المجلس التأسيسي في تونس يبدأ مناقشة قانون جديد للانتخابات

[الصارم المسلول]

بدأت الأحزاب الإسلامية والعلمانية في المجلس التأسيسي في تونس يوم الإثنين مناقشة قانون جديد للإنتخابات مما سيفتح المجال أمام تحديد موعد لإجراء الإنتخابات بهدف إستكمال الإنتقال الديمقراطي في مهد إنتفاضات الربيع العربي.
​

وحتى الآن لم يعلن عن موعد ثاني إنتخابات بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات وبعد إنتخابات عام 2011 والاولى بعد المصادقة على دستور جديد للبلاد حصد اعجابا دوليا.​

وينظر الغرب الى تجربة التحول الديمقراطي في تونس على أنها مثال يحتذى في المنطقة المضطربة.​

وبدأ المجلس التأسيسي الذي صادق في بداية العام الحالي على دستور جديد للبلاد يوم الاثنين مناقشة القانون الانتخابي الذي يضم 167 فصلا وسط خلافات واسعة حول بعض الفصول من بينها الاختلاف حول الفصل أو الجمع بين موعدي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإقصاء مسؤولين عملوا مع نظام بن علي.​

وطالب النائب أزاد بادي وهو عضو عن حزب الوفاء للثورة في كلمة في الجلسة بضرورة إقصاء رموز النظام السابق من الانتخابات.​

وقال "القانون الإنتخابي سيمكن الشعب من معرفة من هو مع الثورة ومن هو ضدها.. نحن نقول إن الشعب قال 'ديجاج' (ارحل) لحزب التجمع وقال يسقط جلاد الشعب..إذن الثورة حية وستتواصل وسنقود حملة لاقصاء رموز النظام السابق".​

ورفض ممثلو أحزاب أخرى العزل السياسي وقالوا إنه لا يعقل معاقبة مسؤولي النظام السابق مرتين بعد ان منعوا في الانتخابات الماضية في 2011.​

وفي ظل الجدل الواسع حول عدة فصول ينتظر ان تستغرق مناقشة القانون الانتخابي وقتا لا يقل عن اسبوعين وفقا لأعضاء في المجلس التأسيسي.​

وستفتح المصادقة على القانون الانتخابي الذي سينظم الانتخابات المقبلة الطريق أمام هيئة الانتخابات المستقلة لتحديد موعد نهائي للانتخابات. ومن المنتظر ان يشارك أكثر من 4.2 مليون ناخب في الاستحقاقات المقبلة
​