خمسة مصارف تطالب بزيادة رأس مالها دفعة واحدة

[السياسي]

أكد الدكتور محمد الجليلاتي المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية أن عدد جلسات التداول ستصبح خمس جلسات قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، وذلك بزيادتها جلسة واحدة، مشيراً في تصريح لـ "البعث" الى أن تحسن مستوى الوعي بالاستثمار في الأسهم، وزيادة عدد الشركات المساهمة المدرجة بالسوق إلى 19 شركة، وارتفاع عدد المستثمرين إلى 4500 مستثمر، حتّم على الجهات الوصائية إضافة جلسة على الأربع جلسات.

ومن القضايا التي رأى الجليلاتي أنها ساهمت في التحسن الذي طرأ على** أحجام وقيم التداولات، زيادة قناعة المواطن بعدالة التسعير المستخدمة من خلال نظام التداول الالكتروني، كاشفاً عن فتح أكثر من ثلاثة آلاف مستثمر جديد لحسابات لدى شركات الوساطة تمهيداً للبدء بالاستثمار بالأسهم.

9 مليارات ليرة.. تداولات

وعن آخر الإحصائيات الخاصة بالعام الفائت، بيّن الدكتور الجليلاتي أن متوسط قيم التداولات للجلسة الواحدة وذلك حتى نهاية شهر تشرين الثاني بلغت 52 مليون ليرة مقارنة مع 12 مليوناً في العام الأسبق، ووصلت قيمتها الإجمالية خلال الأحد عشر شهراً( من دون حساب كانون الثاني) نحو 8.5 مليارات ليرة مقارنة مع 1.600 مليار في عام 2010، وبحسبة بسيطة مع آخر شهر من العام الفائت، يمكن أن تتجاوز حاجز التسع مليارات.

وعن توقعاته للعام الجاري، لفت إلى إمكانية زيادة عدد الشركات المساهمة من 19 إلى 30 شركة، عازياً ذلك إلى تأسيس شركات جديدة تتعلق بشركات التطوير العقاري أو شركات التأجير التمويلي التي صدرت بخصوصها مراسيم مؤخراً، وإلى تحول بعض الشركات العائلية إلى مساهمة مغلقة، وفي هذا السياق كشف الجليلاتي عن المواعيد الأكثر دقة لإدراج عدد من الشركات ومنها «فرانسبنك» خلال الشهر الجاري، والشركة الكويتية للتأمين في نهاية الشهر الرابع، وبنك الشام خلال العام بعد أن سدد المساهمون كامل رأس المال وأصبح واقعه يتوافق مع شروط الإدراج، وقال: إن احتمالات كبيرة تشير إلى إدراج أسهم شركة الاتصالات سيرياتيل خلال العام الجاري، وذلك بعد أن تنتهي الدولة من تحويلها من نظام ال B.O.T إلى نظام الترخيص الكامل، وبما يتلاءم ووضع الشركة ومدى استعدادها لدخول السوق، وكذلك شركة M TN للاتصالات في حال قامت بتعديل أوضاعها من خلال رفعها لعدد مساهميها إلى أكثر من مئة مساهم وهو الحد المطلوب للإدراج، وأيضاً عندما تقوم شركة اسمنت البادية بتسديد القسط الأخير من رأس المال من المؤكد أنها ستُدرج بالسوق.

آثار سلبية

وبعد تأكدنا من تقديم عدد لا بأس به من المصارف لطلبات زيادة رأس المال منها العربي وبيمو والدولي الإسلامي والأردن سورية وفرانسبنك، وذلك بناءً على طلب الحكومة لتلبية متطلبات معايير بازل الدولية التي تفترض كفاية رأس المال بأن لا تقل نسبة الأموال الخاصة عن 8% من إجمالي موجودات المصرف، وبالتالي لا يستطيع قبول الودائع إلا في حدٍ معين، توجهنا بالسؤال إلى المدير التنفيذي حول المخاطر الناجمة على الاستثمار بالأسهم في حال قامت الجهات الوصائية بالموافقة على هذه الطلبات مرة واحدة، مستشهدين بالآثار الكبيرة التي خلّفتها زيادة رأس مال بنك واحد (قطر الوطني) من خسائر تكبّدها الكثيرون نتيجة قيام مساهمي البنك بعمليات تسييل ضخمة شملت جميع مقتنياتهم من الأسهم، بهدف شراء الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال، وهنا يشير الدكتور الجليلاتي إلى أن إدارة السوق طلبت من السلطات التنفيذية ومن المصرف المركزي تمديد المهلة المعطاة للمصارف الخاصة لزيادة رأس مالها من ثلاث سنوات حسب ماهو وارد في القانون رقم 3 الصادر في العام الفائت إلى خمس سنوات مؤكداً وجود وعود شبه مؤكدة بتنفيذ هذا الطلب، أما الطلب الآخر الذي تقدمت به إدارة السوق لهيئة الأوراق المالية لتلافي سلبيات التجارب السابقة، وهو تمديد الفاصل الزمني لمرحلة الاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال من عشرة أيام إلى عشرين يوماً لإفساح المجال أمام المساهمين لتأمين السيولة اللازمة للاكتتاب على الأسهم الجديدة.

مطلوب 96 ملياراً

وفي السياق ذاته، قدّر المدير التنفيذي للسوق حجم المبالغ المطلوبة خلال عامي 2011-2012 لتغطية زيادة رأس المال في المصارف تحديداً بنحو 96 مليار ليرة، وإذا استثنينا الشركاء الاستراتجيين(الأجانب) البالغة حصتهم 49% من رأس المال الكلي، يبقى ما يقارب 45 مليار ليرة لا بد من المساهمين السوريين في الأسهم تأمينها، معتقداً أنه أمر صعب جداً توفيره خلال هذه الفترة القصيرة جداً من دون ترك آثار سلبية تنعكس على تداولات الأسهم، ومن هذا المنطلق رأينا بضرورة رفع مدة السماح للمصارف بزيادة رأس مالها إلى خمس سنوات، بحسب تصريحات الجليلاتي طبعاً.

**

**

**

​

تعرف أكثر على صلب الموضوع من هنـــــااااااااااااااااااااااااا بورصة دمشق ..................