{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
كشفت دراسة تحمل عنوان 'الدواء المزيف بآسيا' أن نحو 5% من الأدوية المتداولة بماليزيا فاسدة أو مغشوشة، بل يحتوي بعضها على السموم أيضا. ويطالب البعض بتشديد الرقابة على قطاعات صناعة واستيراد ومراقبة الدواء في البلاد.
ورغم أن الدراسة أظهرت أن معدل انتشار الأدوية المزيفة في ماليزيا أقل بكثير من دول الجوار كإندونيسيا والفلبين، فإنها أضافت أن 'هذه النسبة تعتبر مشكلة متزايدة في البلاد تستوجب تحركا سريعا من السلطات لحلها'.
وتكمن الخطورة -كما تقول الدراسة التي أجرتها 'شبكة الأسواق الصحية الناشئة'- في أن بعض هذه الأدوية يحتوي على مواد سامة قاتلة، خصوصا في ما يتعلق بالطب التقليدي الذي يستخدم على نطاق واسع في البلاد.
أسواق جديدة
ولم تعد الأدوية المزيفة تشكل تهديدا فقط للبلدان الأكثر فقرا، إذ وجدت طريقها إلى أسواق أخرى أكثر إحكاما كما هو الحال في ماليزيا، إذ تقول الدراسة إنها 'تغلغلت فيها نتيجة لوجود مجموعة متنوعة من اللاعبين تتشارك في صنعها وتوزيعها، بمن فيهم عاملون في المهن الطبية وعصابات إجرامية ومسؤولون حكوميون فاسدون'.
ويستغل البعض عدم وجود قوانين محددة وتشريعات جنائية واضحة في زيادة عمليات توريد الدواء الفاسد عالميا، كما يساهم عدم وجود تعريف دولي واضح للدواء المزيف أو الفاسد في زيادة نشاط هذه الشركات.
ووفقا للدراسة فإن الأدوية المزيفة تنقسم إلى فئتين، الأولى تتضمن أدوية مزيفة بشكل متعمد بدوافع إجرامية من قبل شركات تتستر وراء العلامات التجارية، أما الفئة الثانية فهي أدوية مصنعة بطرق مشروعة لكنها دون المستوى المطلوب نتيجة وجود أخطاء في عمليات التصنيع.
وكشفت الدراسة أيضا عن وجود مواد سامة خطيرة في بعض هذه الأدوية، مثل الزرنيخ والمعادن الثقيلة كالرصاص، إضافة إلى استخدام أنواع الطلاء الفاسد وغيرها، مما يشكل خطورة واضحة على صحة المرضى.
وناقشت الدراسة فرض عقوبات جنائية على موردي ومصنعي الأدوية الفاسدة، لكنها عبرت عن خشيتها من أن تؤدي هذه الأساليب إلى إيجاد منافذ أخرى للفساد عبر تقديم رشاوى كبيرة للمسؤولين للسماح بعبور هذه الأدوية.
وفي الخلاصة، دعت الدراسة إلى وضع حلول أكثر فعالية لمعالجة الأسباب الأساسية وراء وجود الأدوية المغشوشة، وطالبت شركات الأدوية المعتمدة بإجراءات صارمة للحفاظ على سلامة علاماتها التجارية وحماية حقوق الملكية.
محلات شعبية
وبدوره، رأى الدكتور الصيدلاني ديربن وينغ -وهو مسؤول في إحدى شركات استيراد الدواء- أن مشكلة الدواء المزيف تتعلق بأماكن بيعه، حيث يعمد موردوه إلى المحلات الشعبية ويتجنبون بيعه إلى الشركات المعتمدة، وهو ما يرتب مسؤولية على أصحاب هذه المحلات.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن جزءا من المسؤولية يقع على المواطن الذي يسعى للحصول على الدواء من غير أماكنه المعتمدة، مشيرا إلى إجراءات صارمة تعتمدها السلطات في ماليزيا في إعطاء تراخيص بيع الدواء.
وكانت وزارة الصحة بماليزيا قد أعلنت حظر عدد من هذه الأدوية في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وخصوصا بعض الأدوية المشهورة التي تتعلق بعلاج العجز الجنسي عند الرجال، حيث يشيع استخدام بعضها لعلاج نزلات البرد والسعال وغيرها من الأمراض المنتشرة.
كما أصدر المفتش العام
ارة الصحة توجيهات بعدم استخدام عدد من الأدوية التقليدية لاحتوائها على مواد تؤدي إلى ارتفاع الضغط والأعراض النفسية المرتبطة إذا استخدمت بشكل عشوائي، وتم حظر هذه الأدوية لاحقا بقرار من هيئة الرقابة على الدواء.
وكانت الهيئة قد أجرت دراسة في عام 2005 أثبتت وجود ما نسبته 5% من الدواء الفاسد في البلاد، وهو ما دفع خبراء ومختصين ومنظمات غير حكومية للمطالبة بفرض عقوبات جنائية صارمة بحق مروجي هذه الأدوية، واتخاذ إجراءات سريعة لعلاج آثارها ومكافحتها.
ورغم أن الدراسة أظهرت أن معدل انتشار الأدوية المزيفة في ماليزيا أقل بكثير من دول الجوار كإندونيسيا والفلبين، فإنها أضافت أن 'هذه النسبة تعتبر مشكلة متزايدة في البلاد تستوجب تحركا سريعا من السلطات لحلها'.
وتكمن الخطورة -كما تقول الدراسة التي أجرتها 'شبكة الأسواق الصحية الناشئة'- في أن بعض هذه الأدوية يحتوي على مواد سامة قاتلة، خصوصا في ما يتعلق بالطب التقليدي الذي يستخدم على نطاق واسع في البلاد.
أسواق جديدة
ولم تعد الأدوية المزيفة تشكل تهديدا فقط للبلدان الأكثر فقرا، إذ وجدت طريقها إلى أسواق أخرى أكثر إحكاما كما هو الحال في ماليزيا، إذ تقول الدراسة إنها 'تغلغلت فيها نتيجة لوجود مجموعة متنوعة من اللاعبين تتشارك في صنعها وتوزيعها، بمن فيهم عاملون في المهن الطبية وعصابات إجرامية ومسؤولون حكوميون فاسدون'.
ويستغل البعض عدم وجود قوانين محددة وتشريعات جنائية واضحة في زيادة عمليات توريد الدواء الفاسد عالميا، كما يساهم عدم وجود تعريف دولي واضح للدواء المزيف أو الفاسد في زيادة نشاط هذه الشركات.
ووفقا للدراسة فإن الأدوية المزيفة تنقسم إلى فئتين، الأولى تتضمن أدوية مزيفة بشكل متعمد بدوافع إجرامية من قبل شركات تتستر وراء العلامات التجارية، أما الفئة الثانية فهي أدوية مصنعة بطرق مشروعة لكنها دون المستوى المطلوب نتيجة وجود أخطاء في عمليات التصنيع.
وكشفت الدراسة أيضا عن وجود مواد سامة خطيرة في بعض هذه الأدوية، مثل الزرنيخ والمعادن الثقيلة كالرصاص، إضافة إلى استخدام أنواع الطلاء الفاسد وغيرها، مما يشكل خطورة واضحة على صحة المرضى.
وناقشت الدراسة فرض عقوبات جنائية على موردي ومصنعي الأدوية الفاسدة، لكنها عبرت عن خشيتها من أن تؤدي هذه الأساليب إلى إيجاد منافذ أخرى للفساد عبر تقديم رشاوى كبيرة للمسؤولين للسماح بعبور هذه الأدوية.
وفي الخلاصة، دعت الدراسة إلى وضع حلول أكثر فعالية لمعالجة الأسباب الأساسية وراء وجود الأدوية المغشوشة، وطالبت شركات الأدوية المعتمدة بإجراءات صارمة للحفاظ على سلامة علاماتها التجارية وحماية حقوق الملكية.
محلات شعبية
وبدوره، رأى الدكتور الصيدلاني ديربن وينغ -وهو مسؤول في إحدى شركات استيراد الدواء- أن مشكلة الدواء المزيف تتعلق بأماكن بيعه، حيث يعمد موردوه إلى المحلات الشعبية ويتجنبون بيعه إلى الشركات المعتمدة، وهو ما يرتب مسؤولية على أصحاب هذه المحلات.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن جزءا من المسؤولية يقع على المواطن الذي يسعى للحصول على الدواء من غير أماكنه المعتمدة، مشيرا إلى إجراءات صارمة تعتمدها السلطات في ماليزيا في إعطاء تراخيص بيع الدواء.
وكانت وزارة الصحة بماليزيا قد أعلنت حظر عدد من هذه الأدوية في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وخصوصا بعض الأدوية المشهورة التي تتعلق بعلاج العجز الجنسي عند الرجال، حيث يشيع استخدام بعضها لعلاج نزلات البرد والسعال وغيرها من الأمراض المنتشرة.
كما أصدر المفتش العام
ارة الصحة توجيهات بعدم استخدام عدد من الأدوية التقليدية لاحتوائها على مواد تؤدي إلى ارتفاع الضغط والأعراض النفسية المرتبطة إذا استخدمت بشكل عشوائي، وتم حظر هذه الأدوية لاحقا بقرار من هيئة الرقابة على الدواء.وكانت الهيئة قد أجرت دراسة في عام 2005 أثبتت وجود ما نسبته 5% من الدواء الفاسد في البلاد، وهو ما دفع خبراء ومختصين ومنظمات غير حكومية للمطالبة بفرض عقوبات جنائية صارمة بحق مروجي هذه الأدوية، واتخاذ إجراءات سريعة لعلاج آثارها ومكافحتها.