{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى، أن مصر تقف باستمرار مع الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل مع حساب كافة الموارد المائية السطحية والجوفية بدول منابع النيل والمعروفة بالمياه الخضراء ضمن موارد الحوض مع الأخذ فى الاعتبار الاستخدامات المائية لمختلف الأغراض التنموية الزراعية والسياحية والصناعية واحتياجات التنمية بجميع الدول.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس احتفالية مصر باليوم العالمى للمياه بحضور وزيرى البيئة والمرافق والصرف الصحى والفنان محمد صبحى والأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة.
وشدد بهاء أن مصر متمسكة بالتعاون مع شعوب حوض النيل القائم على التنسيق والمنفعة المشتركة وعدم الإضرار، كما تدعم كافة الخطط التنموية بدول الحوض بما لا يضر بأمنها المائى القومى.
وأضاف أن مصر تعمل حالياً على تنفيذ مشروعات تنموية مختلفة فى جنوب السودان تتمثل فى تطهيرات المجارى المائية وحفر آبار جوفية والإسهام فى إنشاء سد واو متعدد الأغراض، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات وبرامج مائية فى أوغندا وتنزابيا والكونغو وبورندى ورواندا وكينيا بما يزيد عن 65 مليون دولار.
وعلى الصعيد المحلى، أشار بهاء الدين إلى أنه تم الانتهاء من غلق حفرة الإنشاء الخاصة بقناطر أسيوط، تمهيداً لبدء العمل فى شفط المياه السطحية والجوفية والمقدرة بـ1.5 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى حفر 112 بئراً جوفياً لضمان التجفيف الكامل أول يونيو القادم بتكلفة تصل نحو 78 مليون جنيه.
من جانبه، قال الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة، إن مصر وصلت إلى حافة الهاوية "ولا يزال فى دمنا الدولة البوليسية والأمنية"، مشيراً إلى أنه لا يعقل أن تتحمل الدولة تكلفة إنشاء مصنع لتدوير القمامة بتكلفة تصل لأكثر من 20 مليون جنيه ثم يأتى البلطجية لوقف العمل فى المصنع بالاستعانة بالشرطة، مشدداً على أنه يقول هذا الكلام رغم أننا على أبواب تعديل وزارى وشيك.
وطالب الوزير فى كلمته أمام الاحتفال باليوم العالمى للمياه الحكومة بوضع سياسات جديدة ومبتكرة فى مجال المياه والبحث عن مصادر تمويل للمشروعات مع وضع تشريعات فعالة تحمى هذه الخطط، مشيراً إلى أنه لا يصح تفعيل سياسات مضى عليها أكثر من 40 عاماً.
وقال الدكتور عبد القوى خليفة وزير المرافق والصرف الصحى، إن هناك حوالى 50% من سكان مصر محرومون من الصرف الصحى معظمهم فى القرى والمناطق العشوائية، كما هناك أكثر من 4673 قرية لا يوجد بها صرف صحى.
وأضاف أن متوسط نصيب الفرد من مياه الشرب حالياً حوالى 250 لتر يومياً، مضيفاً إلى أن نسبة تغطية احتياجات مدن وقرى محافظات مصر من مياه الشرب وصلت إلى 97%، كما أن الحكومة تقوم بإعداد خطة عملية قابلة للتطبيق لاستخدانم التكنولوجيا غير التقليدية لتوفير مياه الشرب فى المناطق ذات الندرة المائية على مستوى الجمهورية "مناطق الساحل الشمالى ومرسى مطروح والبحر الأحمر" وذلك باستخدام نظام تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية.
وأشار خليفة إلى أنه يوجد 3130 موقع مياه شرب بكافة محافظات الجمهورية بطاقة إنتاجية 26 مليون، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من 77 مشروع مياه شرب بطاقة 1193 مترا مكعبا خلال العام الحالى.
وقال خليفة، إن نسبة تغطية الصرف الصحى فى مصر 50% كما يوجد 50% من سكان مصر غير مخدومين من الصرف الصحى معظمهم فى القرى والمناطق العشوائية، كما يوجد 253 مدينة منهم 198 مدينة غير مخدومة بالصرف الصحى و40 أخرى جارى تنفيذ الخدمة بها، بينما يوجد 10 مدينة أخرى لا يوجد بهم خدمة الصرف الصحى، هذا بالإضافة إلى 4673 وأكثر من 2600 تابع لا يوجد بهم صرف صحى.
قال الفنان محمد صبحى "نواجه صعوبة فى مواجهة الانفلات الأخلاقى بين أفراد الشعب والذى كان مفاجأة لنا أن نسبة كبيرة من المصريين فى حالة فوضى وانفلات أخلاقى، مشدداً على أن الاعتداء على نهر النيل هو اعتداء على مصر واغتصاب من شعبها فلابد أن أكون شعباً محترماً حتى أحاكم الحاكم إذا أخطأ.
وأضاف أن نهر النيل يتعرض لجريمة منظمة بالاعتداء عليه خاصة بعد الثورة، موضحاً أنه تحول إلى "ترعة" بدلاً من أن يكون نهر خاصة بعد عمليات الردم لمساحات شاسعة من نهر النيل.
وأشار صبحى إلى أن بعض بعض السياسات على المستويين الشعبى والحكومى أهدرت "كرامة النيل"، مضيفا أن هناك مجرمون وسفلة يعتدون على النهر ويجب التصدى لهم بقانون لتجريم هذه التعديات.
وأشار إلى أنه يجد صعوبة فى تبرير هذه المخالفات لأن محمد على حاكم مصر أقام القناطر الخيرية حتى يزرع "الطين" ولكننا نبنى الطين وتعدينا على أكثر من 35 ألف فدان من أجود الأراضى "الطين" ونزرع الصحراء فى مفارقة بدلاً من أن نحافظ على أراضى الدلتا ووادى النيل.
وأشار صبحى إلى أن الحركة الصهيونية تلعب فى مياه النيل وهناك محاولات جادة لتحقيق أهدافها، منتفدا المطالب بالحفاظ على حصتنا المائية رغم "السفه" فى الاستهلاك المائى وهو ما يجب أن نراجعه فى سلوكياتنا.
وقال المستشار عبدالعاطى الشافعى رئيس جمعية حراس النيل أن أمن مصر المائى فى خطر وحصتنا المائية ثابته منذ أكثر من 50 عاما وانتفلنا إلى مرحلة الفقر المائى "المدقع" حيث انخفض نصيب المواطن المصرى من المياه من 3600 متر مكعب إلى 650 مترا مكعبا من المياه قابله للنقصان بسبب الزيادة السكانية والإشراف فى الاستهلاك.
وأضاف الشافعى نحن أمة فى خطر ويدق أبوابنا. وزيادة الطلب على المياه يجعلنا على أننا على أبواب العطش خلال سنوات، وعلى الحكومة أن تدرك أن قضية المياه هى قضية حياة أو موت وعلينا أن نتفاوض مع دول أعالى النيل على زيادة حصتنا المائية من نهر النيل حتى لا يحل القحط علينا.
وحول توقيع دول أعالى النيل على اتفاقية جديدة بدون مصر والسودان أكد رئيس جمعية حراس النيل على أنه حتى فى حالة التصديق عليها من برلمانات هذه الدولة فهى لا تلزمنا. وتخص الذين صدقوا عليها مشيرا إلى انهم لن يستطيعوا منع وصول مياه النيل إلى مصر لأنها تأتى من السماء وليس من الأرض.
وشدد الشافعى على أن هناك حظر جسيم يهدد الموارد المائية لمصر وهو زيادة نسبة الفاقد فى الاستهلاك بنسبة تتراوح ما بين 30 - 50%، مطالباً بتنفيذ خطة عاجلة للحد من هذا الفاقد وترشيد الاستهلاك المائى المصرى من المياه والحد من تلوث النهر من خلال تجفيف منابع التلوث.
وأشار إلى أن نهر النيل تفرق دمه بين القبائل بسبب تعدد الجهات التى لها رقابة على النهر مطالبا بمجلس قومى لنهر النيل تكون مهمته حماية النيل من التعديات أو التلوث.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس احتفالية مصر باليوم العالمى للمياه بحضور وزيرى البيئة والمرافق والصرف الصحى والفنان محمد صبحى والأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة.
وشدد بهاء أن مصر متمسكة بالتعاون مع شعوب حوض النيل القائم على التنسيق والمنفعة المشتركة وعدم الإضرار، كما تدعم كافة الخطط التنموية بدول الحوض بما لا يضر بأمنها المائى القومى.
وأضاف أن مصر تعمل حالياً على تنفيذ مشروعات تنموية مختلفة فى جنوب السودان تتمثل فى تطهيرات المجارى المائية وحفر آبار جوفية والإسهام فى إنشاء سد واو متعدد الأغراض، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات وبرامج مائية فى أوغندا وتنزابيا والكونغو وبورندى ورواندا وكينيا بما يزيد عن 65 مليون دولار.
وعلى الصعيد المحلى، أشار بهاء الدين إلى أنه تم الانتهاء من غلق حفرة الإنشاء الخاصة بقناطر أسيوط، تمهيداً لبدء العمل فى شفط المياه السطحية والجوفية والمقدرة بـ1.5 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى حفر 112 بئراً جوفياً لضمان التجفيف الكامل أول يونيو القادم بتكلفة تصل نحو 78 مليون جنيه.
من جانبه، قال الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة، إن مصر وصلت إلى حافة الهاوية "ولا يزال فى دمنا الدولة البوليسية والأمنية"، مشيراً إلى أنه لا يعقل أن تتحمل الدولة تكلفة إنشاء مصنع لتدوير القمامة بتكلفة تصل لأكثر من 20 مليون جنيه ثم يأتى البلطجية لوقف العمل فى المصنع بالاستعانة بالشرطة، مشدداً على أنه يقول هذا الكلام رغم أننا على أبواب تعديل وزارى وشيك.
وطالب الوزير فى كلمته أمام الاحتفال باليوم العالمى للمياه الحكومة بوضع سياسات جديدة ومبتكرة فى مجال المياه والبحث عن مصادر تمويل للمشروعات مع وضع تشريعات فعالة تحمى هذه الخطط، مشيراً إلى أنه لا يصح تفعيل سياسات مضى عليها أكثر من 40 عاماً.
وقال الدكتور عبد القوى خليفة وزير المرافق والصرف الصحى، إن هناك حوالى 50% من سكان مصر محرومون من الصرف الصحى معظمهم فى القرى والمناطق العشوائية، كما هناك أكثر من 4673 قرية لا يوجد بها صرف صحى.
وأضاف أن متوسط نصيب الفرد من مياه الشرب حالياً حوالى 250 لتر يومياً، مضيفاً إلى أن نسبة تغطية احتياجات مدن وقرى محافظات مصر من مياه الشرب وصلت إلى 97%، كما أن الحكومة تقوم بإعداد خطة عملية قابلة للتطبيق لاستخدانم التكنولوجيا غير التقليدية لتوفير مياه الشرب فى المناطق ذات الندرة المائية على مستوى الجمهورية "مناطق الساحل الشمالى ومرسى مطروح والبحر الأحمر" وذلك باستخدام نظام تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية.
وأشار خليفة إلى أنه يوجد 3130 موقع مياه شرب بكافة محافظات الجمهورية بطاقة إنتاجية 26 مليون، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من 77 مشروع مياه شرب بطاقة 1193 مترا مكعبا خلال العام الحالى.
وقال خليفة، إن نسبة تغطية الصرف الصحى فى مصر 50% كما يوجد 50% من سكان مصر غير مخدومين من الصرف الصحى معظمهم فى القرى والمناطق العشوائية، كما يوجد 253 مدينة منهم 198 مدينة غير مخدومة بالصرف الصحى و40 أخرى جارى تنفيذ الخدمة بها، بينما يوجد 10 مدينة أخرى لا يوجد بهم خدمة الصرف الصحى، هذا بالإضافة إلى 4673 وأكثر من 2600 تابع لا يوجد بهم صرف صحى.
قال الفنان محمد صبحى "نواجه صعوبة فى مواجهة الانفلات الأخلاقى بين أفراد الشعب والذى كان مفاجأة لنا أن نسبة كبيرة من المصريين فى حالة فوضى وانفلات أخلاقى، مشدداً على أن الاعتداء على نهر النيل هو اعتداء على مصر واغتصاب من شعبها فلابد أن أكون شعباً محترماً حتى أحاكم الحاكم إذا أخطأ.
وأضاف أن نهر النيل يتعرض لجريمة منظمة بالاعتداء عليه خاصة بعد الثورة، موضحاً أنه تحول إلى "ترعة" بدلاً من أن يكون نهر خاصة بعد عمليات الردم لمساحات شاسعة من نهر النيل.
وأشار صبحى إلى أن بعض بعض السياسات على المستويين الشعبى والحكومى أهدرت "كرامة النيل"، مضيفا أن هناك مجرمون وسفلة يعتدون على النهر ويجب التصدى لهم بقانون لتجريم هذه التعديات.
وأشار إلى أنه يجد صعوبة فى تبرير هذه المخالفات لأن محمد على حاكم مصر أقام القناطر الخيرية حتى يزرع "الطين" ولكننا نبنى الطين وتعدينا على أكثر من 35 ألف فدان من أجود الأراضى "الطين" ونزرع الصحراء فى مفارقة بدلاً من أن نحافظ على أراضى الدلتا ووادى النيل.
وأشار صبحى إلى أن الحركة الصهيونية تلعب فى مياه النيل وهناك محاولات جادة لتحقيق أهدافها، منتفدا المطالب بالحفاظ على حصتنا المائية رغم "السفه" فى الاستهلاك المائى وهو ما يجب أن نراجعه فى سلوكياتنا.
وقال المستشار عبدالعاطى الشافعى رئيس جمعية حراس النيل أن أمن مصر المائى فى خطر وحصتنا المائية ثابته منذ أكثر من 50 عاما وانتفلنا إلى مرحلة الفقر المائى "المدقع" حيث انخفض نصيب المواطن المصرى من المياه من 3600 متر مكعب إلى 650 مترا مكعبا من المياه قابله للنقصان بسبب الزيادة السكانية والإشراف فى الاستهلاك.
وأضاف الشافعى نحن أمة فى خطر ويدق أبوابنا. وزيادة الطلب على المياه يجعلنا على أننا على أبواب العطش خلال سنوات، وعلى الحكومة أن تدرك أن قضية المياه هى قضية حياة أو موت وعلينا أن نتفاوض مع دول أعالى النيل على زيادة حصتنا المائية من نهر النيل حتى لا يحل القحط علينا.
وحول توقيع دول أعالى النيل على اتفاقية جديدة بدون مصر والسودان أكد رئيس جمعية حراس النيل على أنه حتى فى حالة التصديق عليها من برلمانات هذه الدولة فهى لا تلزمنا. وتخص الذين صدقوا عليها مشيرا إلى انهم لن يستطيعوا منع وصول مياه النيل إلى مصر لأنها تأتى من السماء وليس من الأرض.
وشدد الشافعى على أن هناك حظر جسيم يهدد الموارد المائية لمصر وهو زيادة نسبة الفاقد فى الاستهلاك بنسبة تتراوح ما بين 30 - 50%، مطالباً بتنفيذ خطة عاجلة للحد من هذا الفاقد وترشيد الاستهلاك المائى المصرى من المياه والحد من تلوث النهر من خلال تجفيف منابع التلوث.
وأشار إلى أن نهر النيل تفرق دمه بين القبائل بسبب تعدد الجهات التى لها رقابة على النهر مطالبا بمجلس قومى لنهر النيل تكون مهمته حماية النيل من التعديات أو التلوث.