{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
أكد د. حابر جاد نصار، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن الاهتمام بقضايا الحقوق والحريات فى الدستور كان فى محله ولكن لن يكون له قيمة فى دستور لا يوازن بين السلطات، مشيرا إلى أن باب السلطة القضائية لم يكن موجوداً فى مسودة الدستور التى اطلعوا عليها من أجل إعادة صياغتها.
وأوضح نصار، خلال الندوة التى عقدها النادى مساء أمس الأربعاء، وامتدت حتى صباح اليوم الخميس، لمناقشة قانون السلطة القضائية فى مسودة الدستور الجديد أن استقلال السلطة القضائية فى الدستور يمكن معه التغاضى عن أى عوار آخر به وابتلاعه، معتبرا أن ما ورد من نصوص خاصة بالسلطة القضائية فى مسودة الدستور غير صالح للنقاش وأن من صاغوه لا يصلحوا أن يكونوا حتى مجرد ترزية قوانين.
وحذر نصار من تكرار التجربة المريرة لاستفتاء 19 مارس الذى كان فيه سم قاتل، ذاكراً وجود خلاف كبير بينه وبين اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى السابق حول هذا الاستفتاء، وأنه قال له نصاً إن العسكرى لبس الشعب المصرى فى الحيطة فرد عليه شاهين، قائلا: العسكرى هو اللى جابكم هنا.
وقال نصار هناك بنود بمسودة الدستور حول النيابة العامة تعمل على هدم الدولة المصرية ولم يحدث فى تاريخ الدساتير أن توجد مادة تحدد سن وشأن وظيفة النائب العام وتطبيقها بأثر رجعى فهذا غير مقبول، موضحا أن نصوص السلطة القضائية لم تناقش فى لجنة الصياغة، ويجب هنا أن يكون الانزعاج شديد.
وأوضح نصار، خلال الندوة التى عقدها النادى مساء أمس الأربعاء، وامتدت حتى صباح اليوم الخميس، لمناقشة قانون السلطة القضائية فى مسودة الدستور الجديد أن استقلال السلطة القضائية فى الدستور يمكن معه التغاضى عن أى عوار آخر به وابتلاعه، معتبرا أن ما ورد من نصوص خاصة بالسلطة القضائية فى مسودة الدستور غير صالح للنقاش وأن من صاغوه لا يصلحوا أن يكونوا حتى مجرد ترزية قوانين.
وحذر نصار من تكرار التجربة المريرة لاستفتاء 19 مارس الذى كان فيه سم قاتل، ذاكراً وجود خلاف كبير بينه وبين اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى السابق حول هذا الاستفتاء، وأنه قال له نصاً إن العسكرى لبس الشعب المصرى فى الحيطة فرد عليه شاهين، قائلا: العسكرى هو اللى جابكم هنا.
وقال نصار هناك بنود بمسودة الدستور حول النيابة العامة تعمل على هدم الدولة المصرية ولم يحدث فى تاريخ الدساتير أن توجد مادة تحدد سن وشأن وظيفة النائب العام وتطبيقها بأثر رجعى فهذا غير مقبول، موضحا أن نصوص السلطة القضائية لم تناقش فى لجنة الصياغة، ويجب هنا أن يكون الانزعاج شديد.