اوباما يؤجل قانونا لمكافحة التغير المناخي

[{*B*A*T*M*A*N*}]

تعهد الرئيس الامريكي باراك اوباما بالتصدي لمشكلة التغير المناخي خلال فترته الرئاسية الثانية لكنه حتى الان لم يتخد الخطوة اللازمة لتعزيز قانون لا يتطلب موافقة الكونجرس وهو قانون السياسة البيئية الوطنية. ويدعو قانون السياسة البيئية الوطنية - الذي يعود إلى حقبة إدارة نيكسون - المسؤولين إلى تقدير ما اذا كانت مشروعات مثل الطرق السريعة والسدود او التنقيب عن النفط ستضر البيئة ام لا.
ورغم انه لا يتمتع بالالزام الكافي لاعاقة بناء المشروعات يجبر هذا القانون المسؤولين على دراسة الاعتبارات البيئية قبل الموافقة على المشروعات الاتحادية واقترح البيت الابيض ان يدرج التغير المناخي بين هذه الاعتبارات.
وفي مطلع عام 2010 اقترح البيت الابيض ان يجري تعديلا على قانون السياسة البيئية الوطنية بحيث يصبح تقدير انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري من بين الاثار التي يجب على قانون السياسة البيئية الوطنية مراجعتها. إلا أن هذا التعديل لم ينفذ منذ ذلك الوقت.
وقالت تارين تاس المتحدثة باسم مجلس البيت الابيض للجودة البيئية "نستغرق الوقت اللازم للدراسة الدقيقة لكل اراء الشعب واصحاب المصالح والوكالات الاتحادية."
ورغم ان التعديلات على القانون لا تتطلب مراجعة البيت الأبيض فقد تعطلت أدوار مؤسسات حكومية أخرى بسبب هذه العملية وسط سياسات عام الانتخابات وشكاوى الجمهوريين من تضخم التشريعات المكلفة.
ودعا مشرعون ديمقراطيون البيت الابيض إلى دراسة الآثار المحتملة على المناخ لمشاريع خطوط أنابيب نفطية ومرافيء تصدير فحم مقترحة على ساحل المحيط الهادي.
لكن جماعات صناعية وجمهوريين طالبوا اوباما بابعاد قانون السياسة البيئية الوطنية عن جدل التغير المناخي.
من باتريك روكر وفاليري فولكوفيتشي