دلاميني-زوما تؤيد تدخلا في مالي شرط ان لا يؤدي الى تفاقم الوضع الامني

[{*B*A*T*M*A*N*}]

اعربت الرئيسة المقبلة لمفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني-زوما السبت عن تاييدها للتدخل العسكري ضد الجماعات الاسلامية المسلحة التي تسيطر على شمال مالي شرط ان لا يؤدي الى تفاقم الوضع الامني.
وردا على سؤال عما اذا كانت توافق على تدخل جنود من غرب افريقيا لاستعادة السيطرة على شمال مالي خصوصا قالت "اذا كان هذا ضروريا (...)، طالما يجري بطريقة لا تدعو الى الاستفزاز وايجاد مزيد من المشاكل اضافة الى تلك القائمة اصلا هناك".وكانت وزيرة خارجية جنوب افريقيا السابقة تتحدث لدى وصولها الى اديس ابابا حيث ستتولى الاثنين رئاسة مفوضية الاتحاد الافريقي التي تتخذ من العاصمة الاثيوبية مقرا. وستحل في هذا المنصب محل الغابوني جان بينغ.وصوت مجلس الامن الدولي الجمعة على قرار يطلب من دول غرب افريقيا تسريع خطتها للتدخل في شمال مالي.والجمعة ستزور الرئيسة الجديدة لمفوضية الاتحاد الافريقي مالي حيث تلتقي بمجموعة العمل الاقليمية التي تشكلت لمواجهة الازمة المالية.وقالت للصحافيين "سنبحث في كل هذه الاوجه في مالي يوم الجمعة المقبل".ودلاميني-زوما التي انتخبت في تموز/يوليو، هي اول امراة ترئس مفوضية الاتحاد الافريقي. وقد هزمت منافسها بينغ بحصولها على غالبية 70 بالمئة من الاصوات اثناء العملية الانتخابية التي اثارت نزاعا واسعا.وقالت ايضا "نحن في صدد توحيد صفوفنا، ومنذ انتخابي اعرب الجميع عن دعمهم وتجمعوا، هناك الكثير من حسن الارادة الى حد اني لا ارى انقساما حاليا"، رافضة فكرة ان اختيار مواطنة تتحدث الانكليزية يمكن ان يضر بالدول الناطقة بالفرنسية في افريقيا.واضافت "انا هنا بصفتي افريقية وساتعامل مع كل فرد على انه افريقي ايا كان اصله".وطالب تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي وجماعة انصار الدين وحركة التوحيد والجهاد من باماكو تسليمهم "قتلة" دعاة مسلمين قتلوا في ايلول/سبتمبر في وسط البلاد، مهددين بالانتقام في حال رفض طلبهم.وفي بيان نشر السبت اعلن "مجلس شورى المجاهدين" الذي يضم التنظيمات الثلاثة التي تسيطر على شمال مالي، "عزمه القصاص من قتلة عناصر جماعة الدعوة والتبليغ الموريتانيين والازواديين (الطوارق) الذين أعدمهم الجيش المالي".وقالت التنظيمات الثلاثة في البيان الذي بثته وكالة الاخبار المستقلة الموريتانية (خاصة) إنها "تطالب الحكومة المالية بتسليم القتلة لمحاكمتهم أمام القضاء الاسلامي الشرعي واقامة الحد عليهم"، محذرة من أن "المجاهدين سيتصرفون وفقا لما يرونه مناسبا إن لم تقم حكومة باماكو بتسليم القتلة". واعتبرت ان "القصاص للدعاة المغدورين، واجب في اعناق المجاهدين".
​