{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
قال وزير الداخلية الليبي الجديد يوم الجمعة (4 يناير كانون
الثاني) انه لا توجد خطة متماسكة بشأن كيفية نزع سلاح الميليشيات
التي ترفض الانضمام لصفوف قوة الشرطة الشرعية في البلاد.
وتسلم عاشور شوايل حقيبة أصعب ملف في ليبيا أواخر العام
المنصرم بعد ان رشحه رئيس الوزراء علي زيدان لمنصب وزير الداخلية.
وشوايل الذي كان أستاذا جامعيا قبل ان يعمل بالسياسة مسؤول
حاليا عن نزع أسلحة الميليشيات القوية الكثيرة والتي تكافح الحكومة
للسيطرة عليها بعد انتفاضة مسلحة أدت للاطاحة بالزعيم الليبي
السابق معمر القذافي عام 2011.
وبينما أوضح شوايل ان ما يزيد على 100 ألف شخص من اللجنة
الأمنية العليا -التي شكلت بعد الحرب لتنظيم وضع الميليشيات
المسلحة- وقعوا للاندماج في الشرطة منذ اعلان ذلك قبل عشرة أيام
قال ان اللجنة لا تزال تبحث كيف ستتعامل مع الميليشيات التي تعتبر
الشرطة من فلول النظام السابق ورفضت الانضمام للحكومة.
وقال شوايل "البداية الثانية اللي هي اندماج اللجنة الأمينة
العليا داخل جهاز الشرطة. نحن نعلم ان جهاز الشرطة عدده على الورق
كبير جدا ولكنهم في الواقع قد يكونوا متواجدين ولكن ليس بالصورة.
الفاعلية محدودة لأسباب عدة..انكسار نفسي. يعني معنوية هابطة لأنه
في بداية الثورة استهدفت الشرطة كجهاز تابع للنظام وكلام من هذا
القبيل."
والمجموعات المسلحة في ليبيا متنوعة. فمنهم من يفضل الحرية
والقوة. ويتبع آخرون نهجا متشددا يرون بموجبه حكومة شوايل بعيدة عن
طريق الله. كما ان هناك جماعات أخرى ربما يكون أعضاؤها من
المطلوبين.
وقال شوايل ان لجنة حكومية متخصصة تبحث أفكارا متعددة من أجل
التوصل لتسوية مع هذه الجماعات المسلحة لكن لم يتحقق شيء بعد.
واتهم أعضاء اللجنة الأمنية العليا الذين يتلقون أجورهم من
وزارة الداخلية بارتكاب أعمال خطف وتحريض في أنحاء البلاد. ومن
جانبهم يشعر الثوار المسلحون الذين شاركوا في الحرب التي أطاحت
بالقذافي ان الأعضاء المدنيين المنتخبين لا يمثلونهم.
لكن شوايل قال انه على ثقة من قدرته على السيطرة على ذلك.
وأضاف انه بعد اقل من 10 أيام على الدعوة العامة للقبول انتشرت
37 لجنة للشرطة في أنحاء ليبيا وقبلت ما يزيد على 5200 مجند جديدة
جميعهم من الأعضاء السابقين باللجنة الأمنية العليا.
وقال شوايل "من يبحث عن الأمان. من يبحث عن الاستقرار من يبحث
عن الشرعية. من يبحث على وظيفة يساهم فيها في بناء دولته بشكل
حضاري.. بشكل آمن يتجه الى لجان القبول لأن الولاء للشخص هو الولاء
ليس للشخص .. لله وللوطن."
وأكد وزير الداخلية الليبي تصميمه على وضع نهاية لعمليات تهريب
السلاح لخارج ليبيا.
وقال "لدينا مشاكل عدة الآن. لدينا سلاح يهرب الى الخارج
ويباع. يمكن هذه الثورة أثرت حتى على بعض دول الجوار. كذلك كل هذا
الكلام يحتاج الى من ينقل المعلومات. أين موقع الداء؟."
وفيما يتعلق بمن يرفضون الاندماج في الشرطة قال شوايل ان الحل
هو الحوار وتبادل الأفكار بشأن كيفية نزع سلاح الميليشيات مع تفادي
حدوث مواجهة.
واللجنة الأمنية العليا هي جهاز يتألف من عشرات الميليشيات
التي قاتلت في حرب عام 2011 التي أطاحت بحكومة القذافي.
وشكل المجلس الوطني الانتقالي ذلك الجهاز آنذاك في مسعى لتنظيم
وضع الجماعات المسلحة التي رفضت الاندماج في الشرطة بزعم انها ما
زالت تخضع لقيادة موالين للقذافي.
وبعد مرور نحو عامين أصبحت هذه الميليشيات المسلحة أفضل تسليحا
وأكثر قوة مقارنة مع الشرطة الرسمية.
الثاني) انه لا توجد خطة متماسكة بشأن كيفية نزع سلاح الميليشيات
التي ترفض الانضمام لصفوف قوة الشرطة الشرعية في البلاد.
وتسلم عاشور شوايل حقيبة أصعب ملف في ليبيا أواخر العام
المنصرم بعد ان رشحه رئيس الوزراء علي زيدان لمنصب وزير الداخلية.
وشوايل الذي كان أستاذا جامعيا قبل ان يعمل بالسياسة مسؤول
حاليا عن نزع أسلحة الميليشيات القوية الكثيرة والتي تكافح الحكومة
للسيطرة عليها بعد انتفاضة مسلحة أدت للاطاحة بالزعيم الليبي
السابق معمر القذافي عام 2011.
وبينما أوضح شوايل ان ما يزيد على 100 ألف شخص من اللجنة
الأمنية العليا -التي شكلت بعد الحرب لتنظيم وضع الميليشيات
المسلحة- وقعوا للاندماج في الشرطة منذ اعلان ذلك قبل عشرة أيام
قال ان اللجنة لا تزال تبحث كيف ستتعامل مع الميليشيات التي تعتبر
الشرطة من فلول النظام السابق ورفضت الانضمام للحكومة.
وقال شوايل "البداية الثانية اللي هي اندماج اللجنة الأمينة
العليا داخل جهاز الشرطة. نحن نعلم ان جهاز الشرطة عدده على الورق
كبير جدا ولكنهم في الواقع قد يكونوا متواجدين ولكن ليس بالصورة.
الفاعلية محدودة لأسباب عدة..انكسار نفسي. يعني معنوية هابطة لأنه
في بداية الثورة استهدفت الشرطة كجهاز تابع للنظام وكلام من هذا
القبيل."
والمجموعات المسلحة في ليبيا متنوعة. فمنهم من يفضل الحرية
والقوة. ويتبع آخرون نهجا متشددا يرون بموجبه حكومة شوايل بعيدة عن
طريق الله. كما ان هناك جماعات أخرى ربما يكون أعضاؤها من
المطلوبين.
وقال شوايل ان لجنة حكومية متخصصة تبحث أفكارا متعددة من أجل
التوصل لتسوية مع هذه الجماعات المسلحة لكن لم يتحقق شيء بعد.
واتهم أعضاء اللجنة الأمنية العليا الذين يتلقون أجورهم من
وزارة الداخلية بارتكاب أعمال خطف وتحريض في أنحاء البلاد. ومن
جانبهم يشعر الثوار المسلحون الذين شاركوا في الحرب التي أطاحت
بالقذافي ان الأعضاء المدنيين المنتخبين لا يمثلونهم.
لكن شوايل قال انه على ثقة من قدرته على السيطرة على ذلك.
وأضاف انه بعد اقل من 10 أيام على الدعوة العامة للقبول انتشرت
37 لجنة للشرطة في أنحاء ليبيا وقبلت ما يزيد على 5200 مجند جديدة
جميعهم من الأعضاء السابقين باللجنة الأمنية العليا.
وقال شوايل "من يبحث عن الأمان. من يبحث عن الاستقرار من يبحث
عن الشرعية. من يبحث على وظيفة يساهم فيها في بناء دولته بشكل
حضاري.. بشكل آمن يتجه الى لجان القبول لأن الولاء للشخص هو الولاء
ليس للشخص .. لله وللوطن."
وأكد وزير الداخلية الليبي تصميمه على وضع نهاية لعمليات تهريب
السلاح لخارج ليبيا.
وقال "لدينا مشاكل عدة الآن. لدينا سلاح يهرب الى الخارج
ويباع. يمكن هذه الثورة أثرت حتى على بعض دول الجوار. كذلك كل هذا
الكلام يحتاج الى من ينقل المعلومات. أين موقع الداء؟."
وفيما يتعلق بمن يرفضون الاندماج في الشرطة قال شوايل ان الحل
هو الحوار وتبادل الأفكار بشأن كيفية نزع سلاح الميليشيات مع تفادي
حدوث مواجهة.
واللجنة الأمنية العليا هي جهاز يتألف من عشرات الميليشيات
التي قاتلت في حرب عام 2011 التي أطاحت بحكومة القذافي.
وشكل المجلس الوطني الانتقالي ذلك الجهاز آنذاك في مسعى لتنظيم
وضع الجماعات المسلحة التي رفضت الاندماج في الشرطة بزعم انها ما
زالت تخضع لقيادة موالين للقذافي.
وبعد مرور نحو عامين أصبحت هذه الميليشيات المسلحة أفضل تسليحا
وأكثر قوة مقارنة مع الشرطة الرسمية.