{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
حكم على مسؤول كبير في حزب اسلامي في بنغلادش بالاعدام الخميس بتهم القتل والاغتصاب والاضطهاد الديني في اثناء حرب الاستقلال مع باكستان في 1971، في حكم اشعل مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين اسفرت عن 30 قتيلا على الاقل.
ودلوار حسين سيدي نائب رئيس الجماعة الاسلامية اكبر حزب اسلامي في البلاد هو المسؤول السياسي الثاني الذي تدينه "المحكمة الدولية للجنايات" في بنغلادش التي تتخذ مقرا في دكا.
وصرح النائب العام سيد حيدر علي "حكم عليه بالاعدام. انه انتصار للشعب". وادين المتهم بثماني تهم من بينها القتل والاغتصاب واجبار هندوس على اعتناق الاسلام.
وافاد النائب العام ان الحكم ينصف اقارب كل من قتل بيد الميليشيات المؤيدة لباكستان التي كان ينتمي اليها سيدي وغيره من قادة الجماعة الاسلامية.
وفي قاعة المحكمة التي عجت بالحضور وسط حماية امنية مشددة احتج المتهم على قرار القضاء، مؤكدا انه عمل "ملحدين" ومتظاهرين مؤيدين للحكومة يطالبون باعدامه منذ اسابيع.
وفي وسط دكا اعربت مجموعات عن ترحيبها بالحكم. وصرح احدهم لتلفزيون سوموي "ننتظر ذلك منذ اربعين عاما".
وبدأت الجماعة الاسلامية اضرابا وطنيا للمطالبة بوقف الملاحقة القضائية بحق دلوار حسين سيدي التي اعتبروها ظالمة.
الا ان تظاهرات اندلعت بعيد صدور الحكم ودارت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن اسفرت عن 30 قتيلا على الاقل، بحسب الشرطة. وكانت حصيلة سابقة اشارت الى 17 قتيلا.
ومن بين القتلى ال30، ما لا يقل عن 22 شخصا قتلوا بالرصاص في مدن عدة في البلاد بينها ثواكورغاون وسراج غانغ وميثابوكور وكلها في شمال بنغلادش.
وبين القتلى اربعة شرطيين اثنان ضربهما متظاهرون حتى الموت في غايباندا شمال البلاد.
كما جرح عشرات الاسلاميين بالرصاص بينهم خمسة في دكا حيث نشر 10 الاف عنصر اضافي من الشرطة كتعزيزات، بحسب مصادر في الشرطة واخرى طبية.
و"المحكمة الدولية للجنايات" في بنغلادش التي سميت كذلك من دون اي مشاركة او اشراف للامم المتحدة عليها متهمة بانها صنيعة للسلطة لدوافع سياسية لا سيما ان اغلبية المحاكمين ينتمون الى المعارضة.
من جهتها تؤكد الحكومة ان هذه المحاكمات ضرورية من اجل اندمال جراح حرب الاستقلال.
ومطلع الشهر الجاري حكم على عبد القادر ملا المسؤول الرابع في الجماعة الاسلامية بالسجن مدى الحياة في قرار اثار تظاهرات قتل فيها 16 شخصا. في المقابل اثار الحكم استياء جزء اخر من السكان الذين كانوا يطالبون باعدامه.
وفي كانون الثاني/يناير، حكم على داعية اسلامي تلفزيوني بالاعدام بتهمة القتل والابادة.
ودلوار حسين سيدي نائب رئيس الجماعة الاسلامية اكبر حزب اسلامي في البلاد هو المسؤول السياسي الثاني الذي تدينه "المحكمة الدولية للجنايات" في بنغلادش التي تتخذ مقرا في دكا.
وصرح النائب العام سيد حيدر علي "حكم عليه بالاعدام. انه انتصار للشعب". وادين المتهم بثماني تهم من بينها القتل والاغتصاب واجبار هندوس على اعتناق الاسلام.
وافاد النائب العام ان الحكم ينصف اقارب كل من قتل بيد الميليشيات المؤيدة لباكستان التي كان ينتمي اليها سيدي وغيره من قادة الجماعة الاسلامية.
وفي قاعة المحكمة التي عجت بالحضور وسط حماية امنية مشددة احتج المتهم على قرار القضاء، مؤكدا انه عمل "ملحدين" ومتظاهرين مؤيدين للحكومة يطالبون باعدامه منذ اسابيع.
وفي وسط دكا اعربت مجموعات عن ترحيبها بالحكم. وصرح احدهم لتلفزيون سوموي "ننتظر ذلك منذ اربعين عاما".
وبدأت الجماعة الاسلامية اضرابا وطنيا للمطالبة بوقف الملاحقة القضائية بحق دلوار حسين سيدي التي اعتبروها ظالمة.
الا ان تظاهرات اندلعت بعيد صدور الحكم ودارت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن اسفرت عن 30 قتيلا على الاقل، بحسب الشرطة. وكانت حصيلة سابقة اشارت الى 17 قتيلا.
ومن بين القتلى ال30، ما لا يقل عن 22 شخصا قتلوا بالرصاص في مدن عدة في البلاد بينها ثواكورغاون وسراج غانغ وميثابوكور وكلها في شمال بنغلادش.
وبين القتلى اربعة شرطيين اثنان ضربهما متظاهرون حتى الموت في غايباندا شمال البلاد.
كما جرح عشرات الاسلاميين بالرصاص بينهم خمسة في دكا حيث نشر 10 الاف عنصر اضافي من الشرطة كتعزيزات، بحسب مصادر في الشرطة واخرى طبية.
و"المحكمة الدولية للجنايات" في بنغلادش التي سميت كذلك من دون اي مشاركة او اشراف للامم المتحدة عليها متهمة بانها صنيعة للسلطة لدوافع سياسية لا سيما ان اغلبية المحاكمين ينتمون الى المعارضة.
من جهتها تؤكد الحكومة ان هذه المحاكمات ضرورية من اجل اندمال جراح حرب الاستقلال.
ومطلع الشهر الجاري حكم على عبد القادر ملا المسؤول الرابع في الجماعة الاسلامية بالسجن مدى الحياة في قرار اثار تظاهرات قتل فيها 16 شخصا. في المقابل اثار الحكم استياء جزء اخر من السكان الذين كانوا يطالبون باعدامه.
وفي كانون الثاني/يناير، حكم على داعية اسلامي تلفزيوني بالاعدام بتهمة القتل والابادة.