{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
نفى صلاح عبد المقصود وزير الإعلام، ما تردده قنوات دريم فى التنويه الذى تبثه من خلال قنواتها، وذكر أن البث لم يقطع، وإنما الذى تم قطعه فقط هو الكابلات الموصلة إلى الشركة المصرية للأقمار الصناعية من استوديوهات قنوات دريم الكائنة بمنتجع دريم بمدينة السادس من أكتوبر، وأن التنويه الموجود على الشاشة يثبت استمرار البث وعدم قطعه.
وأشار الوزير إلى أن بث قنوات دريم من خارج المنطقة الإعلامية الحرة يخالف قانون المنطقة الإعلامية الحرة، وأن الترخيص الخاص بذلك يلزم القنوات الفضائية الخاصة بالعمل من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، كما أنه يخالف القانون رقم 13 لسنة 1979 الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، والذى يعطى الاتحاد وحده حق منح البث لأية قناة أو إذاعة من داخل الأراضى المصرية، وبناءً عليه فقد طلب اتحاد الإذاعة والتليفزيون من الشركة المصرية للأقمار الصناعية والمنطقة الإعلامية الحرة إلغاء هذا الاستثناء المخالف للقانون والخاص بقنوات دريم وقناة التحرير وأية قنوات أخرى مخالفة للقانون.
وأكد الوزير أنه لا علاقة على الإطلاق بنهج القناة المعارض لسياسات الحكومة فى الفترة الأخيرة بهذا القرار، حيث أن العديد من القنوات الخاصة تنتقد أداء الحكومة بصورة أشد ولا تزال تعمل من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، كما أن استوديو قنوات دريم الموجود داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، والتى تبث منه إحدى قنوات دريم برنامجاً رياضياً لم يقطع عنه البث ولا يزال يعمل بدليل الشــــاشة الســـوداء التى تبثها قنوات دريم بشعـــارها حتى الآن.
ورفض الوزير إدعاء القناة بوجود مخططات للتضييق على الحريات وخاصة حرية الإعلام وإدعائها بمحاولة الحكومة عرقلة مسيرة الاستثمار، وأكد أن حكومة الدكتور هشام قنديل لها مخططات بالفعل لكن هذه المخططــــات تستهدف صيانة الحريات والحفاظ على المال العــــام وإعــــلاء سيـــادة القانون والمساواة بين الجــميع دون تمييز.
واستغرب الوزير إصرار قنوات دريم على البث من خارج المنطقة الإعلامية الحرة استناداً إلى استثناء غير قانونى صدر عن وزير الإعلام الأسبق، الأمر الذى تسبب فى إهدار عشرات الملايين من الجنيهات سنوياً منذ صدور هذا القرار عام 2006 .
وأشار الوزير إلى أنه بمقارنة بسيطة فإن قنوات أخرى بحجم قنوات دريم تدفع للمدينة إيجارات سنوية تصل إلى 26 مليون جنيه سنوياً، وأن قنوات دريم اكتفت فى العام الماضى بتأجير استوديو واحد فقط بقيمة 2 مليون جنيه للسنة، لتبث منه برنامجاً واحداً فقط هو البرنامج الرياضى.
ورداً على إدعاء البعض بأن مدينة الإنتاج الإعلامى لا تتوافر بها استوديوهات، قال الوزير إن هناك استوديوهات متوفرة بمساحات مختلفة وجاهزة للإيجار فوراً .
وقال الوزير ليست لى خصومة مع قنوات دريم أو التحرير أو غيرها من القنوات لأن العاملين فيها زملاء أعزاء تجمعنى بهم صداقة قديمة، ولكن الحق أحق أن يتبع وسيادة القانون والحفاظ على المال العام وحقوق الشعب المصرى أمور مقدمة على كل اعتبار.
واختتم الوزير تصريحه بالقول، أن سياسة الرئيس الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وتوجيهاته للحكومة بإعلاء سيادة القانون ووقف الاستثناءات التى تتسبب فى إهدار المال العام وإقرار العدل والمساواة بين الجميع.
وأشار الوزير إلى أن بث قنوات دريم من خارج المنطقة الإعلامية الحرة يخالف قانون المنطقة الإعلامية الحرة، وأن الترخيص الخاص بذلك يلزم القنوات الفضائية الخاصة بالعمل من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، كما أنه يخالف القانون رقم 13 لسنة 1979 الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، والذى يعطى الاتحاد وحده حق منح البث لأية قناة أو إذاعة من داخل الأراضى المصرية، وبناءً عليه فقد طلب اتحاد الإذاعة والتليفزيون من الشركة المصرية للأقمار الصناعية والمنطقة الإعلامية الحرة إلغاء هذا الاستثناء المخالف للقانون والخاص بقنوات دريم وقناة التحرير وأية قنوات أخرى مخالفة للقانون.
وأكد الوزير أنه لا علاقة على الإطلاق بنهج القناة المعارض لسياسات الحكومة فى الفترة الأخيرة بهذا القرار، حيث أن العديد من القنوات الخاصة تنتقد أداء الحكومة بصورة أشد ولا تزال تعمل من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، كما أن استوديو قنوات دريم الموجود داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، والتى تبث منه إحدى قنوات دريم برنامجاً رياضياً لم يقطع عنه البث ولا يزال يعمل بدليل الشــــاشة الســـوداء التى تبثها قنوات دريم بشعـــارها حتى الآن.
ورفض الوزير إدعاء القناة بوجود مخططات للتضييق على الحريات وخاصة حرية الإعلام وإدعائها بمحاولة الحكومة عرقلة مسيرة الاستثمار، وأكد أن حكومة الدكتور هشام قنديل لها مخططات بالفعل لكن هذه المخططــــات تستهدف صيانة الحريات والحفاظ على المال العــــام وإعــــلاء سيـــادة القانون والمساواة بين الجــميع دون تمييز.
واستغرب الوزير إصرار قنوات دريم على البث من خارج المنطقة الإعلامية الحرة استناداً إلى استثناء غير قانونى صدر عن وزير الإعلام الأسبق، الأمر الذى تسبب فى إهدار عشرات الملايين من الجنيهات سنوياً منذ صدور هذا القرار عام 2006 .
وأشار الوزير إلى أنه بمقارنة بسيطة فإن قنوات أخرى بحجم قنوات دريم تدفع للمدينة إيجارات سنوية تصل إلى 26 مليون جنيه سنوياً، وأن قنوات دريم اكتفت فى العام الماضى بتأجير استوديو واحد فقط بقيمة 2 مليون جنيه للسنة، لتبث منه برنامجاً واحداً فقط هو البرنامج الرياضى.
ورداً على إدعاء البعض بأن مدينة الإنتاج الإعلامى لا تتوافر بها استوديوهات، قال الوزير إن هناك استوديوهات متوفرة بمساحات مختلفة وجاهزة للإيجار فوراً .
وقال الوزير ليست لى خصومة مع قنوات دريم أو التحرير أو غيرها من القنوات لأن العاملين فيها زملاء أعزاء تجمعنى بهم صداقة قديمة، ولكن الحق أحق أن يتبع وسيادة القانون والحفاظ على المال العام وحقوق الشعب المصرى أمور مقدمة على كل اعتبار.
واختتم الوزير تصريحه بالقول، أن سياسة الرئيس الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وتوجيهاته للحكومة بإعلاء سيادة القانون ووقف الاستثناءات التى تتسبب فى إهدار المال العام وإقرار العدل والمساواة بين الجميع.