حاكم المركزي يهدد بسجن كل من يتلاعب بالليرة وسيتدخل في الوقت المناسب

[{*B*A*T*M*A*N*}]

قال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة إن المصرف اتخذ قبل صدور العقوبات الأوربية والعربية كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتجنب الآثار السلبية لأي عقوبات متوقعة، مبينا أن هذه العقوبات لم تطل موجودات مصرف سورية المركزي من القطع الأجنبي والاحتياطيات الرسمية لسورية والتي ما زالت عند مستويات قوية وكفيلة بتلبية احتياجات البلد وتحقيق استقرار سعر الصرف.
وأشار ميالة إلى أن هذه العقوبات تندرج ضمن سلسلة العقوبات المفروضة سابقاً والتي استهدفت بالدرجة الأولى معيشة المواطن السوري، حيث أن المصرف المركزي يمثل القلب المالي للنظام المصرفي وهو مسؤول عن إجراء جميع التحويلات المالية في سبيل تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وإن فرض مثل هذه العقوبات على المصرف المركزي إنما هو بهدف شل حركته وبالتالي فرض حصار اقتصادي على المواطن السوري.
وفيما يتعلق بارتفاع سعر الصرف السوق غير النظامية بين ميالة أن سبب هذا الارتفاع يعود إلى لجوء السوق غير النظامية إلى استغلال العقوبات الجديدة المفروضة بحق المصرف المركزي لإثارة الهلع في نفوس المواطنين ورفع سعر الصرف بهدف تحقيق بعض المكاسب غير المشروعة.
وأشار ميالة إلى أن استقرار سعر الصرف هو أحد الأهداف الأساسية للمصرف المركزي وأن المصرف المركزي بانتظار التوقيت المناسب للتدخل في السوق وإعادة سعر الصرف إلى مستوياته الطبيعية
هذا ويسعى المركزي الى اصدار تشريع يجيز سجن كل من يتلاعب بالليرة السورية .
الى ذلك حدد المركزي السوري أسعار الفائدة على الودائع والحسابات الجارية الدائنة وشهادات الاستثمار بالليرة السوري وفقاً لقرار جديد أصدره وحمل الرقم 818 بحيث تصبح الفوائد حسب مدة الوديعة وفقاً لما يلي:

- الحسابات الجارية 0% إلى 1 %

- الودائع الآجلة من 1- 3 أشهر بمعدل فائدة 7%

من 4 6 أشهر بمعدل فائدة 8%

من 7- 9 أشهر بمعدل فائدة 9%

من 10 حتى سنة بمعدل فائدة 10%

فوق السنة بمعدل فائدة 10- 11%

في حين بلغت الفائدة 9% سنوياً على ودائع التوفير شريطة ألا تزيد وديعة التوفير عن مليون ليرة سورية للمودع الواحد، ويعامل الفائض عن المليون ليرة سورية في رصيد الوديعة معاملة الحسابات الجارية لجهة أسعار الفائدة واجبة التطبيق.
وبلغت الفائدة على شهادات الاستثمار 10% سنوياً .