{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
أتلفت بعض الجماعات المصرية لحقوق الانسان مستندات يوم الأحد وطلبت من العاملين بها ان يلزموا منازلهم مع اقتراب أجل مهلة حكومية حددت لهم ليسجلوا انفسهم بموجب قانون يرجع الى عهد حسني مبارك.
وتقول الحكومة المصرية إن الجماعات التي تعمل كمنظمات أهلية لكنها ليست مسجلة على هذا النحو يجب أن تصحح وضعها بحلول يوم الاثنين للالتزام بقانون صدر عام 2002 ستطبقه الحكومة في حين تعمل على تشريع جديد للقطاع.
وتقول جماعات حقوق الانسان إن المسعى لفرض القانون القديم يهدف الى تقييد انشطتهم وتمويلهم مما يثير مخاوف من أن تكون حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتراجع عن الحريات التي تحققت في انتفاضة 2011 التي اطاحت بحسني مبارك الذي حكم مصر 30 عاما.
وقال مدير البرامج في مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان محمد زارع لرويترز "أيا كان ما يحدث فلا أعتقد أن حركة حقوق الانسان في مصر ستكون قادرة على العمل بسلام."
واضاف أن مركزه لم يحاول مطلقا التسجيل بموجب قانون 2002 ويرفض أن يفعل ذلك الآن لأنه "حكم اعدام لاستقلاليتنا."
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة التضامن الاجتماعي المسؤولة عن منظمات المجتمع المدني ولا من المتحدث الرئاسي اللذين اتصلت بهما رويترز يوم الأحد.
لكن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي قالت لرويترز الشهر الماضي إن الدولة لا يمكنها أن تترك الجماعات تعمل دون تنظيم انتظارا لصدور قانون جديد للجمعيات الاهلية وهو ما قد يستغرق شهورا.
وسعت الى تهدئة المخاوف من أن تستخدم وزارتها قانون 2002 لحرمان المنظمات الأهلية الانتقادية من التمويل قائلة إنها وافقت منذ 30 يونيو حزيران 2013 حتى 30 سبتمبر ايلول 2014 على 812 منحة الى 500 منظمة أهلية من 540 مانحا يصل اجمالي قيمتها الى 835 مليون جنيه.
وتقول الحكومة المصرية إن الجماعات التي تعمل كمنظمات أهلية لكنها ليست مسجلة على هذا النحو يجب أن تصحح وضعها بحلول يوم الاثنين للالتزام بقانون صدر عام 2002 ستطبقه الحكومة في حين تعمل على تشريع جديد للقطاع.
وتقول جماعات حقوق الانسان إن المسعى لفرض القانون القديم يهدف الى تقييد انشطتهم وتمويلهم مما يثير مخاوف من أن تكون حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتراجع عن الحريات التي تحققت في انتفاضة 2011 التي اطاحت بحسني مبارك الذي حكم مصر 30 عاما.
وقال مدير البرامج في مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان محمد زارع لرويترز "أيا كان ما يحدث فلا أعتقد أن حركة حقوق الانسان في مصر ستكون قادرة على العمل بسلام."
واضاف أن مركزه لم يحاول مطلقا التسجيل بموجب قانون 2002 ويرفض أن يفعل ذلك الآن لأنه "حكم اعدام لاستقلاليتنا."
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة التضامن الاجتماعي المسؤولة عن منظمات المجتمع المدني ولا من المتحدث الرئاسي اللذين اتصلت بهما رويترز يوم الأحد.
لكن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي قالت لرويترز الشهر الماضي إن الدولة لا يمكنها أن تترك الجماعات تعمل دون تنظيم انتظارا لصدور قانون جديد للجمعيات الاهلية وهو ما قد يستغرق شهورا.
وسعت الى تهدئة المخاوف من أن تستخدم وزارتها قانون 2002 لحرمان المنظمات الأهلية الانتقادية من التمويل قائلة إنها وافقت منذ 30 يونيو حزيران 2013 حتى 30 سبتمبر ايلول 2014 على 812 منحة الى 500 منظمة أهلية من 540 مانحا يصل اجمالي قيمتها الى 835 مليون جنيه.