قال محافظ البنك المركزي الأردني إن تكلفة استضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين تحد من قدرة الاقتصاد على تجاوز معدل النمو السنوي المستهدف الذي حدده صندوق النقد الدولي بين ثلاثة بالمئة و3.5 بالمئة في العامين المقبلين.
وقال المحافظ زياد فريز يوم الثلاثاء إن الضغط على الموارد الاقتصادية المحدودة وارتفاع الإنفاق العام بسبب وجود أكثر من 600 ألف لاجئ في الأردن بعد فرارهم من العنف في سوريا يعوق الاقتصاد المثقل بالديون والذي يتعرض أصلا لضغوط شديدة على الميزانية.
وقال فريز إنه من المنتظر أن يؤثر اللاجئون السوريون على النمو بمقدار نقطتين مئويتين على الأقل إذ أنه كان يتوقع خمسة بالمئة لولا توافد هؤلاء اللاجئين. وأوضح أن الاقتصاد سيواصل النمو بما بين ثلاثة بالمئة و3.5 بالمئة.
وتوافق هذه التوقعات المعدل الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي بدعم من التمويل الخليجي لمشروعات جديدة للبنية التحتية وتزايد الثقة في الاقتصاد المحلي.
وقال فريز في مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" إن اللاجئين السوريين لهم تأثير هائل على الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر إذ يؤثرون على الموارد في المدى القريب والبعيد وعلى الإنفاق والبيئة."
والأردن واحد من أربعة بلدان لها حدود مشتركة مع سوريا تدفق عليها اللاجئون. ويوجد في الأردن نحو ثلث العدد الإجمالي للاجئين الذي يزيد على مليونين.
ويشكل هؤلاء اللاجئون الآن نحو عشرة بالمئة من مجموع سكان الأردن.
وفضلا عن انخفاض المساعدات الأجنبية وارتفاع الإعانات الاجتماعية وتكلفة واردات الطاقة شهدت المملكة أزمة مالية حادة العام الماضي أجبرتها على أخذ قرض بقيمة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي.
وتفاقمت مشكلات الأردن الاقتصادية بعد عام 2011 حين أجبرها انخفاض حاد في إمدادات الغاز المصري الرخيصة التي كانت تستخدمها لتوليد معظم إنتاجها من الكهرباء على دفع 2.5 مليار دولار إضافية سنويا لشراء الديزل والوقود من الأسواق العالمية.