قال وزير بارز في حكومة مصر المدعومة من الجيش يوم الثلاثاء إن الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين يجب أن تسعيا للمصالحة لأن العملية السياسية الشاملة -وليس الحملات الأمنية- هي التي يمكن أن تحقق الاستقرار في البلاد.
وتعاني مصر من العنف منذ قرار الجيش عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز والإعلان عن خطة لانتخابات جديدة.
وقتلت قوات الأمن مئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وألقت القبض على آلاف بينهم مرسي الذي تحدد يوم الاثنين القادم موعدا لمثوله أمام محكمة بتهمة التحريض على قتل متظاهرين.
ومع ذلك تندلع احتجاجات الشوارع باستمرار منذ عزل مرسي فيما كثف متشددون إسلاميون هجماتهم.
ويحاول نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين تشجيع الطرفين على الوصول إلى حلول وسط منذ طرح مبادرة على الحكومة في أغسطس آب.
وقال للصحفيين "الأمن ضروري ومهم لمصر لكنه ليس الشيء الوحيد الذي ينقلنا إلى حيث نريد ولا بد أن يكون هناك إطار سياسي كذلك.
"في النهاية هذه الدولة تحتاج إلى أن تتحرك نحو إطار لاتفاق سياسي من نوع ما. إنها تحتاج إلى إطار سياسي يكون أكثر شمولا للجميع."
وتضمنت المبادرة التي دعا لها إنهاء حالة الطواريء والمشاركة السياسية لكل الأحزاب وضمان حقوق الإنسان ومن بينها حق التجمع الحر.
لكن مهمة بهاء الدين ليست باليسيرة.