{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
أكد وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى أن مصر ستتوصل إلى الاتفاق النهائى مع صندوق النقد الدولى خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال العربى ـ فى تصريح خاص لراديو (سوا) الأمريكى اليوم الخميس، إن الإجراءات التى تعتزم مصر تطبيقها راعت المطالب الشعبية، مشيرا إلى أنه تم عرض التعديلات التى أجرتها مصر على برنامجها الاقتصادى والاجتماعى على وفد الصندوق.
وأشار إلى أنه تم إجراء بعض التعديلات وهى مطروحة الآن للمناقشة فى مجلس الشورى فيما يتعلق بقانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة على المبيعات وضريبة الدمغة، وتوزيع المنتجات البترولية بالبطاقات الذكية.
وأضاف وزير التخطيط والتعاون الدولى أن البرنامج المعدل سيبدأ تطبيقه من أول يوليو القادم بدلا من أول أبريل الجارى، كما كان مقررا فى البرنامج السابق. ونفى العربى أن تكون مصر قد طلبت زيادة قيمة القرض، موضحا أنه يجرى حاليا دراسة الفجوة التمويلية التى تواجه الحكومة فى الأجل القريب.
وأوضح أن البرنامج ممتد حتى يونيو 2015، مشيرا إلى أن مصر تناقش الفجوة التمويلية التى تعانيها الموازنة العامة للدولة مع شركائها فى صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأفريقى والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وبعض الدول العربية.
وتابع قائلا "نرجو أن نستطيع سد هذه الفجوة التمويلية"، مشيرا إلى أن قيمة هذه الفجوة ستحدد قيمة القرض الذى ستطلبه مصر من صندوق النقد الدولى. وكان مسئول فى الصندوق قال فى وقت سابق إن حجم القرض الذى يجرى التفاوض عليه والبالغ 4.8مليار دولار أمريكى ربما يتغير، لكن دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وقال العربى ـ فى تصريح خاص لراديو (سوا) الأمريكى اليوم الخميس، إن الإجراءات التى تعتزم مصر تطبيقها راعت المطالب الشعبية، مشيرا إلى أنه تم عرض التعديلات التى أجرتها مصر على برنامجها الاقتصادى والاجتماعى على وفد الصندوق.
وأشار إلى أنه تم إجراء بعض التعديلات وهى مطروحة الآن للمناقشة فى مجلس الشورى فيما يتعلق بقانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة على المبيعات وضريبة الدمغة، وتوزيع المنتجات البترولية بالبطاقات الذكية.
وأضاف وزير التخطيط والتعاون الدولى أن البرنامج المعدل سيبدأ تطبيقه من أول يوليو القادم بدلا من أول أبريل الجارى، كما كان مقررا فى البرنامج السابق. ونفى العربى أن تكون مصر قد طلبت زيادة قيمة القرض، موضحا أنه يجرى حاليا دراسة الفجوة التمويلية التى تواجه الحكومة فى الأجل القريب.
وأوضح أن البرنامج ممتد حتى يونيو 2015، مشيرا إلى أن مصر تناقش الفجوة التمويلية التى تعانيها الموازنة العامة للدولة مع شركائها فى صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأفريقى والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وبعض الدول العربية.
وتابع قائلا "نرجو أن نستطيع سد هذه الفجوة التمويلية"، مشيرا إلى أن قيمة هذه الفجوة ستحدد قيمة القرض الذى ستطلبه مصر من صندوق النقد الدولى. وكان مسئول فى الصندوق قال فى وقت سابق إن حجم القرض الذى يجرى التفاوض عليه والبالغ 4.8مليار دولار أمريكى ربما يتغير، لكن دون إعطاء مزيد من التفاصيل.