{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
تقديم خدمات صحية متميزة من خلال تأمين صحى شامل جديد لجميع المواطنين فى مصر بما يحقق المساواة والعدل كان المحور الأساسى لمؤتمر السياسات الصحية "التأمين الصحى للفقراء" اليوم بالتعاون بين وزارة الصحة والبنك الدولى وبحضور ممثلى وزارة المالية ومنظمة الصحة العالمية لمناقشة ووضع اللمسات النهائية لتفعيل نظام التأمين الصحى الشامل الجديد فى مصر وذلك من خلال تبادل الخبرات العالمية فى نفس المجال.
وأوضح وزير الصحة والسكان الدكتور محمد مصطفى حامد أن نظام التأمين الصحى المزمع تنفيذه هو نظام اجتماعى شامل بكل ما يحمله من معني، حيث إنه يشمل تغطية ٩٠٪ من المصريين بدلا من
٥٢٪ فى النظام الحالى داخل ١٢ محافظة فى مرحلته الأولى التي تشمل ٩ ملايين مواطن، وهناك اهتمام كبير برضاء المريض عن الخدمة المقدمة له مع مراعاة الفجوة المادية بين القادرين والفقراء بما يحقق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى الحفاظ على الاستدامة المالية واللوجستية، مشيرا إلى أن هذه العوامل في النهاية لتوفير الخدمة الصحية للمواطن المصري مع ضمان جودة هذه الخدمة وسهولة الحصول عليها وسلامتها.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تعى أهمية اكتساب الخبرات ومواجهة المعوقات أثناء تطبيق نظام التأمين الصحى الجديد، وقد تستفيد الوزارة من دراسة تجارب الدول الأخرى وتطبيقها من منظور الصحة في مصر.
وأشار وزير الصحة أن القطاع الخاص فى نظام التأمين الصحى الجديد الشامل سوف يقوم بعلاج ٢٠٪ من المرضى بشرط تقديم خدمة معيارية جيدة يرضى عنها المريض، وهناك فرص استثماريه جديدة سوف يتم الإعلان عنها فى المجال الطبى للمساهمة فى دعم نظام التأمين الصحى الشامل الجديد.
وأشار أنس بارش مدير مكتب البنك الدولى بمنطقة الشرق الأوسط ومسئول برنامج التغطية الصحية للفقراء فى مصر وجيبوتى، إلى اهتمام البنك الدولى بالفرص الكبيرة المتاحة لتقديم خدمة صحية للفقراء كجزء من الخدمة العالمية، وذلك بهدف إيصال الخدمات للريف والحضر على حد سواء، مؤكدا أن إستراتيجيات الصحة والتغذية فى البنك الدولى سوف تبدأ فى الشرق الأوسط على أساس المساواة والعدالة، لافتا إلى أن استخدام تلك المعايير هو الأقرب لقلوب الناس فى تلك المناطق.
ومن جانبه أشار الدكتور إبراهيم مصطفى مساعد وزير الصحة للطب العلاجى أن الوزارة لديها ٥٣٧ مستشفى وعدد الأسرة ٧١ ألفا، مؤكدا أن هناك تدرجا فى تطبيق نظام الصحى الجديد عن طريق رفع كفاءة المستشفيات والأماكن المخصصة للمستحضرات الطبية.
وأوضح وزير الصحة والسكان الدكتور محمد مصطفى حامد أن نظام التأمين الصحى المزمع تنفيذه هو نظام اجتماعى شامل بكل ما يحمله من معني، حيث إنه يشمل تغطية ٩٠٪ من المصريين بدلا من
٥٢٪ فى النظام الحالى داخل ١٢ محافظة فى مرحلته الأولى التي تشمل ٩ ملايين مواطن، وهناك اهتمام كبير برضاء المريض عن الخدمة المقدمة له مع مراعاة الفجوة المادية بين القادرين والفقراء بما يحقق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى الحفاظ على الاستدامة المالية واللوجستية، مشيرا إلى أن هذه العوامل في النهاية لتوفير الخدمة الصحية للمواطن المصري مع ضمان جودة هذه الخدمة وسهولة الحصول عليها وسلامتها.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تعى أهمية اكتساب الخبرات ومواجهة المعوقات أثناء تطبيق نظام التأمين الصحى الجديد، وقد تستفيد الوزارة من دراسة تجارب الدول الأخرى وتطبيقها من منظور الصحة في مصر.
وأشار وزير الصحة أن القطاع الخاص فى نظام التأمين الصحى الجديد الشامل سوف يقوم بعلاج ٢٠٪ من المرضى بشرط تقديم خدمة معيارية جيدة يرضى عنها المريض، وهناك فرص استثماريه جديدة سوف يتم الإعلان عنها فى المجال الطبى للمساهمة فى دعم نظام التأمين الصحى الشامل الجديد.
وأشار أنس بارش مدير مكتب البنك الدولى بمنطقة الشرق الأوسط ومسئول برنامج التغطية الصحية للفقراء فى مصر وجيبوتى، إلى اهتمام البنك الدولى بالفرص الكبيرة المتاحة لتقديم خدمة صحية للفقراء كجزء من الخدمة العالمية، وذلك بهدف إيصال الخدمات للريف والحضر على حد سواء، مؤكدا أن إستراتيجيات الصحة والتغذية فى البنك الدولى سوف تبدأ فى الشرق الأوسط على أساس المساواة والعدالة، لافتا إلى أن استخدام تلك المعايير هو الأقرب لقلوب الناس فى تلك المناطق.
ومن جانبه أشار الدكتور إبراهيم مصطفى مساعد وزير الصحة للطب العلاجى أن الوزارة لديها ٥٣٧ مستشفى وعدد الأسرة ٧١ ألفا، مؤكدا أن هناك تدرجا فى تطبيق نظام الصحى الجديد عن طريق رفع كفاءة المستشفيات والأماكن المخصصة للمستحضرات الطبية.