The Hero
الأســــــــــــــطورة
- إنضم
- Jun 29, 2008
- المشاركات
- 20,104
- مستوى التفاعل
- 69
- المطرح
- في ضحكة عيون حبيبي
رغــــم اتهامـــها بأنـــــها كيـــــان فاشـــــل ..
العامـة للإسكـان أمـام 39 ضاحيـة سكنيـة جديدة تقيمهـا في مختلف المحافظات
العامـة للإسكـان أمـام 39 ضاحيـة سكنيـة جديدة تقيمهـا في مختلف المحافظات
قال المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس إياس الدايري: إنَّ المؤسسة تقوم حالياً بدراسة وتنفيذ 39 ضاحية سكنية في جميع المحافظات السورية سوف يكون تنفيذها بشكل متكامل بكافة خدماتها ومرافقها التجارية والترفيهية ضمن مفهوم أوسع وأشمل لقضية الإسكان.
وأوضح الدايري بأن من هذه الضواحي 14 ضاحية قيد الدراسة و25 ضاحية قيد التنفيذ تستحوذ محافظة القنيطرة على ثماني ضواح منها، تنفذ ضمن إطار المجتمعات العمرانية الجديدة وتضمينها ما يلزم من نقاط الجذب وأقطاب النمو وتراعي متطلبات وأسس التخطيط الإقليمي السليم وبما يساهم في تنفيذ سياسة الحكومة الهادفة إلى تخفيف الضغط السكاني عن المدن الكبرى وخاصة دمشق وحلب.
وتوقع المهندس الدايري أن تنجز المؤسسة وتخصص نحو عشرة آلاف مسكن هذا العام من كافة فئات المساكن، موضحاً أنَّ هذا الرقم يتوزع على فئات السكن العمالي والشبابي والادخار والسكن الشعبي، فعلى صعيد سكن الادخار هناك 2400 مسكن وزع منها في شهر نيسان الماضي 650 مسكناً وحالياً سيتم تخصيص 500 مسكن آخر والباقي يوزع تباعاً خلال الأشهر المتبقية من هذا العام.
د . اليوسف : الطاقم الحالي لمؤسسة الإسكان غير قادر على تطبيق المرسوم 76
في سياقٍ مُتَّصل شنَّ المحامي المتخصص في الشؤون العقارية الدكتور عمار اليوسف انتقاداً شديداً لأداء المؤسسة العامة للإسكان متّهماً إياها بأنها كيان فاشل ومترهّل وهي عبارة عن موظفين فقط حيث لا تمتلك شركات تبني وهي مؤسسة إدارية تأخذ أموالاً من الناس وتقوم بتكليف شركات القطاع العام التي ليست كشركات القطاع الخاص ولاسيما إن كانت الأخيرة شركة أجنبية قادرة أن تقدم جودة عالية في البناء، معتبراً أنَّ مشاريع الحكومة في موضوع السكن غير منطقية وخيالية ولا تتناسب مع الوضع ولا مع تزايد عدد السكان وليست حلاً، فالحكومة أقامت السكن الشبابي وسجل فيه حوالي 52 ألف مواطن ومنذ سبع سنوات وإلى اليوم لم توزع الحكومة إلا 1500 منزل، إضافة إلى أن كل المساكن مكسية بطريقة إكساء أسوأ من السيئ وأسعارها فوق العادي، هذا في الوقت الذي جرت فيه خلال الأشهر القليلة الماضية بناء ( 60 ) ألف مخالفة سكنية في مختلف أنحاء سورية..!
هذا الكلام كله كان قبل إصدار المرسوم التشريعي رقم ( 76 ) لعام 2011 القاضي بتنظيم عمل المؤسسة العامة للإسكان بما يسهم في تلبية الاحتياجات السكانية وبشكل خاص الإسكان الاجتماعي.. وتخفيض تكلفة السكن والارتقاء بمستوى العمران عبر تطوير المناطق العمرانية القائمة وبناء مدن وضواح ومشاريع عمرانية جديدة متكاملة الخدمات.
بعد إصدار هذا المرسوم رأى الدكتور عمار أنَّ هذا المرسوم أتى عملياً على حلول كبيرة وإستراتيجية لحل مشكلة السكن في سورية لكن هناك ملاحظات عانينا منها في السابق ونتمنى أن لانواجهها في المرسوم الجديد، والأهم فيها أنْ لا نُفرغ المرسوم من محتواه والغايات التي جاء من أجلها من خلال تعليماته التنفيذية، والتي تعودنا على مدى مراسيم وقوانين متعدّدة صدرت لتجعل القانون أو المرسوم غير قابل للتطبيق، نتيجة التعقيدات الإدارية والقانونية والمالية التي تأتي بها مما يعيدنا في كثير من الأحيان إلى نقطة ما قبل البداية ونتحوّل إلى معالجة مساوئ المرسوم أو القانون الجديد قبل تطبيقه وخروجه إلى النور.
ويرى الدكتور عمار اليوسف بعد إصدار المرسوم أنه لابدَّ من الإشارة بالمُطلق ومن خلال الواقع العملي أن المؤسسة العامة للإسكان وضمن طاقمها الحالي الإداري والقانوني والفني غير قادرة بأي حال من الأحوال على تطبيق مثل هذا المرسوم لما له من إستراتيجية لمعالجة الواقع الحالة للسكن الشعبي مع النظرة المستقبلية للسكن بشكل عام، فليس لنا بديل والحالة هذه من تطوير عمل المؤسسة العامة للإسكان من خلال رصدها لمجموعة من الكفاءات الفنية والإدارية والقانونية تتواكب مع هذا المرسوم لنصل إلى مرحلة التطبيق الأمثل.
وقال الدكتور اليوسف : إننا نُصر وبشكل دائم على أنَّ نجاح أي مرسوم أو قانون جديد في تحقيق الهدف منه متعلّق بمجموعة الأشخاص الذين سيقومون بتنفيذه وتطبيقه ومدى قدرتهم على تفعيله من خلال المبادرات الفردية والقدرة على اتخاذ القرار السليم والسريع وعدم التقيُّد بالشكليات المقيتة مما يعود بالنفع على المواطن والوطن بالوقت نفسه.
ويرى الدكتور عمار أن على المؤسسة العامة للإسكان بعد صدور هذا المرسوم أن يأتوا بمتخصصين، وبمضاعفة الطاقم، وأن يتم الاتجاه إلى شركات خارجية، وإعطاء هامش كبير للقطاع الخاص، مشيراً إلى أنَّ هناك شركات إنشائية صينية مثلاً بإمكانه بقدراتها العالية أن تبني ( 100 ) ألف وحدة سكنية خلال ستة أشهر، وفي ماليزيا أيضاً أقاموا عاصمة كاملة خلال خمس سنوات ومع البنية التحتية اللازمة .
وأوضح الدايري بأن من هذه الضواحي 14 ضاحية قيد الدراسة و25 ضاحية قيد التنفيذ تستحوذ محافظة القنيطرة على ثماني ضواح منها، تنفذ ضمن إطار المجتمعات العمرانية الجديدة وتضمينها ما يلزم من نقاط الجذب وأقطاب النمو وتراعي متطلبات وأسس التخطيط الإقليمي السليم وبما يساهم في تنفيذ سياسة الحكومة الهادفة إلى تخفيف الضغط السكاني عن المدن الكبرى وخاصة دمشق وحلب.
وتوقع المهندس الدايري أن تنجز المؤسسة وتخصص نحو عشرة آلاف مسكن هذا العام من كافة فئات المساكن، موضحاً أنَّ هذا الرقم يتوزع على فئات السكن العمالي والشبابي والادخار والسكن الشعبي، فعلى صعيد سكن الادخار هناك 2400 مسكن وزع منها في شهر نيسان الماضي 650 مسكناً وحالياً سيتم تخصيص 500 مسكن آخر والباقي يوزع تباعاً خلال الأشهر المتبقية من هذا العام.
د . اليوسف : الطاقم الحالي لمؤسسة الإسكان غير قادر على تطبيق المرسوم 76
في سياقٍ مُتَّصل شنَّ المحامي المتخصص في الشؤون العقارية الدكتور عمار اليوسف انتقاداً شديداً لأداء المؤسسة العامة للإسكان متّهماً إياها بأنها كيان فاشل ومترهّل وهي عبارة عن موظفين فقط حيث لا تمتلك شركات تبني وهي مؤسسة إدارية تأخذ أموالاً من الناس وتقوم بتكليف شركات القطاع العام التي ليست كشركات القطاع الخاص ولاسيما إن كانت الأخيرة شركة أجنبية قادرة أن تقدم جودة عالية في البناء، معتبراً أنَّ مشاريع الحكومة في موضوع السكن غير منطقية وخيالية ولا تتناسب مع الوضع ولا مع تزايد عدد السكان وليست حلاً، فالحكومة أقامت السكن الشبابي وسجل فيه حوالي 52 ألف مواطن ومنذ سبع سنوات وإلى اليوم لم توزع الحكومة إلا 1500 منزل، إضافة إلى أن كل المساكن مكسية بطريقة إكساء أسوأ من السيئ وأسعارها فوق العادي، هذا في الوقت الذي جرت فيه خلال الأشهر القليلة الماضية بناء ( 60 ) ألف مخالفة سكنية في مختلف أنحاء سورية..!
هذا الكلام كله كان قبل إصدار المرسوم التشريعي رقم ( 76 ) لعام 2011 القاضي بتنظيم عمل المؤسسة العامة للإسكان بما يسهم في تلبية الاحتياجات السكانية وبشكل خاص الإسكان الاجتماعي.. وتخفيض تكلفة السكن والارتقاء بمستوى العمران عبر تطوير المناطق العمرانية القائمة وبناء مدن وضواح ومشاريع عمرانية جديدة متكاملة الخدمات.
بعد إصدار هذا المرسوم رأى الدكتور عمار أنَّ هذا المرسوم أتى عملياً على حلول كبيرة وإستراتيجية لحل مشكلة السكن في سورية لكن هناك ملاحظات عانينا منها في السابق ونتمنى أن لانواجهها في المرسوم الجديد، والأهم فيها أنْ لا نُفرغ المرسوم من محتواه والغايات التي جاء من أجلها من خلال تعليماته التنفيذية، والتي تعودنا على مدى مراسيم وقوانين متعدّدة صدرت لتجعل القانون أو المرسوم غير قابل للتطبيق، نتيجة التعقيدات الإدارية والقانونية والمالية التي تأتي بها مما يعيدنا في كثير من الأحيان إلى نقطة ما قبل البداية ونتحوّل إلى معالجة مساوئ المرسوم أو القانون الجديد قبل تطبيقه وخروجه إلى النور.
ويرى الدكتور عمار اليوسف بعد إصدار المرسوم أنه لابدَّ من الإشارة بالمُطلق ومن خلال الواقع العملي أن المؤسسة العامة للإسكان وضمن طاقمها الحالي الإداري والقانوني والفني غير قادرة بأي حال من الأحوال على تطبيق مثل هذا المرسوم لما له من إستراتيجية لمعالجة الواقع الحالة للسكن الشعبي مع النظرة المستقبلية للسكن بشكل عام، فليس لنا بديل والحالة هذه من تطوير عمل المؤسسة العامة للإسكان من خلال رصدها لمجموعة من الكفاءات الفنية والإدارية والقانونية تتواكب مع هذا المرسوم لنصل إلى مرحلة التطبيق الأمثل.
وقال الدكتور اليوسف : إننا نُصر وبشكل دائم على أنَّ نجاح أي مرسوم أو قانون جديد في تحقيق الهدف منه متعلّق بمجموعة الأشخاص الذين سيقومون بتنفيذه وتطبيقه ومدى قدرتهم على تفعيله من خلال المبادرات الفردية والقدرة على اتخاذ القرار السليم والسريع وعدم التقيُّد بالشكليات المقيتة مما يعود بالنفع على المواطن والوطن بالوقت نفسه.
ويرى الدكتور عمار أن على المؤسسة العامة للإسكان بعد صدور هذا المرسوم أن يأتوا بمتخصصين، وبمضاعفة الطاقم، وأن يتم الاتجاه إلى شركات خارجية، وإعطاء هامش كبير للقطاع الخاص، مشيراً إلى أنَّ هناك شركات إنشائية صينية مثلاً بإمكانه بقدراتها العالية أن تبني ( 100 ) ألف وحدة سكنية خلال ستة أشهر، وفي ماليزيا أيضاً أقاموا عاصمة كاملة خلال خمس سنوات ومع البنية التحتية اللازمة .