{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
قالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي إنه ينبغي لبريطانيا ان تدرس الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لأنها تؤثر على قدرة الحكومة على مكافحة الجريمة والسيطرة على الهجرة.
وينتقد حزب المحافظين منذ وقت طويل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها ستراسبورج التي تطبق الاتفاقية قائلين انها تتعدى على السيادة البريطانية.
لكن مؤيدي الاتفاقية يقولون إنها ضمانة مهمة لحماية حقوق الإنسان في بريطانيا التي لا يوجد فيها دستور مكتوب يضمن الحقوق الأساسية.
وقالت ماي في كلمة ألقتها في مؤتمر سياسي مؤيد للمحافظين إنه يتعين على حزبها التعهد بمعالجة هذه القضية قبل الانتخابات القادمة المقرر أن تجرى في 2015 .
واضافت: "بحلول 2015 سنحتاج إلى خطة للتعامل مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. نعم أود أن أوضح أن جميع الخيارات يجب أن تكون مطروحة- بما في الانسحاب تماما من الاتفاقية."
وطرح هذا الرأي في الصحف قبل أسبوع، لكن هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها الوزيرة بنفسها وبهذه الصراحة.
وتصادف أن كلمة ماي تزامنت مع قرار إعادة رجل الدين المتشدد أبو قتادة إلى السجن لانتهاكه شروط الإفراج عنه بكفالة. وقضية أبو قتادة هي المثال الذي كثيرا ما يذكره المنتقدون البريطانيون للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتريد الحكومة البريطانية ترحيل أبو قتادة إلى الأردن حيث أنه مطلوب عن اتهامات تتعلق بالإرهاب لكن المحكمة الأوروبية قضت في يناير كانون الثاني من العام الماضي بأن ترحيله قد يكون غير قانوني لأن محاكمة في الاردن قد يشوبها انتزاع اعترافات تحت التعذيب.
وتساءلت ماي: "عندما تغير ستراسبورغ الأهداف بشكل مستمر وتمنع ترحيل رجال خطيرين مثل أبو قتادة... يتعين علينا أن نسأل أنفسنا ما الغاية من أن نكون من الموقعين على الاتفاقية؟"
وسيكون إلغاء الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان خطوة مثيرة للجدل وقد لا يكون سهلا.
وينتقد حزب المحافظين منذ وقت طويل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها ستراسبورج التي تطبق الاتفاقية قائلين انها تتعدى على السيادة البريطانية.
لكن مؤيدي الاتفاقية يقولون إنها ضمانة مهمة لحماية حقوق الإنسان في بريطانيا التي لا يوجد فيها دستور مكتوب يضمن الحقوق الأساسية.
وقالت ماي في كلمة ألقتها في مؤتمر سياسي مؤيد للمحافظين إنه يتعين على حزبها التعهد بمعالجة هذه القضية قبل الانتخابات القادمة المقرر أن تجرى في 2015 .
واضافت: "بحلول 2015 سنحتاج إلى خطة للتعامل مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. نعم أود أن أوضح أن جميع الخيارات يجب أن تكون مطروحة- بما في الانسحاب تماما من الاتفاقية."
وطرح هذا الرأي في الصحف قبل أسبوع، لكن هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها الوزيرة بنفسها وبهذه الصراحة.
وتصادف أن كلمة ماي تزامنت مع قرار إعادة رجل الدين المتشدد أبو قتادة إلى السجن لانتهاكه شروط الإفراج عنه بكفالة. وقضية أبو قتادة هي المثال الذي كثيرا ما يذكره المنتقدون البريطانيون للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتريد الحكومة البريطانية ترحيل أبو قتادة إلى الأردن حيث أنه مطلوب عن اتهامات تتعلق بالإرهاب لكن المحكمة الأوروبية قضت في يناير كانون الثاني من العام الماضي بأن ترحيله قد يكون غير قانوني لأن محاكمة في الاردن قد يشوبها انتزاع اعترافات تحت التعذيب.
وتساءلت ماي: "عندما تغير ستراسبورغ الأهداف بشكل مستمر وتمنع ترحيل رجال خطيرين مثل أبو قتادة... يتعين علينا أن نسأل أنفسنا ما الغاية من أن نكون من الموقعين على الاتفاقية؟"
وسيكون إلغاء الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان خطوة مثيرة للجدل وقد لا يكون سهلا.