{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
قررت محكمة جنايات القاهرة، تحديد جلسة 3 نوفمبر المقبل، لسماع مرافعة النيابة فى قضية التمويل الأجنبى التى يحاكم فيها 43 شخصًا بتهم إدارة منظمات على خلاف القواعد المسموح بها فى البلاد.
استمعت المحكمة، اليوم الثلاثاء، إلى شاهدي النفى والذين انفضت شهادتهما على أنهما استفادا من الدورات التدريبية التى كانت تنظمها المعاهد محل الاتهام فى مصر، فى إدارة العملية الانتخابية وتنمية الوعى السياسى، موضحين أنها لم تكن تهدف إلى السعى لتقسيم البلاد.
قال الشاهد الأول مدير إدارة الجمعيات الأهلية بإدارة سوهاج التعليمية، إن المعهد الجمهورى كان ينظم دورات بكيفية إدارة الحملات الانتخابية فى مصر، مضيفًا أنهم كانوا بحاجة لهذه الدورات للاستفادة علميًا بكيفية إدارة الحملات الانتخابية.
أضاف أنه حصل على عدد من الدورات، وكان يتم إعطاؤهم بدل انتقال 60 جنيهًا مع تحمل المعهد الجمهورى مصاريف الإقامة فى أحد الفنادق طوال مدة الدورة التدريبية على مدار 3 أيام.
وسأل رئيس المحكمة الشاهد، هل كانت الدورات التدريبية تتضمن كيفية التعامل مع القوات المسلحة والشرطة أثناء العملية الانتخابية؟، فأجاب الشاهد بالنفى.
بينما قرر الشاهد الثانى سكرتير عام حزب غد الثورة بأن علاقته بالمعهد الجمهورى بدأت عام 2005، مشيرًا إلى أنهم كانوا يسعون للتعرف على كيفية إدارة الحملات الانتخابية، وذلك بعد اعتزام الحزب خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى ذلك التوقيت.
أضاف أن هذه المنظمات تستحق التكريم، وأنه سافر مع المعهد الجمهورى فى دورة تدريبية إلى دبى وكان برفقتهم مجموعة من الأحزاب منها حزبى النور والحرية والعدالة.
وناقش رئيس المحكمة الشاهد موجهًا له سؤالًا حول ما هو العائد الذى يعود على المعهد الجمهورى من إعطاء مثل هذه الدورات فى مصر؟، فأجاب الشاهد: لرفع مستوى الوعى السياسى والتنمية الاقتصادية، وحتى لا يهاجر المواطنون من مصر إليهم خصوصًا بعد مخاوفهم من أحداث 11 سبتمبر، وسأله رئيس المحكمة سؤالا آخر، هل لهذه أثر فى ثورة 25 يناير؟، فأجاب بنعم حيث رفعت مستوى الوعى السياسى.