{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف


- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
قال وزير النفط الإيراني رستم قاسمي اليوم الأحد إن إيران أنفقت نحو 25 مليار دولار على
مشروعات للتنقيب عن النفط والغاز وانتاجهما منذ مارس آذار الماضي
لكنها تحتاج إلى مواصلة الاستثمارات للحفاظ على نفوذها في منظمة
أوبك.
وهبط إنتاج النفط الإيراني بشكل حاد العام الماضي مع تشديد
العقوبات الغربية بهدف حرمان طهران من تمويل برنامجها النووي مما
أتاح للعراق أن يتجاوز إيران كثاني أكبر منتج في منظمة أوبك بعد
السعودية.
وأدت العقوبات التي تهدف إلى وقف ما يقول الغرب إنه برنامج
لإنتاج أسلحة نووية بينما تصفه إيران بأنه سلمي إلى حرمان طهران من
إيرادات نفطية بعشرات المليارات من الدولارات العام الماضي وإضعاف
وضعها في أوبك التي تقود دفتها الآن السعودية.
ومع تراجع الصادرات إلى أقل من نصف مستوياتها في عام 2011 يقول
مسؤولون إيرانيون إن بيع كميات أقل من الخام مفيد للاقتصاد في حين
يطالبون بمزيد من الاستثمارات لدعم الطاقة الإنتاجية وتكرير كميات
أكبر من الخام لانتاج وقود نهائي.
ونقل الموقع الالكتروني لوزارة النفط (شانا) عن قاسمي قوله في
مؤتمر للتمويل بطهران "ينبغي أن نعزز الطاقة الإنتاجية في قطاع
الانتاج ونحمي مركزنا في أوبك في ظل حساسية سوق النفط وفي الوقت
نفسه نقلص بيع المواد في صورتها الخام."
وقال قاسمي إن قطاع الطاقة الإيراني يحتاج إلى استثمارات بنحو
400 مليار دولار على مدى خمس سنوات رغم أن إيران تكافح بالفعل لبيع
النفط الذي تنتجه نظرا للضغوط الأمريكية على كبار العملاء
الآسيويين لخفض مشترياتهم.
وتجعل القيود المصرفية الدولية من الصعب للغاية على مشتري
النفط الإيراني إرسال أموال إلى الجمهورية الإسلامية التي تواجه
عزلة حيث يرى كثير من المستثمرين أن التجارة النفطية مع طهران
عالية المخاطر.
ونسب موقع شانا لقاسمي قوله إن الاستثمارات الأجنبية في قطاع
النفط والغاز الإيراني ارتفعت رغم ذلك إلى 20 مليار دولار في
الآونة الأخيرة.
وأضاف قاسمي أن البنك المركزي الإيراني وافق أيضا على تحويل
مستحقات له في بنوك أجنبية -نظرا للصعوبات في استرداد عائدات
التصدير-إلى مشروعات في صناعة النفط في إيران ولم يوضح قاسمي كيفية
حدوث ذلك.
ونظرا لحرمانها من قروض دولية وتكنولوجيا غربية خلال نزاعها
الطويل مع واشنطن لجأت إيران إلى إصدار سندات لتمويل مشروعات
الطاقة.
وقال شانا اليوم إن شركة حقول النفط البحرية الإيرانية تخطط
لطرح سندات مقومة بالريال غدا الإثنين بفائدة 20 في المئة على أربع
سنوات.
وأضاف أن وزارات عديدة حصلت على موافقات في إطار الميزانية
السنوية لهذا العام لإصدار سندات بمليارات الدولارات لتمويل
مشروعات نفطية.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن صادرات إيران
النفطية هبطت من 2.2 مليون برميل يوميا في نهاية 2011 إلى 860 ألف
برميل يوميا فحسب في سبتمبر أيلول 2012.
مشروعات للتنقيب عن النفط والغاز وانتاجهما منذ مارس آذار الماضي
لكنها تحتاج إلى مواصلة الاستثمارات للحفاظ على نفوذها في منظمة
أوبك.
وهبط إنتاج النفط الإيراني بشكل حاد العام الماضي مع تشديد
العقوبات الغربية بهدف حرمان طهران من تمويل برنامجها النووي مما
أتاح للعراق أن يتجاوز إيران كثاني أكبر منتج في منظمة أوبك بعد
السعودية.
وأدت العقوبات التي تهدف إلى وقف ما يقول الغرب إنه برنامج
لإنتاج أسلحة نووية بينما تصفه إيران بأنه سلمي إلى حرمان طهران من
إيرادات نفطية بعشرات المليارات من الدولارات العام الماضي وإضعاف
وضعها في أوبك التي تقود دفتها الآن السعودية.
ومع تراجع الصادرات إلى أقل من نصف مستوياتها في عام 2011 يقول
مسؤولون إيرانيون إن بيع كميات أقل من الخام مفيد للاقتصاد في حين
يطالبون بمزيد من الاستثمارات لدعم الطاقة الإنتاجية وتكرير كميات
أكبر من الخام لانتاج وقود نهائي.
ونقل الموقع الالكتروني لوزارة النفط (شانا) عن قاسمي قوله في
مؤتمر للتمويل بطهران "ينبغي أن نعزز الطاقة الإنتاجية في قطاع
الانتاج ونحمي مركزنا في أوبك في ظل حساسية سوق النفط وفي الوقت
نفسه نقلص بيع المواد في صورتها الخام."
وقال قاسمي إن قطاع الطاقة الإيراني يحتاج إلى استثمارات بنحو
400 مليار دولار على مدى خمس سنوات رغم أن إيران تكافح بالفعل لبيع
النفط الذي تنتجه نظرا للضغوط الأمريكية على كبار العملاء
الآسيويين لخفض مشترياتهم.
وتجعل القيود المصرفية الدولية من الصعب للغاية على مشتري
النفط الإيراني إرسال أموال إلى الجمهورية الإسلامية التي تواجه
عزلة حيث يرى كثير من المستثمرين أن التجارة النفطية مع طهران
عالية المخاطر.
ونسب موقع شانا لقاسمي قوله إن الاستثمارات الأجنبية في قطاع
النفط والغاز الإيراني ارتفعت رغم ذلك إلى 20 مليار دولار في
الآونة الأخيرة.
وأضاف قاسمي أن البنك المركزي الإيراني وافق أيضا على تحويل
مستحقات له في بنوك أجنبية -نظرا للصعوبات في استرداد عائدات
التصدير-إلى مشروعات في صناعة النفط في إيران ولم يوضح قاسمي كيفية
حدوث ذلك.
ونظرا لحرمانها من قروض دولية وتكنولوجيا غربية خلال نزاعها
الطويل مع واشنطن لجأت إيران إلى إصدار سندات لتمويل مشروعات
الطاقة.
وقال شانا اليوم إن شركة حقول النفط البحرية الإيرانية تخطط
لطرح سندات مقومة بالريال غدا الإثنين بفائدة 20 في المئة على أربع
سنوات.
وأضاف أن وزارات عديدة حصلت على موافقات في إطار الميزانية
السنوية لهذا العام لإصدار سندات بمليارات الدولارات لتمويل
مشروعات نفطية.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن صادرات إيران
النفطية هبطت من 2.2 مليون برميل يوميا في نهاية 2011 إلى 860 ألف
برميل يوميا فحسب في سبتمبر أيلول 2012.