرئيس المصري بمناسبة اعتماد الدستور المصري في 26 كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وقال مرسي حينها ان التعديل الوزاري يهدف الي التعامل بشكل افضل مع الازمة الاقتصادية التي تضرب مصر، وزادت من عجز الميزانية وانخفاض قيمة الجنيه المصري امام الدولار بشكل قياسي.
وبحسب الوكالة الرسمية، يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام الرئيس المصري الاحد.
وكان اثنان من اعضاء حكومة قنديل قدما استقالتهما في وقت سابق وهما محمد محسوب وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى وهاني محمود وزير الاتصالات.