استثمارات السعوديين العقارية في بيروت آمنة رغم الظروف السياسية

[{*B*A*T*M*A*N*}]

أكد لـ ''الاقتصادية'' مسؤول في مجلس الأعمال السعودي اللبناني، أن الاستثمارات السعودية العقارية في بيروت بمأمن رغم الظروف السياسية التي يعيشها لبنان بشكل عام، مشيراً إلى أن أسعار العقارات التي يتملك السعوديون فيها ما بين عقارات استثمارية أو سكنية نحو 30 في المائة من نسبة المتملكين الأجانب للوحدات السكنية هناك، لن تشهد أي انخفاض أو عزوف عن تداولها في ظل صغر مساحة لبنان والاحتياج الكبير للمساكن من قبل أبنائها، خاصة أولئك الذين يعودون من المهجر باحثين عن تملك مسكن.
​

وقال عبد الله الأحمري، عضو مجلس الأعمال السعودي - اللبناني المستثمر في القطاع العقاري اللبناني: ''رغم تأثر الوضع الاقتصادي بوجه عام في لبنان نتيجة للأحداث السياسية التي يشهدها البلد في الوقت الحالي، وتأثر رجال الأعمال الأجانب من متابعة استثماراتهم وتنميتها، إلا أن القطاع العقاري سيظل بمأمن عن الأزمة وظروفها أياً كانت''، مفيداً أن السعوديين ما بين مستثمرين وأفراد يستحوذون على أكثر من 30 في المائة من نسبة تملك الأجانب للعقارات، إما للاستثمار وإما للسكن.​

وتابع الأحمري: ''لبنان بطبعه من أصغر البلدان في الشرق الأوسط، ومساحته جداً صغيرة، وإن اللبنانيين في بلاد المهجر يصل عددهم إلى نحو عشرة أضعاف الموجودين في ذلك البلد في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي يؤكد أن هناك حاجة فعلية للمساكن في ظل اعتماد ذلك البلد على المدد الرأسي، مع الحفاظ على الطبيعة وعدم تأثرها بالنمو العمراني''، مؤكداً أن تلك العوامل تجعل من العقار في مأمن من أي أزمات أو ظروف سياسية تمر بالبلد.​

وأضاف الأحمري: ''ولكن لا أنصح في الوقت الحالي زيارة لبنان بشكل عام، سواء كانت تلك الزيارة من قبل المستثمرين أو الأفراد، نظراً لما تشهده الأوضاع السياسية في الفترة الحالية من عدم استقرار''، مبيناً أن أمر الأوضاع السياسية في لبنان ليس بالجديد وسبق للاستثمارات هناك أن مرت بمثل هذه الظروف ولم تتأثر.​

يشار إلى أن نشرة اقتصادية لمصرف ''فرانسبنك'' اللبناني صدرت أخيراً، أوضحت أن الاقتصاد اللبناني سجل تراجعًا في نشاطه العام في النصف الأول من عام 2012 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث ظهر ذلك من خلال التراجع الملحوظ في معظم مؤشرات القطاع الحقيقي في مساحات البناء المرخصة 15.61 في المائة، وعدد عمليات البيع العقارية 8.02 في المائة، وعدد السياح 7.79 في المائة، وعدد السفن في مرفأ بيروت 6.9 في المائة، وقروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 11.4 في المائة.​

وأوضحت النشرة أن المالية العامة شهدت تحسنًا طفيفًا في أوضاعها في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2012، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبلغ إنفاق الدولة نحو 5.24 مليار دولار بزيادة نسبتها 9.85 في المائة خلال الفترة قيد النظر، في وقت ارتفعت فيه إيرادات الدولة بنسبة 15.17 في المائة لتصل إلى 4.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، وترتب على ذلك انخفاض في العجز المالي بنسبة 5.78 في المائة إلى 1.14 مليار دولار. وأكدت النشرة أن الوضع النقدي حافظ على استقراره العام في ظل تواصل سياسة التثبيت النقدي لمصرف لبنان وزيادة الطلب على الليرة اللبنانية، حيث توسعت الكتلة النقدية في النصف الأول من عام 2012 لتبلغ ما يعادل 94.92 مليار دولار بزيادة بلغت 3.12 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
​