عكــ البيلسان ــيد
سيد الياسمين النـائب العام
- إنضم
- Oct 8, 2008
- المشاركات
- 7,935
- مستوى التفاعل
- 144
- المطرح
- شـــــام شـريف
يهدف برنامج دعم القطاع المصرفي 2 الممول من الإتحاد الأوروبي إلى معالجة نقاط ضعف القطاع المصرفي في سوريا وإدخال آليات جديدة من أجل تنميته وتعزيزه. وقد دفع النجاح الباهر للبرنامج بالمصرف المركزي السوري إلى طلب دعم إضافي.
سمر أزمشلي - دمشق، الحياة
شكل دخول المصارف الخاصة إلى سورية في العام 2000 بعد اربعة عقود من التأميم تحدياً جديداً يضاف الى التحديات التي كانت تواجهها في حينها لجهة انخفاض انتاجها النفطي والعقوبات الاميركية والمناخ السياسي في المنطقة، الا ان التجربة، وبعد مضي تسعة اعوام، اثبتت صحة الرهان واصبحت هذه المصارف لاعبا فاعلا في السوق السورية.
واستطاعت المصارف الخاصة الـ14، وبينها 3 اسلامية، مع 6 مصارف عامة، ان تحقق ارقاما هامة حيث تجاوزت قيمة الودائع لدى المصارف المحلية 1,1 تريليون ليرة سورية (نحو 21,6 بليون دولار) حتى نيسان (ابريل) الماضي، في مقابل 973 بليونا في الفترة ذاتها من العام الماضي.
هذه الخطوة مع ثورة التشريعات التي تبعتها تطلبت وجود مشروع وطني للتحديث يهتم بثورة المعلوماتية التي تجتاح العالم وبالتنمية الإدارية التي تحقق الكفاءة والفاعلية. من هناك يأتي دور "مشروع دعم القطاع المصرفي الثاني" الممول من الاتحاد الاوروبي الذي استمر ثلاث سنوات ونصف السنة وتم تمديده نحو ستة اشهر اختتم نهاية الشهر الماضي بموازنة اجمالية بلغت ستة ملايين يورو.
وهدف المشروع الى المساهمة في النمو الاقتصادي من خلال دعم عملية اصلاح القطاع المصرفي الجارية في سورية حيث دعم في مراحله الاولى التحديث المؤسساتي والتشريعي والتشغيلي للقطاع المصرفي من خلال تحسين مهارات الكوادر والادارة، مع الأخذ بعين الاعتبار ترشيد الاجراءات المصرفية وتحسين الخدمات والمنتجات المصرفية.
نتائج البرنامج
وساهم المشروع في تقوية جودة "التنبؤات" حيث قام باستثمار كثير من الموارد في ارشاد مديرية الدراسات في "مصرف سورية المركزي"، الامر الذي جعل تلك الدائرة تصل الى مستوى ادنى بقليل من المصارف المركزية العالمية انطلاقا من "ان تطوير استراتيجيات للسياسة النقدية وسياسات وادوات نقدية ستكون زادا يعين المصرفي المركزي على القيام بدوره كمسؤول عن السياسة النقدية في سورية".
واستطاع المصرف بمساعدة المشروع تطوير اجراءته الرقابية على المصارف ملتزم باحدث معايير التقارير المالية الدولية ومعايير "بازل 2". كما احدث من خلال نظام برمجي للرقابة المالية على مكاتب الصرافة لتزويد "هيئة مكافحة غسيل الاموال" بالاداة التي يمكنهم استخدامها في عملهم لمراقبة عمليات التداول بالقطع الاجنبي الداخل الى سورية والخارج منها ونظام عام من اجل المراقبة المالية الاحترازية لمكاتب الصرافة.
ودعم المشروع المصرف المركزي بتصميم نظام المدفوعات كأحد الوسائل المهمة من اجل التطوير المستقبلي للسوق المالية السورية، ووضع استراتيجية للحل المصرفي الشامل للمصرف حيث زوده بالانظمة التي يحتاجها لكي يضطلع بدوره كمنظم ومحرك رئيسي لتنمية السوق المالية السورية.
نجاح باهر
ونظرا للنتائج التي تحققت، تمنى مدير المشروع تيسير عربيني في كلمة له في حفل الاختتام "ان يكون المشروع مثالا لجميع المشاريع التي تنفذ بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي نظرا لنجاحه المتميز"، لافتا الى ان المنحة المقدمة من الاتحاد تضمنت استقدام خبراء دوليين ومحليين للقيام باعمال التدريب والدعم الفني وتقديم المساعدة في شتى المجالات المصرفية والتقنية العائدة للمصرف المركزي والمصارف العاملة في القطر ودعم "مركز التدريب والتأهيل المصرفي". اما النشاط الثالث، فهو التنسيق مع المصرف المركزي ومركز التدريب للافادة من دورات وجولات اطلاعية لدى مصارف مركزية عربية واجنبية.
واشار عربيني الى انه ومن خلال التعاون بين المصرف المركزي و"المفوضية الاوروبية" وفريق العمل في المشروع تم تنفيذ خطة المشروع المتفق عليها بشكل كامل حيث تركزت على النشاطات الرئيسية من خلال دراسة واعداد دفاتر شروط حلول مصرفية شاملة تغطي مختلف مجالات عمل مصارف سورية ودعم وتطوير العمل في مديريات واقسام كل من مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف ومديرية الدراسات الادارة المالية والمحاسبة ادارة الاحتياطات وبعض جوانب انظمة الدفع، حيث تم اعداد المواصفات الفنية والتقنية لهذه الحلول. كذلك تم التركيز على اجراء تدريب مكثف على معايير المالية والمحاسبية الدولية ومعايير بازل 2 وصيغ تقارير المصارف الى مصرف سورية اضافة لعدد كبير من النشاطات المتعلقة بالمصارف الاسلامية ومؤسسات التمويل الصغير. كما قدم المشروع الدعم للمصرف الزراعي التعاوني في مجالات ادارة المخاطر الائتمانية ودراسة اوضاع المصرف ومساعدته للنهوض بعمله الوظيفي وارساء قواعد التقانة في المركز والفروع.
وبعد النجاح الذي تحقق للمشروع، طلب المصرف المركزي من المفوضية الاوروبية الحصول على منحة اخرى لمشروع يتم الاستفادة منه في متابعة العمل على مشاريع تطوير وتحديث مصرف سورية التي ارسى اسسها مشروع دعم القطاع المصرفي الثاني وذلك لمتابعة التنفيذ والاشراف على هذه المشاريع واستلامها ووضعها موضع الاستثمار.
وتمحورت اهتمامات المصرف في الطلب الجديد حول ثلاثة اولويات هي المساعدة في تنفيذ حل برمجي جديد للمحاسبة المالية ولادارة موارد المؤسسات ونظام ادارة الاحتياطي في المصرف والمساعدة في تحديث انظمة المدفوعات بحيث تتوافر الخبرات الفنية اللازمة للاشراف على تنفيذ المشاريع التالية: نظام تسوية المدفوعات الاجمالية الآنية RTGS ونظام التقاص الالكتروني والمحول الوطني بالاضافة الى تعزيز القطاع المصرفي في سورية من خلال تطبيقات وتنفيذ ادارة المخاطر بالتوافق مع اتفاق بازل 2 والمراجعة الرقابية ومعايير التقارير المالية الدولية IFRS.
واعتبرت مديرة المحاسبة في المصرف فاديا بيرقدار ان العام الماضي كان نقطة تحول في مسيرة المصرف لعدة اسباب اهمها التدريب الذي استفادت منه المديرية من الاتحاد الاوروبي في اطار مشروع نظام معلومات ادارة الموارد المالية والمحاسبية الذي ساهم في تطوير الموارد البشرية من النواحي العلمية والمصرفية من ناحية صقل المهارات وتنمية الكفاءات". وقالت:"لقد ساعدنا المشروع على اعداد دليل الحسابات ودفتر المواصفات الفنية والتقنية لمشروع الادارة المالية والمحاسبة في المصرف كما ساعدنا في تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية التي تعتمد على ما هو مستخدم حاليا في جميع البنوك المركزية من خلال تحديد نقاط القوة والضعف في كل وظيفة في الوظائف المحاسبية الحالية بحيث يتضمن النظام الجديد للمعلومات المحاسبية والمالية. وتم تدريب العاملين على هذا النظام".
وقدر احد موظفي قسم ادارة الاحتياطات في المصرف مطيع ابو مرة مساعدة الاتحاد في رفد القسم بخبرات من مختلف الاختصاصات للاشراف والمساعدة في وضع المواصفات الفنية والتقنية لنظام ادارة الاحتياطيات لمواكبة "التطور الكبير الذي شهدته الاسواق المالية العالمية في الادوات الاستثمارية الجديدة غير تقليدية". ولم تقتصر مهمة الخبراء على ذلك وانما اشتملت على ورشات عمل وتدريب على الادوات الاستثمارية المختلفة.
مركز التدريب والتأهيل المصرفي
يعتبر احد اهم انجازات المشروع الذي احدث بمرسوم رئاسي في العام 2005 كهيئة عامة تابعة للحكومة بالاضافة الى منحة من الاتحاد الاوروبي بقيمة مليوني يورو تضمنت 90 في المئة من التجهيزات التدريبية في المركز كما تقول مديرة المركز رودا رزوق. وتشير رزوق ان الهدف من المركز الذي باشر عمله في بداية العام 2007، تدريب الكوادر المصرفية وتحسين مهاراتهم المهنية بالاضافة الى ايصال المعلومات المتعلقة بآخر التطورات في الاسواق المالية العالمية من خدمات ومنتجات وانظمة". واشارت الى ان المركز درب حتى الان اكثر من 3500 مستفيد من مختلف المستويات الادارية من قبل عدد من المدربين ذوي الكفاءات والخبرات العالمية الواسعة. وتم منح عدد منهم شهادات معترف بها من ILM. واعتبرت ان وجود المركز في هذه الفترة كان "حاسما" نتيجة الانفتاح الذي شهدته سورية والدور الذي تضطلع به المصارف وشركات التأمين في السوق الاقتصادية السورية.
ونوهت رزوق بالدعم الذي قدمه المشروع الى مركز التدريب المصرفي لصياغة آليات للتعاون مع مؤسسات اقليمية ودولية رائدة حيث تم التوقيع على اتفاقية تعاون مع "معهد الدراسات الاسلامية" التابع للمصرف المركزي الماليزي اضافة الى المشاورات الجارية مع مراكز تدريب عربية واجنبية مثل "شارتر انشورنس" في بريطانيا ومركز التدريب المالي والمصرفي البحريني لتوقيع اتفاقيات تعاون مماثلة لتأمين افضل مستويات تدريب وتأهيل ومنح شهادات معترف بها دوليا. واكدت رزوق ان المركز اصبح من اهم المراكز الاقليمية المنافسة في سوق التدريب المصرفية.
إطلع على موجز المشروع:
برنامج دعم القطاع المصرفي II (سوريا)
سمر أزمشلي - دمشق، الحياة
شكل دخول المصارف الخاصة إلى سورية في العام 2000 بعد اربعة عقود من التأميم تحدياً جديداً يضاف الى التحديات التي كانت تواجهها في حينها لجهة انخفاض انتاجها النفطي والعقوبات الاميركية والمناخ السياسي في المنطقة، الا ان التجربة، وبعد مضي تسعة اعوام، اثبتت صحة الرهان واصبحت هذه المصارف لاعبا فاعلا في السوق السورية.
واستطاعت المصارف الخاصة الـ14، وبينها 3 اسلامية، مع 6 مصارف عامة، ان تحقق ارقاما هامة حيث تجاوزت قيمة الودائع لدى المصارف المحلية 1,1 تريليون ليرة سورية (نحو 21,6 بليون دولار) حتى نيسان (ابريل) الماضي، في مقابل 973 بليونا في الفترة ذاتها من العام الماضي.
هذه الخطوة مع ثورة التشريعات التي تبعتها تطلبت وجود مشروع وطني للتحديث يهتم بثورة المعلوماتية التي تجتاح العالم وبالتنمية الإدارية التي تحقق الكفاءة والفاعلية. من هناك يأتي دور "مشروع دعم القطاع المصرفي الثاني" الممول من الاتحاد الاوروبي الذي استمر ثلاث سنوات ونصف السنة وتم تمديده نحو ستة اشهر اختتم نهاية الشهر الماضي بموازنة اجمالية بلغت ستة ملايين يورو.
وهدف المشروع الى المساهمة في النمو الاقتصادي من خلال دعم عملية اصلاح القطاع المصرفي الجارية في سورية حيث دعم في مراحله الاولى التحديث المؤسساتي والتشريعي والتشغيلي للقطاع المصرفي من خلال تحسين مهارات الكوادر والادارة، مع الأخذ بعين الاعتبار ترشيد الاجراءات المصرفية وتحسين الخدمات والمنتجات المصرفية.
نتائج البرنامج
وساهم المشروع في تقوية جودة "التنبؤات" حيث قام باستثمار كثير من الموارد في ارشاد مديرية الدراسات في "مصرف سورية المركزي"، الامر الذي جعل تلك الدائرة تصل الى مستوى ادنى بقليل من المصارف المركزية العالمية انطلاقا من "ان تطوير استراتيجيات للسياسة النقدية وسياسات وادوات نقدية ستكون زادا يعين المصرفي المركزي على القيام بدوره كمسؤول عن السياسة النقدية في سورية".
واستطاع المصرف بمساعدة المشروع تطوير اجراءته الرقابية على المصارف ملتزم باحدث معايير التقارير المالية الدولية ومعايير "بازل 2". كما احدث من خلال نظام برمجي للرقابة المالية على مكاتب الصرافة لتزويد "هيئة مكافحة غسيل الاموال" بالاداة التي يمكنهم استخدامها في عملهم لمراقبة عمليات التداول بالقطع الاجنبي الداخل الى سورية والخارج منها ونظام عام من اجل المراقبة المالية الاحترازية لمكاتب الصرافة.
ودعم المشروع المصرف المركزي بتصميم نظام المدفوعات كأحد الوسائل المهمة من اجل التطوير المستقبلي للسوق المالية السورية، ووضع استراتيجية للحل المصرفي الشامل للمصرف حيث زوده بالانظمة التي يحتاجها لكي يضطلع بدوره كمنظم ومحرك رئيسي لتنمية السوق المالية السورية.
نجاح باهر
ونظرا للنتائج التي تحققت، تمنى مدير المشروع تيسير عربيني في كلمة له في حفل الاختتام "ان يكون المشروع مثالا لجميع المشاريع التي تنفذ بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي نظرا لنجاحه المتميز"، لافتا الى ان المنحة المقدمة من الاتحاد تضمنت استقدام خبراء دوليين ومحليين للقيام باعمال التدريب والدعم الفني وتقديم المساعدة في شتى المجالات المصرفية والتقنية العائدة للمصرف المركزي والمصارف العاملة في القطر ودعم "مركز التدريب والتأهيل المصرفي". اما النشاط الثالث، فهو التنسيق مع المصرف المركزي ومركز التدريب للافادة من دورات وجولات اطلاعية لدى مصارف مركزية عربية واجنبية.
واشار عربيني الى انه ومن خلال التعاون بين المصرف المركزي و"المفوضية الاوروبية" وفريق العمل في المشروع تم تنفيذ خطة المشروع المتفق عليها بشكل كامل حيث تركزت على النشاطات الرئيسية من خلال دراسة واعداد دفاتر شروط حلول مصرفية شاملة تغطي مختلف مجالات عمل مصارف سورية ودعم وتطوير العمل في مديريات واقسام كل من مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف ومديرية الدراسات الادارة المالية والمحاسبة ادارة الاحتياطات وبعض جوانب انظمة الدفع، حيث تم اعداد المواصفات الفنية والتقنية لهذه الحلول. كذلك تم التركيز على اجراء تدريب مكثف على معايير المالية والمحاسبية الدولية ومعايير بازل 2 وصيغ تقارير المصارف الى مصرف سورية اضافة لعدد كبير من النشاطات المتعلقة بالمصارف الاسلامية ومؤسسات التمويل الصغير. كما قدم المشروع الدعم للمصرف الزراعي التعاوني في مجالات ادارة المخاطر الائتمانية ودراسة اوضاع المصرف ومساعدته للنهوض بعمله الوظيفي وارساء قواعد التقانة في المركز والفروع.
وبعد النجاح الذي تحقق للمشروع، طلب المصرف المركزي من المفوضية الاوروبية الحصول على منحة اخرى لمشروع يتم الاستفادة منه في متابعة العمل على مشاريع تطوير وتحديث مصرف سورية التي ارسى اسسها مشروع دعم القطاع المصرفي الثاني وذلك لمتابعة التنفيذ والاشراف على هذه المشاريع واستلامها ووضعها موضع الاستثمار.
وتمحورت اهتمامات المصرف في الطلب الجديد حول ثلاثة اولويات هي المساعدة في تنفيذ حل برمجي جديد للمحاسبة المالية ولادارة موارد المؤسسات ونظام ادارة الاحتياطي في المصرف والمساعدة في تحديث انظمة المدفوعات بحيث تتوافر الخبرات الفنية اللازمة للاشراف على تنفيذ المشاريع التالية: نظام تسوية المدفوعات الاجمالية الآنية RTGS ونظام التقاص الالكتروني والمحول الوطني بالاضافة الى تعزيز القطاع المصرفي في سورية من خلال تطبيقات وتنفيذ ادارة المخاطر بالتوافق مع اتفاق بازل 2 والمراجعة الرقابية ومعايير التقارير المالية الدولية IFRS.
واعتبرت مديرة المحاسبة في المصرف فاديا بيرقدار ان العام الماضي كان نقطة تحول في مسيرة المصرف لعدة اسباب اهمها التدريب الذي استفادت منه المديرية من الاتحاد الاوروبي في اطار مشروع نظام معلومات ادارة الموارد المالية والمحاسبية الذي ساهم في تطوير الموارد البشرية من النواحي العلمية والمصرفية من ناحية صقل المهارات وتنمية الكفاءات". وقالت:"لقد ساعدنا المشروع على اعداد دليل الحسابات ودفتر المواصفات الفنية والتقنية لمشروع الادارة المالية والمحاسبة في المصرف كما ساعدنا في تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية التي تعتمد على ما هو مستخدم حاليا في جميع البنوك المركزية من خلال تحديد نقاط القوة والضعف في كل وظيفة في الوظائف المحاسبية الحالية بحيث يتضمن النظام الجديد للمعلومات المحاسبية والمالية. وتم تدريب العاملين على هذا النظام".
وقدر احد موظفي قسم ادارة الاحتياطات في المصرف مطيع ابو مرة مساعدة الاتحاد في رفد القسم بخبرات من مختلف الاختصاصات للاشراف والمساعدة في وضع المواصفات الفنية والتقنية لنظام ادارة الاحتياطيات لمواكبة "التطور الكبير الذي شهدته الاسواق المالية العالمية في الادوات الاستثمارية الجديدة غير تقليدية". ولم تقتصر مهمة الخبراء على ذلك وانما اشتملت على ورشات عمل وتدريب على الادوات الاستثمارية المختلفة.
مركز التدريب والتأهيل المصرفي
يعتبر احد اهم انجازات المشروع الذي احدث بمرسوم رئاسي في العام 2005 كهيئة عامة تابعة للحكومة بالاضافة الى منحة من الاتحاد الاوروبي بقيمة مليوني يورو تضمنت 90 في المئة من التجهيزات التدريبية في المركز كما تقول مديرة المركز رودا رزوق. وتشير رزوق ان الهدف من المركز الذي باشر عمله في بداية العام 2007، تدريب الكوادر المصرفية وتحسين مهاراتهم المهنية بالاضافة الى ايصال المعلومات المتعلقة بآخر التطورات في الاسواق المالية العالمية من خدمات ومنتجات وانظمة". واشارت الى ان المركز درب حتى الان اكثر من 3500 مستفيد من مختلف المستويات الادارية من قبل عدد من المدربين ذوي الكفاءات والخبرات العالمية الواسعة. وتم منح عدد منهم شهادات معترف بها من ILM. واعتبرت ان وجود المركز في هذه الفترة كان "حاسما" نتيجة الانفتاح الذي شهدته سورية والدور الذي تضطلع به المصارف وشركات التأمين في السوق الاقتصادية السورية.
ونوهت رزوق بالدعم الذي قدمه المشروع الى مركز التدريب المصرفي لصياغة آليات للتعاون مع مؤسسات اقليمية ودولية رائدة حيث تم التوقيع على اتفاقية تعاون مع "معهد الدراسات الاسلامية" التابع للمصرف المركزي الماليزي اضافة الى المشاورات الجارية مع مراكز تدريب عربية واجنبية مثل "شارتر انشورنس" في بريطانيا ومركز التدريب المالي والمصرفي البحريني لتوقيع اتفاقيات تعاون مماثلة لتأمين افضل مستويات تدريب وتأهيل ومنح شهادات معترف بها دوليا. واكدت رزوق ان المركز اصبح من اهم المراكز الاقليمية المنافسة في سوق التدريب المصرفية.
إطلع على موجز المشروع:
برنامج دعم القطاع المصرفي II (سوريا)
