السياسي
مشرف
- إنضم
- Jun 24, 2008
- المشاركات
- 34,101
- مستوى التفاعل
- 9
- المطرح
- قلب الحدث
قرار وزير المالية، و الذي حمل الرقم 1831 لعام 2010، استند إلى أحكام القانون 23 لعام 2009 وعلى ما تم إقراره في اجتماع مجلس المحاسبة والتدقيق في جلسته المؤرخة بتاريخ 27/ 5/2010 .
ومن شأن هذا القرار إلغاء حالة الاحتكار و السيطرة التي كانت تمارسها بعض الشركات و مكاتب التدقيق خلال الفترة السابقة و قبل صدور القانون الخاص بمهنة المحاسبيين القانونيين، لجهة قيامها بتدقيق عدد غير محدود من المصارف و شركات التأمين وغيرها من شركات المساهمة، و بالتالي ستكون هناك فرصة أمام جميع شركات التدقيق المحلية للعمل على قدم المساواة.
تعرف أكثر على صلب الموضوع من هنـــــااااااااااااااااااااااااا بورصة دمشق ..................