{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
أعلن ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم، عزمه على إحالة طلب بإجراء تعديلات دستورية على مجلسَي النواب والشورى بناءً على نتائج الحوار الوطني.
وقال آل خليفة في خطاب متلفز إنه «في إطار صلاحياتنا في اقتراح تعديل الدستور ووفاءً لما وعدنا به، فسوف نحيل على مجلسي النواب والشورى طلب التعديلات الدستورية بناءً على ما ورد في مرئيات الحوار الوطني من خلال مرسوم ملكي سنصدره لاحقاً».
وأضاف آل خليفة أن هذا الطلب يأتي «ليفتح أمام ديموقراطيتنا آفاقا جديدة»، وحرصاً «على استقرار الوطن ووحدة أبنائه وتحقيقاً لآمال الشعب ومراعاة للمصالح العليا للوطن».
وذكر آل خليفة أن مقترحات التعديلات «جاءت بمزيد من التنظيم في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما»، فأضافت ضمانات جديدة تطبق عند استخدام الحق في حل مجلس النواب، وذلك بالنص على أخذ رأي رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية بعد أن كان ذلك مقصوراً على ما يتفق فيه الملك مع رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف الملك أن التعديلات تضمنت بالنسبة إلى تعيين أعضاء مجلس الشورى أن يصدر الملك أمراً ملكياً سابقاً على أمر تعيينهم يحدد فيه الطريقة والإجراءات والضوابط التي تحكم عملية اختيار الأعضاء، مشيراً إلى أن «التعديلات المقترحة اتجهت إلى زيادة المدة المقررة للمجلس الوطني وجناحيه الشورى والنواب لبتّ مشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية إذا طلبت الحكومة نظرها بصفة مستعجلة، وذلك بهدف تفعيل دور المجلسين في إعداد ميزانية الدولة وسن التشريعات».
كذلك اتجهت التعديلات إلى تفعيل دور الجهة المختصة بمهمات إعداد التشريعات لوضع اقتراحات التعديلات الدستورية واقتراح القوانين في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتحديد مدة زمنية لإحالة هذه المشروعات على المجلس الذي ورد منه الاقتراح.
وشدد الملك البحريني على المضي قدماً في «طريق التطوير لتضيف البحرين إلى مكتسباتها مزيداً من المكتسبات بما فيه خير البلد ومصلحة أبنائه»، متمسكين «بقيم التسامح والعيش المشترك في ظل شرع الله وعاداتنا العربية وهي القيم التي تربينا عليها جميعاً فكانت لنا على مر الأزمان درعاً واقياً ضد نزعات التعصب والطائفية».
وقال آل خليفة في خطاب متلفز إنه «في إطار صلاحياتنا في اقتراح تعديل الدستور ووفاءً لما وعدنا به، فسوف نحيل على مجلسي النواب والشورى طلب التعديلات الدستورية بناءً على ما ورد في مرئيات الحوار الوطني من خلال مرسوم ملكي سنصدره لاحقاً».
وأضاف آل خليفة أن هذا الطلب يأتي «ليفتح أمام ديموقراطيتنا آفاقا جديدة»، وحرصاً «على استقرار الوطن ووحدة أبنائه وتحقيقاً لآمال الشعب ومراعاة للمصالح العليا للوطن».
وذكر آل خليفة أن مقترحات التعديلات «جاءت بمزيد من التنظيم في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما»، فأضافت ضمانات جديدة تطبق عند استخدام الحق في حل مجلس النواب، وذلك بالنص على أخذ رأي رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية بعد أن كان ذلك مقصوراً على ما يتفق فيه الملك مع رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف الملك أن التعديلات تضمنت بالنسبة إلى تعيين أعضاء مجلس الشورى أن يصدر الملك أمراً ملكياً سابقاً على أمر تعيينهم يحدد فيه الطريقة والإجراءات والضوابط التي تحكم عملية اختيار الأعضاء، مشيراً إلى أن «التعديلات المقترحة اتجهت إلى زيادة المدة المقررة للمجلس الوطني وجناحيه الشورى والنواب لبتّ مشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية إذا طلبت الحكومة نظرها بصفة مستعجلة، وذلك بهدف تفعيل دور المجلسين في إعداد ميزانية الدولة وسن التشريعات».
كذلك اتجهت التعديلات إلى تفعيل دور الجهة المختصة بمهمات إعداد التشريعات لوضع اقتراحات التعديلات الدستورية واقتراح القوانين في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتحديد مدة زمنية لإحالة هذه المشروعات على المجلس الذي ورد منه الاقتراح.
وشدد الملك البحريني على المضي قدماً في «طريق التطوير لتضيف البحرين إلى مكتسباتها مزيداً من المكتسبات بما فيه خير البلد ومصلحة أبنائه»، متمسكين «بقيم التسامح والعيش المشترك في ظل شرع الله وعاداتنا العربية وهي القيم التي تربينا عليها جميعاً فكانت لنا على مر الأزمان درعاً واقياً ضد نزعات التعصب والطائفية».