السودان يطلب من الامم المتحدة اسقاط ديونه

[{*B*A*T*M*A*N*}]

الامم المتحدة 29 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال السودان في
​

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم السبت ان ديونه يجب​

الغاؤها وانه يجب ان يتلقى الدعم لاقتصاده في وقت يصارع فيه​

للتعافي بعد خسارته لثلاثة ارباع انتاجه من النفط بعد انفصال​

الجنوب قبل عام.​

وحث صندوق النقد الدولي السودان هذا الاسبوع على الاجتماع مع​

الجهات المانحة لمناقشة مسألة خفض الديون ودعا بعض اعضاء مجلس​

صندوق النقد الدولي إلى "جهود استثنائية" من جانب الصندوق والمجتمع​

الدولي لمساعدة السودان على خفض ديونه التي تصل إلى نحو 40 مليار​

دولار.​

وقال وزير الخارجية السوداني علي احمد كرتي ان السودان يطلب​

المساعدة لعبور هذه المرحلة الحرجة نحو آفاق افضل وانه من اجل ذلك​

يؤمن بضرورة اسقاط ديونه ودعم اقتصاده.​

وانفصل جنوب السودان في يوليو تموز 2011. وتوصل القادة في​

البلدين اخيرا إلى اتفاق بشأن امن الحدود يوم الاربعاء لتستأنف​

صادرات النفط الضرورية للغاية لاقتصاد البلدين لكنهم فشلوا في حل​

خلافات مهمة اخرى ما زالت عالقة منذ الانفصال.​

وفشل الجانبان في الاتفاق على مصير خمسة اقاليم منتجة للنفط​

متنازع عليها على الحدود. وتصاعد التوتر بشأن الحدود التي يبلغ​

طولها 1930 كيلومترا والتي لم يتم ترسيمها بشكل دقيق ووصل إلى حد​

الاشتباك العسكري في ابريل نيسان عندما احتل جيش جنوب السودان​

لفترة قصيرة حقل هجليج النفطي الحيوي للاقتصاد السوداني.​

وفشل الجانبان في التوصل إلى حل للنزاع على اقليم ابيي الذي​

يحظى بأهمية رمزية للجانبين ويتميز بغناه بالمراعي. وانهارت خطط​

لإجراء استفتاء بشأن مصير الاقليم بسبب الخلاف على من لهم حق​

التصويت فيه.​

وقال كرتي ان السودان عازم على التصدي لأسباب الحرب والصراع​

على الرغم من الضغوط السياسية والاقتصادية الشديدة التي تتعرض لها​

البلاد وعلى الرغم من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحده عليه​

والتي وصفها بأنها جائرة.​

وما زالت الولايات المتحدة متمسكة بالحظر الذي فرضته على​

السودان عام 1997 بسبب دوره في استضافة متشددين اسلاميين بارزين.​

وتفرض العقوبات قيودا على التجارة والاستثمارات الامريكية في​

السودان ومعه وتحجب الاصول المملوكة للحكومة السودانية.​

وتنتقد الولايات المتحدة ودول اخرى انتهاكات حقوق الانسان في​

السودان وتعامله بقسوة مع المعارضة.
​