{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
دانت المحكمة الإدارية في جدة أمس، مسؤول مشاريع تصريف مياه الأمطار في أمانة المحافظة في جرائم قبول وأخذ رشوة، والتوسط والإخلال بالواجبات الوظيفية، وقضت بسجنه خمس سنوات وتغريمه 100 ألف ريال، على أن تحتسب المدة التي قضاها موقوفا خلال التحقيق معه ضمن مدة الحكم.
واعترض مسؤول الأمانة وممثل هيئة الرقابة والتحقيق على الحكم، وقرروا الاستئناف وأجيب طلبهم بعد أن يتسلموا نسخة من الحكم خلال شهر.
وكانت المباحث الإدارية قد ألقت القبض على المحكوم عليه بعد وقوع كارثة السيول التي ضربت جدة في عامين متتاليين، وخضع للتحقيق في سجن ذهبان شمالي جدة قبل أن يحال لهيئة الرقابة والتحقيق، التي قدمت لائحة اتهام ضده وقاضته أمام المحكمة الإدارية المعنية بموظفي الدولة لحين الحكم عليه أمس.
وواجه ناظر القضية المتهم قبل أن ينطق بالحكم عليه أمس، وسأله حول مشروع تصريف مياه الأمطار الذي كان تحت مسؤوليته وقيمته 70 مليون ريال، إذ كان مقررا أن ينفذ في طريق مكة القديم وعند بدء الأعمال فيه تم الكشف عن خط تصريف قديم في الموقع نفسه تم وضعه عن طريق الخطأ، واستمر المسؤول في الخطأ وسمح للشركة التي نفذته سابقا أن تعدله دون أن يمارس دوره الرقابي عليها، وتورط في نقل أعمال المشروع لحي الروابي جنوبي جدة.
وعلق الدكتور سعد المالكي ناظر القضية على تصرف المسؤول ''أنت دفنت 70 مليون ريال من مال الدولة في باطن الأرض دون الاستفادة منها''.
وبرر مسؤول الأمانة ذلك بأن رؤساءه وقتها لم يهتموا بالواقعة، وبعد أن هاتفه المهندس المسؤول في الشركة التي ارتكبت الخطأ، خشي عليه من الفصل من عمله وأخذ منه وعدا بتعديل الخطأ دون تحميل الأمانة أي تكاليف.
وامتد نقاش اللجنة القضائية للمتهم حول مشروع تصريف السيول في وادي غليل، فأقر المتهم بأن تم تسلّمه مع وجود نقص فيه بـ50 في المائة، ومع ذلك تم صرف المستخلصات للمقاول كاملة. وكانت المؤسسة التي نفذت المشروع قد قامت بتسليم المتهم سيارة جيب من نوع نيسان، وظلت تحت تصرفه لحين انتهاء أعمال المشروع بعد عامين. ورد المتهم على ذلك بأنه لم يكن متيقنا من أن السيارة من المؤسسة نفسها ومع ذلك سلمها له شخص واستعادها منه بعد عامين، واقتصر استخدام السيارة في الإشراف على المشروع فقط.
وفي جلسة اخرى، عقدت لثمانية متهمين من بينهم رجل أعمال ومسؤولون في الأمانة قررت المحكمة تأجيلها إلى منتصف الشهر القادم، وكان من بين المتهمين وافد عربي اتهم بتقديم رشا لمسؤول في الأمانة مقابل منحه تصاريح ضخ المياه لمدد تتجاوز 300 يوم مع أن الأنظمة تقصر مدة التصريح على شهر.
وكرر جميع المتهمين إنكارهم جميع التهم الموجهة ضدهم التي احتوت على الرشوة لتسهيل الأمور التجارية، حيث تضمن قرار الاتهام الذي وجهته هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة ضد رجل الأعمال تقديم 100 ألف ريال لأحد المسؤولين في الأمانة من أجل تسريع المستخلصات المالية لقيمة المشروع الذي تنفذه مؤسسته في المحافظة.
فيما تضمن القرار اتهاماً للمتهمين السبعة بالضلوع في جريمة الرشوة من خلال تقديمها لقيادي سابق في أمانة جدة، بالتزامن مع تعاقدهم مع الأمانة لتنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول، حيث يواجه المسؤول في الأمانة المتهم بأخذ الرشوة أكثر من 13 تهمة تتعلق بجرائم الرشوة، وتم اتهامه بالاشتراك فيها بالتواطؤ مع المتهمين الستة الآخرين. واستطاع قيادي الأمانة من خلال مبالغ الرشوة التي تحصل عليها، والاشتغال في التجارة بالتزامن مع شرائه خمسة كيلو جرامات من الذهب والمساهمة به في مصنع للذهب لتشغيله مقابل حصوله على جزء من إجمالي المبيعات شهريا.
كما حوى قرار الاتهام حصول مسؤول الأمانة على سيارة جمس 2005 من المتهم الأول (مالك إحدى شركات المقاولات) لاستعمالها خلال مدة تنفيذ أحد مشاريع صيانة وتحسين شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطات الضخ، مقابل عدم تعطيل مستخلصات شركة رجل الأعمال المذكور الخاصة بالمشروع، إضافة إلى سيارة من نوع نيسان ''آرمادا'' من شركة أخرى مقابل تمرير المستخلصات الخاصة بتلك الشركة وعدم تعطيلها، إضافة إلى طلب وأخذ سيارة ميتسوبيشي ''باجيرو'' تقدر قيمتها بـ 120 ألف ريال على سبيل الرشوة من مؤسسة مقاولات أخرى مقابل تسهيله مستخلصات المؤسسة بالتزامن مع تنفيذها أحد المشاريع في كورنيش جدة، وتسلمه من إحدى الشركات وعبر أحد الوافدين ظرفا بداخله 130 ألف ريال.
ولكي يتنصل الوافد من المسؤولية الجنائية قال إن هذا المبلغ هو زكاة أموال، وإنه طلب من قيادي الأمانة تسليمه لبعض موظفي الأمانة المعينين على درجات وظيفية متدنية.