{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
أكد صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في تقرير تعرض الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل لإساءة معاملة بصورة منهجية وواسعة النطاق تنتهك القانون الدولي.
وحسب تقرير اليونيسف فإن هناك 700 طفل فلسطيني تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما غالبيتهم من الذكور يتعرضون للاعتقال والاستجواب والاحتجاز من جانب الجيش الإسرائيلي والشرطة وأجهزة الأمن بالضفة الغربية المحتلة كل عام. ورصد التقرير نماذج الممارسات التي قال إنها 'تصل إلى حد العقاب والمعاملة القاسية غير الإنسانية والمهينة بموجب معاهدة حقوق الطفل والمعاهدة المناهضة للتعذيب'.
وطبقا للتقرير, تبدأ إساءة معاملة الأحداث الفلسطينيين بفعل الاعتقال نفسه الذي يحدث عادة في أنصاف الليالي، وينفذه جنود من الجيش مدججون بالسلاح، ويستمر خلال المحاكمات وإصدار الأحكام.
وذكر أن إساءة المعاملة الممنهجة تشمل وضع عصابة على أعين الأطفال وتكبيل أيديهم برباط من البلاستيك والانتهاك البدني والشفهي خلال عملية النقل إلى موقع الاستجواب بما في ذلك استخدام وسائل تقييد مؤلمة.
وفي هذا السياق, طالب التقرير بأن لا يتم القبض على الأطفال في الليل إلا في الحالات القصوى وعلى أن يوجد مع الطفل محام أو أحد أفراد أسرته أثناء التحقيق. وذكر أن هذه الممارسات فيما يبدو واسعة النطاق وممنهجة وذات طابع مؤسسي.
كما قال التقرير إن الأحداث الفلسطينيين الذين تعتقل غالبيتهم أثناء إلقاء الحجارة يتعرضون لعنف بدني وتهديدات خلال استجوابهم ويجبرون على الاعتراف ولا يسمح لهم على الفور بالاتصال بمحامين أو بذويهم خلال الاستجواب. وأضاف 'تستمر المعاملة التي لا تتناسب مع حقوق الطفل أثناء مثولهم أمام المحكمة بما في ذلك تقييد الأطفال بالأغلال ورفض الإفراج عنهم بكفالة وفرض أحكام احتجاز ونقل الأطفال خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة ليقضوا فترة الحكم داخل إسرائيل'.
وقد استند صندوق الأمم المتحدة للطفولة في تقريره إلى أكثر من 400 حالة موثقة منذ عام 2009، إلى جانب الوثائق القانونية وتقارير جماعات حكومية وغير حكومية ومقابلات مع أحداث فلسطينيين ومسؤولين ومحامين إسرائيليين وفلسطينيين.
من جانب آخر, قال التقرير إن اسرائيل أقدمت خلال السنوات القليلة الماضية على ما سماها بعض التعديلات الإيجابية لمعاملتها للأحداث الفلسطينيين منها إجراء جديد لتكبيل الأيدي يحول دون حدوث ألم أو إصابة.
كما اعتبر أن 'الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي عام 2010 ويقضي بضرورة أن تخطر الشرطة الإسرائيلية ذوي الأطفال المحتجزين وأن تعرفهم بحقهم في استشارة محام هو تحسن في الأوضاع'.
وردا على التقرير, قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إيغال بالمور إن مسؤولين من الوزارة والجيش الإسرائيلي تعاونوا مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة في أداء عمله الخاص بالتقرير بهدف تحسين معاملة الأحداث الفلسطينيين في الحجز. كما قال إن إسرائيل ستدرس النتائج وتعمل على تنفيذها من خلال التعاون المستمر مع اليونيسيف.
وحسب تقرير اليونيسف فإن هناك 700 طفل فلسطيني تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما غالبيتهم من الذكور يتعرضون للاعتقال والاستجواب والاحتجاز من جانب الجيش الإسرائيلي والشرطة وأجهزة الأمن بالضفة الغربية المحتلة كل عام. ورصد التقرير نماذج الممارسات التي قال إنها 'تصل إلى حد العقاب والمعاملة القاسية غير الإنسانية والمهينة بموجب معاهدة حقوق الطفل والمعاهدة المناهضة للتعذيب'.
وطبقا للتقرير, تبدأ إساءة معاملة الأحداث الفلسطينيين بفعل الاعتقال نفسه الذي يحدث عادة في أنصاف الليالي، وينفذه جنود من الجيش مدججون بالسلاح، ويستمر خلال المحاكمات وإصدار الأحكام.
وذكر أن إساءة المعاملة الممنهجة تشمل وضع عصابة على أعين الأطفال وتكبيل أيديهم برباط من البلاستيك والانتهاك البدني والشفهي خلال عملية النقل إلى موقع الاستجواب بما في ذلك استخدام وسائل تقييد مؤلمة.
وفي هذا السياق, طالب التقرير بأن لا يتم القبض على الأطفال في الليل إلا في الحالات القصوى وعلى أن يوجد مع الطفل محام أو أحد أفراد أسرته أثناء التحقيق. وذكر أن هذه الممارسات فيما يبدو واسعة النطاق وممنهجة وذات طابع مؤسسي.
كما قال التقرير إن الأحداث الفلسطينيين الذين تعتقل غالبيتهم أثناء إلقاء الحجارة يتعرضون لعنف بدني وتهديدات خلال استجوابهم ويجبرون على الاعتراف ولا يسمح لهم على الفور بالاتصال بمحامين أو بذويهم خلال الاستجواب. وأضاف 'تستمر المعاملة التي لا تتناسب مع حقوق الطفل أثناء مثولهم أمام المحكمة بما في ذلك تقييد الأطفال بالأغلال ورفض الإفراج عنهم بكفالة وفرض أحكام احتجاز ونقل الأطفال خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة ليقضوا فترة الحكم داخل إسرائيل'.
وقد استند صندوق الأمم المتحدة للطفولة في تقريره إلى أكثر من 400 حالة موثقة منذ عام 2009، إلى جانب الوثائق القانونية وتقارير جماعات حكومية وغير حكومية ومقابلات مع أحداث فلسطينيين ومسؤولين ومحامين إسرائيليين وفلسطينيين.
من جانب آخر, قال التقرير إن اسرائيل أقدمت خلال السنوات القليلة الماضية على ما سماها بعض التعديلات الإيجابية لمعاملتها للأحداث الفلسطينيين منها إجراء جديد لتكبيل الأيدي يحول دون حدوث ألم أو إصابة.
كما اعتبر أن 'الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي عام 2010 ويقضي بضرورة أن تخطر الشرطة الإسرائيلية ذوي الأطفال المحتجزين وأن تعرفهم بحقهم في استشارة محام هو تحسن في الأوضاع'.
وردا على التقرير, قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إيغال بالمور إن مسؤولين من الوزارة والجيش الإسرائيلي تعاونوا مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة في أداء عمله الخاص بالتقرير بهدف تحسين معاملة الأحداث الفلسطينيين في الحجز. كما قال إن إسرائيل ستدرس النتائج وتعمل على تنفيذها من خلال التعاون المستمر مع اليونيسيف.