{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
في ظل ما يجري من أحداث في الداخل السوري منذ عام , هناك من يسأل من المهتمين والاقتصاديين وحتى من البسطاء ..أين هي المصارف الخاصة ... وماذا كان دورها على مدار عام..وماذا عن الإيداعات والسحب من جانب الزبائن ..وهل شهدت المزيد من النشاط أم ثمة معوقات واجهت عملها ... والأهم : ماذا عن دورها في تلبية حاجات الناس من القروض بعد أعلنت المصارف العامة توقفها وبشكل كامل عن من القروض؟ ..مثل هذه الأسئلة أكثر من مشروعة , خاصة وأن هناك من يغمز ويلمز , أن المعلومات التي تصدر عن المصارف الخاصة باتت شحيحة جدا ولم يصدر عنها تصريحات تشير إلى واقع العمل فيها في مثل هذه الظروف الاستثنائية .
حقيقة قد يتعذر الإجابة على هذه الأسئلة , انطلاقا من غياب المعلومات ولغة الصمت التي أحاطت بهذه المصارف , ومع ذلك سنحاول ما أمكن تقديم إجابات سريعة هي أشبه بالاجتهادات , خاصة وأن هذه المصارف تمكنت وخلال فترة زمنية قياسية من تحقيق حضور غير عادي في أنشطتها , فعددها وخلال سنوات وصل إلى ( 14 ) مصرفا منها ثلاثة مصارف إسلامية , وبلغ عدد فروعها نحو ( 247 ) فرعا ومكتبا موزعة على إنحاء مختلفة من المحافظات , وحسب معلومات كانت قد صدرت عن مصرف سورية المركزي منذ وقت قصير , فقد تضاعف حجم الودائع لدى هذه المصارف بمقدار مرتين ونصف خلال بضع سنوات لتصل قيمتها إلى نحو ( 850 ) مليار ليرة , إلى جانب موجودات القطع الأجنبي المقدرة بنحو ( 4 ) مليارات دولار .
الإتيان على هذه الأرقام فقط يأتي من باب إشباع رغبة القارئ العادي في الحصول على معلومات تجعله يحيط بالنشاط المصرفي الخاص , ومجرد الإشارة إلى تلك الأرقام التي تعتبر مرتفعة لجهة الإيداعات الضخمة , فذلك يعني حتما أنها تمكنت من كسب أرباح ربما لم تكن متوقعة , لكن هل يتوقف حضورها على جذب الزبون المحتمل فقط ومراكمة الأرباح , أم أن المواطن العادي كان يتطلع ومنذ زمن بعيد كي تتمكن من تقديم خدمات وتسهيلات تفوق ما هو معمول به في المصارف العامة التي ما زالت تواجه مشكلات إدارية تندرج في إطار استمرار الروتين والبيروقراطية في التعامل مع الزبون المحتمل ؟!
كي لا تبدو الإجابة وثيقة الصلة في أداء هذه المصارف في الأحوال العادية ..نعود إلى السؤال الذي سبق وطرحناه ...هل كان بمقدور المصارف الخاصة تلبية حاجة الزبون المحتمل بعد توقف منح القروض في المصارف العامة ؟
الإجابة وببساطة هي بالنفي حتما وذلك لمجموعة من الأسباب يبقى أبرزها , أن المواطن العادي وفي زمن مضى كان يتوق إلى حضور هذه المصارف ظنا منه أنها ستمكن الزبون المحتمل من الحصول على القروض بيسر وسهولة دون الدخول في متاهات الاشتراطات التعجيزية التي تتميز بها المصارف العامة , لكن مثل هذا الاعتقاد وبعد سنوات ذهب أدراج الرياح , وما يشجع على إطلاق هذا الحكم , أن من يتوجه إلى أي مصرف بقصد الحصول على قرض , سوف يفاجأ برزمة من الشروط التي ربما تتجاوز مثيلاتها في المصارف العامة , وخاصة لجهة الكفلاء والضمانات المالية التي تضمن للمصرف تحصيل حقوقه كاملة في حال تقصير الزبون عن التسديد في الوقت المتفق عليه , وهذه الشروط لا غبار عليها , لكن ما شكل مفاجأة للكثيرين , أن معظم المصارف الخاصة , لم تكتف بشروط المصارف العامة , وإنما خرجت على زبائنها يشرط جديد يتمثل في ضرورة إحضار بوليصة التأمين على الحياة ومن شركة بعينها يحددها المصرف , والمعروف أن الحصول على هذه البوليصة ليس بالمجان وهي تكلف فاتورة عالية , واللافت , أن الغاية منها ليس ضمان سلامة المقترض أو الحرص على تحصيل حقوقه , وإنما الغاية منها زيادة تكاليف وأعباء إضافية لا معنى لها ما دام , هناك كفلاء من أصحاب الملاءة المالية من أحد التجار أو أصحاب رؤوس الأموال إلى جانب ضمانات أخرى قد تكون ممثلة برهن عقار سكني أو تجاري أو سواها من الإجراءات والتدابير المتخذة التي تجعل هذه المصارف تتمكن من تحصيل حقوقها دون هذا الشرط الذي أقلق الكثيرين وجعلهم يحجمون عن الاقتراض .
بيت القصيد من الإتيان على مثل هذه التفاصيل القول وبصراحة وشفافية , أنه وفي ظل إحجام المصارف العامة عن تلبية حاجة كل من يحتاج إلى القروض في هذه الظروف الاستثنائية , كان يفترض أن تسعى هذه المصارف كي تلعب دورا ايجابيا من شأنه الإسهام في عملية التنمية , لكن الملاحظ قبل الأزمة أو بعدها , أن هذه المصارف التي لا حديث لها سوى المفاخرة بحجم موجوداتها , تقوم عمليا باستقبال الإيداعات بينما عمليات الإقراض مشوبة بكثير من التعقيدات , ما يجعل هذه المصارف تبدو أشبه بوعاء ادخاري لا أكثر ولا أقل , بينما كان يفترض بها أن تسعى ومثل كثير من مثيلاتها في مصارف العالم , إلى منح مزايا وتسهيلات تشجع على سحب القروض التي من شأنها الإسهام في زيادة نسب النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل والمساعدة على منح القروض للصناعيين الذين يواجهون مشكلات فعلية خلال الأزمة , للأسف بدل كل ذلك شجعت الزبائن عن قصد أو غير قصد على ادخار أموالهم والاكتفاء بنسبة من الفوائد التي بالضرورة تآكلت قيمتها الشرائية في ظل انخفاض الليرة مقابل العملات الأجنبية , وأما القروض التي كانت وما زالت تمنح , تدور غالبتها في فلك الاستهلاك ليس إلا , مثل منح قروض السيارات أو شقة سكنية أو مزرعة , وكل ذلك لا علاقة له بمفهوم الاستثمار , مع أن القانون رقم ( 28 ) الذي سمح بإحداث المصارف الخاصة , أشارت المادة ( 12 ) منه , أن القانون يهدف إلى تلبية حاجات كل القطاعات دون استثناء . .. واليوم إذا كان ثمة تفسير وحيد إلى إقبال نسبة مرتفعة من الزبائن إلى هذه المصارف في وقت من الأوقات , فليس ذلك بسبب الهرب من أساليب الروتين والبيروقراطية التي ما زالت تحكم عمل غالبية المصارف العامة ....بمنأى عن مثل هذه التفاصيل التي يدركها ويتلمسها كل مواطن بعد انقضاء نحو عقد كامل من تجربة المصارف الخاصة , ثمة من يسأل ..ماذا عن حال أنشطتها في ظل ما يجري من أحداث ؟!
رغم عدم توفر المعلومات والتزام الصمت من جانب غالبية المصارف , تشير التوقعات , أن حركة الودائع المعتادة قبل الأحداث , كانت قد تراجعت وبنسب كبيرة ويقدرها البعض بنحو ( 18 _ 25 ) بالمئة على أقل تقدير , حتى أن موجوداتها تراجعت إلى حدود غير مسبوقة , ويبقى السبب الأساسي يتعلق كما ذكرنا بانخفاض قيمة الليرة وتخوف الزبون من تآكل قيمة أمواله , وبالتالي التوجه إلى شراء عقارات سكنية أو تجارية , وهناك من توجه إلى سوق الذهب بهدف تحويل أمواله إلى ليرات ذهبية ومصكوكات أو عملات أجنبية مثل الدولار الذي يتعرض اليوم إلى مضاربات من جانب بعض التجار , وسواها من البدائل التي من شأنها العثور على مكان يضمن حماية قيمة الليرة , ومثل هذه المشكلة واجهت المصارف العامة , ورجحان كفة السحب على الإيداع تركت بصماتها في المصارف الخاصة , أيضا على العملات الأجنبية بسبب انخفاض معدلات الفائدة .
حقيقة قد يتعذر الإجابة على هذه الأسئلة , انطلاقا من غياب المعلومات ولغة الصمت التي أحاطت بهذه المصارف , ومع ذلك سنحاول ما أمكن تقديم إجابات سريعة هي أشبه بالاجتهادات , خاصة وأن هذه المصارف تمكنت وخلال فترة زمنية قياسية من تحقيق حضور غير عادي في أنشطتها , فعددها وخلال سنوات وصل إلى ( 14 ) مصرفا منها ثلاثة مصارف إسلامية , وبلغ عدد فروعها نحو ( 247 ) فرعا ومكتبا موزعة على إنحاء مختلفة من المحافظات , وحسب معلومات كانت قد صدرت عن مصرف سورية المركزي منذ وقت قصير , فقد تضاعف حجم الودائع لدى هذه المصارف بمقدار مرتين ونصف خلال بضع سنوات لتصل قيمتها إلى نحو ( 850 ) مليار ليرة , إلى جانب موجودات القطع الأجنبي المقدرة بنحو ( 4 ) مليارات دولار .
الإتيان على هذه الأرقام فقط يأتي من باب إشباع رغبة القارئ العادي في الحصول على معلومات تجعله يحيط بالنشاط المصرفي الخاص , ومجرد الإشارة إلى تلك الأرقام التي تعتبر مرتفعة لجهة الإيداعات الضخمة , فذلك يعني حتما أنها تمكنت من كسب أرباح ربما لم تكن متوقعة , لكن هل يتوقف حضورها على جذب الزبون المحتمل فقط ومراكمة الأرباح , أم أن المواطن العادي كان يتطلع ومنذ زمن بعيد كي تتمكن من تقديم خدمات وتسهيلات تفوق ما هو معمول به في المصارف العامة التي ما زالت تواجه مشكلات إدارية تندرج في إطار استمرار الروتين والبيروقراطية في التعامل مع الزبون المحتمل ؟!
كي لا تبدو الإجابة وثيقة الصلة في أداء هذه المصارف في الأحوال العادية ..نعود إلى السؤال الذي سبق وطرحناه ...هل كان بمقدور المصارف الخاصة تلبية حاجة الزبون المحتمل بعد توقف منح القروض في المصارف العامة ؟
الإجابة وببساطة هي بالنفي حتما وذلك لمجموعة من الأسباب يبقى أبرزها , أن المواطن العادي وفي زمن مضى كان يتوق إلى حضور هذه المصارف ظنا منه أنها ستمكن الزبون المحتمل من الحصول على القروض بيسر وسهولة دون الدخول في متاهات الاشتراطات التعجيزية التي تتميز بها المصارف العامة , لكن مثل هذا الاعتقاد وبعد سنوات ذهب أدراج الرياح , وما يشجع على إطلاق هذا الحكم , أن من يتوجه إلى أي مصرف بقصد الحصول على قرض , سوف يفاجأ برزمة من الشروط التي ربما تتجاوز مثيلاتها في المصارف العامة , وخاصة لجهة الكفلاء والضمانات المالية التي تضمن للمصرف تحصيل حقوقه كاملة في حال تقصير الزبون عن التسديد في الوقت المتفق عليه , وهذه الشروط لا غبار عليها , لكن ما شكل مفاجأة للكثيرين , أن معظم المصارف الخاصة , لم تكتف بشروط المصارف العامة , وإنما خرجت على زبائنها يشرط جديد يتمثل في ضرورة إحضار بوليصة التأمين على الحياة ومن شركة بعينها يحددها المصرف , والمعروف أن الحصول على هذه البوليصة ليس بالمجان وهي تكلف فاتورة عالية , واللافت , أن الغاية منها ليس ضمان سلامة المقترض أو الحرص على تحصيل حقوقه , وإنما الغاية منها زيادة تكاليف وأعباء إضافية لا معنى لها ما دام , هناك كفلاء من أصحاب الملاءة المالية من أحد التجار أو أصحاب رؤوس الأموال إلى جانب ضمانات أخرى قد تكون ممثلة برهن عقار سكني أو تجاري أو سواها من الإجراءات والتدابير المتخذة التي تجعل هذه المصارف تتمكن من تحصيل حقوقها دون هذا الشرط الذي أقلق الكثيرين وجعلهم يحجمون عن الاقتراض .
بيت القصيد من الإتيان على مثل هذه التفاصيل القول وبصراحة وشفافية , أنه وفي ظل إحجام المصارف العامة عن تلبية حاجة كل من يحتاج إلى القروض في هذه الظروف الاستثنائية , كان يفترض أن تسعى هذه المصارف كي تلعب دورا ايجابيا من شأنه الإسهام في عملية التنمية , لكن الملاحظ قبل الأزمة أو بعدها , أن هذه المصارف التي لا حديث لها سوى المفاخرة بحجم موجوداتها , تقوم عمليا باستقبال الإيداعات بينما عمليات الإقراض مشوبة بكثير من التعقيدات , ما يجعل هذه المصارف تبدو أشبه بوعاء ادخاري لا أكثر ولا أقل , بينما كان يفترض بها أن تسعى ومثل كثير من مثيلاتها في مصارف العالم , إلى منح مزايا وتسهيلات تشجع على سحب القروض التي من شأنها الإسهام في زيادة نسب النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل والمساعدة على منح القروض للصناعيين الذين يواجهون مشكلات فعلية خلال الأزمة , للأسف بدل كل ذلك شجعت الزبائن عن قصد أو غير قصد على ادخار أموالهم والاكتفاء بنسبة من الفوائد التي بالضرورة تآكلت قيمتها الشرائية في ظل انخفاض الليرة مقابل العملات الأجنبية , وأما القروض التي كانت وما زالت تمنح , تدور غالبتها في فلك الاستهلاك ليس إلا , مثل منح قروض السيارات أو شقة سكنية أو مزرعة , وكل ذلك لا علاقة له بمفهوم الاستثمار , مع أن القانون رقم ( 28 ) الذي سمح بإحداث المصارف الخاصة , أشارت المادة ( 12 ) منه , أن القانون يهدف إلى تلبية حاجات كل القطاعات دون استثناء . .. واليوم إذا كان ثمة تفسير وحيد إلى إقبال نسبة مرتفعة من الزبائن إلى هذه المصارف في وقت من الأوقات , فليس ذلك بسبب الهرب من أساليب الروتين والبيروقراطية التي ما زالت تحكم عمل غالبية المصارف العامة ....بمنأى عن مثل هذه التفاصيل التي يدركها ويتلمسها كل مواطن بعد انقضاء نحو عقد كامل من تجربة المصارف الخاصة , ثمة من يسأل ..ماذا عن حال أنشطتها في ظل ما يجري من أحداث ؟!
رغم عدم توفر المعلومات والتزام الصمت من جانب غالبية المصارف , تشير التوقعات , أن حركة الودائع المعتادة قبل الأحداث , كانت قد تراجعت وبنسب كبيرة ويقدرها البعض بنحو ( 18 _ 25 ) بالمئة على أقل تقدير , حتى أن موجوداتها تراجعت إلى حدود غير مسبوقة , ويبقى السبب الأساسي يتعلق كما ذكرنا بانخفاض قيمة الليرة وتخوف الزبون من تآكل قيمة أمواله , وبالتالي التوجه إلى شراء عقارات سكنية أو تجارية , وهناك من توجه إلى سوق الذهب بهدف تحويل أمواله إلى ليرات ذهبية ومصكوكات أو عملات أجنبية مثل الدولار الذي يتعرض اليوم إلى مضاربات من جانب بعض التجار , وسواها من البدائل التي من شأنها العثور على مكان يضمن حماية قيمة الليرة , ومثل هذه المشكلة واجهت المصارف العامة , ورجحان كفة السحب على الإيداع تركت بصماتها في المصارف الخاصة , أيضا على العملات الأجنبية بسبب انخفاض معدلات الفائدة .