DE$!GNER
بيلساني محترف
- إنضم
- Apr 4, 2011
- المشاركات
- 2,637
- مستوى التفاعل
- 44
- المطرح
- بين الأقلام والألوان ولوحات التصميم
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]لطالما جسّد معتقل خليج غوانتانامو غرور و انحدار فترة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، و حفّز أوباما آمال الملايين حول العالم حين أسس حملته الانتخابية على وعد إغلاقه، إلا أن هذا الوعد تحطّم على صخرة "واقعية" مناورات الكونغرس، و عدم قدرة الرئيس أوباما على حشد الدعم اللازم لإيجاد مخرج من الورطة الأخلاقية التي أوجدها سلفه.
أعلن الرئيس أن المحاكمات العسكرية للمعتقلين سوف تستأنف في غوانتانامو بعد سنتين من الإرجاء.
أصبح هذا الأمر حتمياً في كانون الأول من العام المنصرم، بعد أن أصدر أعضاء من كلا الحزبين في الكونغرس، في ما يدل على جبن سياسي واضح، قراراً يقضي بحظر انتقال هذه المحاكمات إلى الولايات المتحدة. و بشكل افتراضي يقضي هذا القرار بعدم إمكانية تحويل المعتقلين إلى بلدان مستعدة لاستقبالهم. يدَّعي البيت الأبيض أن الرئيس يبقى ملتزماً بإغلاق غوانتانامو لكن بالنظر للاتجاه السياسي الحالي للكونغرس، فعلى الأرجح أن هذا المعتقل سيظل لسنوات وصمة عارٍ في ضمير الأمة.
بغض النظر عن الأهمية الرمزية التي يقتضيها إغلاق المعتقل، فإن المسألة الأكثر جوهرية هنا هي نظام الحجز التعسفي الذي كان يمارس فيه، و يعد قرار الرئيس بإعادة صياغة هذا النظام، والذي اعتبر سارياً بقرار تنفيذي، وبشكل كبير، قراراً ذاتياً منه.
هذا القرار يسري أيضاً على 47 سجيناً حرموا من المحاكمة، لأن الأدلة قد انتزعت منهم عنوة ( غالباً أثناء التعذيب) و سجلت ضدهم، الأمر الذي جعل مسألة إطلاق سراحهم غير واردة أيضاً، باعتبارهم يشكلون تهديداً إرهابياً خطيراً.
يستلزم هذا القرار أيضاً إعادة تقييم منتظمة لهؤلاء المعتقلين من قبل لجنة مستقلة، وتأمين الوصول لهم من خلال هيئة قانونية، الأمر الذي لم يكن متاحاً أبداً في ظل إدارة بوش.
يعتبر ذلك تطوراً يحسب للإدارة الجديدة، كما أنه المطلب الأكثر بداهةً في امتثال الإجراءات المتبعة داخل المعتقل للقوانين الدولية التي تحظر التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة غير الإنسانية، لكن على الرغم من ذلك فإن إدارة أوباما مستمرة في قبول مبدأ الاعتقالات التعسفية و التي تمضي من دون محاكمة، الأمر الذي يشكل نقطة سوداء في (صفحة العدالة الأمريكية).
لقد أشار الرئيس أوباما إلى قبول هذا المبدأ بشكل جلي في خطابٍ له في أيار 2008 مجبراً على قبوله إلى حدٍ ما تحت وطأة إرث إدارة بوش و سابق عهدها في الاستغلال والتعذيب، و هو السبب ذاته الذي جعل أمر المضي في بعض القضايا الهامة مستحيلاً، إلا أنه و بغض النظر، فقد كان من الممكن للبيت الأبيض أن يدفع أكثر باتجاه إقامة بعض من هذه المحاكمات في الولايات المتحدة.
توقف التعذيب و من الجيد أن هذه السياسة السابقة المؤسفة لن تطبق مجدداً على أي من السجناء المستقبليين، فيما عدا مجموعة الـ47، على أمل أن يستيقظ الكونغرس من غفلته في المستقبل، و يعيد حكم القانون إلى معتقل خليج غوانتانامو و يفتح باب تحويل بعض المعتقلين إلى بلدان أخرى، لكن حتى ذلك الحين، سيبقى جرح الأمة الأخلاقي مفتوحاً. [/FONT]
أعلن الرئيس أن المحاكمات العسكرية للمعتقلين سوف تستأنف في غوانتانامو بعد سنتين من الإرجاء.
أصبح هذا الأمر حتمياً في كانون الأول من العام المنصرم، بعد أن أصدر أعضاء من كلا الحزبين في الكونغرس، في ما يدل على جبن سياسي واضح، قراراً يقضي بحظر انتقال هذه المحاكمات إلى الولايات المتحدة. و بشكل افتراضي يقضي هذا القرار بعدم إمكانية تحويل المعتقلين إلى بلدان مستعدة لاستقبالهم. يدَّعي البيت الأبيض أن الرئيس يبقى ملتزماً بإغلاق غوانتانامو لكن بالنظر للاتجاه السياسي الحالي للكونغرس، فعلى الأرجح أن هذا المعتقل سيظل لسنوات وصمة عارٍ في ضمير الأمة.
بغض النظر عن الأهمية الرمزية التي يقتضيها إغلاق المعتقل، فإن المسألة الأكثر جوهرية هنا هي نظام الحجز التعسفي الذي كان يمارس فيه، و يعد قرار الرئيس بإعادة صياغة هذا النظام، والذي اعتبر سارياً بقرار تنفيذي، وبشكل كبير، قراراً ذاتياً منه.
هذا القرار يسري أيضاً على 47 سجيناً حرموا من المحاكمة، لأن الأدلة قد انتزعت منهم عنوة ( غالباً أثناء التعذيب) و سجلت ضدهم، الأمر الذي جعل مسألة إطلاق سراحهم غير واردة أيضاً، باعتبارهم يشكلون تهديداً إرهابياً خطيراً.
يستلزم هذا القرار أيضاً إعادة تقييم منتظمة لهؤلاء المعتقلين من قبل لجنة مستقلة، وتأمين الوصول لهم من خلال هيئة قانونية، الأمر الذي لم يكن متاحاً أبداً في ظل إدارة بوش.
يعتبر ذلك تطوراً يحسب للإدارة الجديدة، كما أنه المطلب الأكثر بداهةً في امتثال الإجراءات المتبعة داخل المعتقل للقوانين الدولية التي تحظر التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة غير الإنسانية، لكن على الرغم من ذلك فإن إدارة أوباما مستمرة في قبول مبدأ الاعتقالات التعسفية و التي تمضي من دون محاكمة، الأمر الذي يشكل نقطة سوداء في (صفحة العدالة الأمريكية).
لقد أشار الرئيس أوباما إلى قبول هذا المبدأ بشكل جلي في خطابٍ له في أيار 2008 مجبراً على قبوله إلى حدٍ ما تحت وطأة إرث إدارة بوش و سابق عهدها في الاستغلال والتعذيب، و هو السبب ذاته الذي جعل أمر المضي في بعض القضايا الهامة مستحيلاً، إلا أنه و بغض النظر، فقد كان من الممكن للبيت الأبيض أن يدفع أكثر باتجاه إقامة بعض من هذه المحاكمات في الولايات المتحدة.
توقف التعذيب و من الجيد أن هذه السياسة السابقة المؤسفة لن تطبق مجدداً على أي من السجناء المستقبليين، فيما عدا مجموعة الـ47، على أمل أن يستيقظ الكونغرس من غفلته في المستقبل، و يعيد حكم القانون إلى معتقل خليج غوانتانامو و يفتح باب تحويل بعض المعتقلين إلى بلدان أخرى، لكن حتى ذلك الحين، سيبقى جرح الأمة الأخلاقي مفتوحاً. [/FONT]
