السياسي
مشرف
- إنضم
- Jun 24, 2008
- المشاركات
- 34,101
- مستوى التفاعل
- 9
- المطرح
- قلب الحدث
تدل مؤشرات سوق الأوراق المالية على أن التجربة ما زالت خجولة في سوريا، سواء بالنسبة للمؤشرات المالية (حجم التداول وعدد الأسهم المتداولة وحجم العمولات المتحققة وعدد الشركات المدرجة) أم لجهة الوعي الشعبي بأهمية السوق والاستثمار فيها أو حتى لجهة رضا الجهات ذات الصلة (الشركات المدرجة و شركات وساطة, إدارة السوق..)
و على الرغم من وجود نقاط قوة كثيرة تتمتع بها السوق، كوجود تجهيزات تقنية وبنى تحتية متميزة وتمتع السوق باستقلالية ومرونة إدارية ومالية عالية، فما تزال هناك الكثير من نقاط الضعف والتهديدات التي تحيط بالسوق كوجود جهتين (الهيئة والسوق) معنيتين بأمر تنظيم السوق وقصور الموارد المالية وغيرها من الصعوبات..
لذا قام مركز الأعمال والمؤسسات السوري مؤخراً بدراسة هي (ورقة عمل إستراتيجية لتطوير سوق الأوراق المالية في سورية) وتبين هذه الدراسة أبعاد الواقع الراهن لسوق دمشق للأوراق المالية,**وتضع تصورات واضحة للفترة المستقبلية.
وأشارت الدراسة إلى أن هدف المرحلة القادمة يجب أن يتركز على تفعيل وتطوير سوق دمشق للأوراق المالية وتشجيع الاستثمار في الأسواق المالية السورية وتعزيز البيئة الكلية للعمل الاستثماري.
ومن خلال تحليل البيئة الداخلية والخارجية لسوق دمشق للأوراق المالية, أضافت الدراسة أنه **يمكن بناء الخطة الإستراتيجية على ما يلي: واقع سوق الأوراق المالية ويشمل دراسة واقع السوق من حيث التشريعات التي تحكم عمله واختصاصاته ومهامه ونشاطاته ووظائفه الرئيسية وهيكله التنظيمي الحالي وإدارته وموارده البشرية والأنظمة الداخلية والمتعاملين معه والجهات المستفيدة عامة، وإجراء تحليل لتقييم نقاط القوة والضعف الداخلية في السوق والعوامل المساعدة والتحديات في بيئته الخارجية. أما الآفاق والتطلعات فتشمل تحديد رؤية شاملة لوضع السوق المستقبلي المرغوب فيه ورسالته ومبادئ عمله وقيمه الجوهرية، ووضع الأهداف المؤسسية التي ترغب السوق في تحقيقها ضمن خططها. ويشمل إعداد الخطط اختيار وإعداد خطط العمل الكفيلة بالتعامل مع القضايا الجوهرية وتحقيق غاياتها وأهدافها المؤسسية.
ويتضمن موضوع الرقابة والتقييم دراسة مخرجات أداء السوق بهدف متابعة ومراقبة التقدم نحو تحقيق الأهداف ومؤشرات الأداء على مستوى الأهداف المؤسسية وأهداف الدوائر, وأنظمة إعداد تقارير المتابعة والتقييم لبيان التقدم المنجز في تحقيق الأهداف.
نقاط القوة ونقاط الضعف..
من خلال تحليل البيئة الداخلية تم الحصول على نتائج تبين نقاط القوة، وهذه النقاط هي وجود صلاحيات ممنوحة للسوق بموجب قانون سوق الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه, ودعم وتشجيع السوق للتطوير والتحديث وخدمة المواطنين ووجود كادر فني شبه مؤهل للقيام بالواجبات والمهام الرئيسة في الهيئة. كما تعمل السوق بتوجيهات الهيئة التي تمثل الجهة الرقابية الوحيدة والرسمية في سوق رأس المال الوطني. إضافة إلى وجود تجهيزات تقنية وبنى تحتية متميزة ووجود رؤية ورسالة واضحة وأهداف محددة في القانون, والاستفادة من برامج الدعم الدولية وخاصة في مجال التطوير التقني, وتمتع السوق باستقلالية ومرونة إدارية ومالية عالية ووجود علاقات إنسانية متميزة بين الموظفين.
أما نقاط الضعف الموجودة فهي غياب الخطط الإستراتيجية ووجود جهتين (الهيئة والسوق) متباينتين في الشكل والآلية ومعنيتين بأمر تنظيم السوق.. وكون التجربة حديثة في تنظيم سوق رأس المال الوطني ووجود حاجة إلى بعض الكوادر الأكثر تخصصاً في مجالات فنية محددة مع عدم استثناء المجالس العليا.. إضافة إلى بعض القصور في نظام الرواتب والمكافآت وقصور الموارد المالية عن تلبية الاحتياجات التشغيلية للسوق وعدم تناسب حجم التوقعات مع الإنجازات لسوق ناشئ.
فرص وتهديدات
وفي التحليل الخارجي توجد فرص لإمكانية الدخول في شراكات وتعاونات ثنائية ودولية والتوجه العالمي نحو أسواق رأس المال في الدول الناشئة والاستقرار السياسي والأمني وجدية الحكومة في إصلاح وتطوير القطاع العام ووجود رغبة أكيدة من الشركاء والجهات ذات الصلة في تطوير سوق الأوراق المالية في سوريا، ويقف عدد من شركات الوساطة على قائمة الانتظار للدخول إلى السوق السورية.
أما التهديدات فتتمثل في غياب الاستقرار السياسي في الإقليم والمنافسة الشديدة بين الأسواق الناشئة في جذب الاستثمارات وتعدد الجهات الرقابية على الشركات المساهمة العامة والبنوك المرخصة لممارسة أعمال الخدمات المالية, وضعف المدخرات المحلية ومحدودية الخبرات والكفاءات المتخصصة العاملة في مجال الخدمات المالية, وإمكانية ترك عدد من شركات الخدمات المالية للسوق السورية وقلة الوعي لدى الجمهور بأهمية الاستثمار بالأوراق المالية واحتمال ترك عدد من موظفي السوق العمل لالتحاقهم بفرص عمل أكثر إغراء.
معالجة نتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية
لمعالجة نتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية والاستفادة من نقاط**القوة والفرص الخارجية ومعالجة نقاط الضعف والتهديدات التي يمكن أن تواجهها السوق تم وضع عدة استراتجيات عامة على المستوى الكلي يمكن إجمالها على النحو التالي: تعزيز التعاون والتنسيق وبناء الشراكات مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية ذات العلاقة والطبيعة المشابهة لعمل الهيئة والسوق من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف مع العديد من الهيئات والمنظمات وحث الحكومة على توحيد جهات الرقابة على الشركات المساهمة العامة بجهة واحدة وتطوير آليات العمل مع المؤسسات الرسمية والوزارات ذات العلاقة والمراجعة الدائمة والمستمرة للاتفاقيات المختلفة وتحديثها بالاتفاق مع الأطراف المعنية.
وفي استراتيجية طرح مبادرات لتعميق سوق رأس المال وتعميق ثقافة الاستثمار: تبني إستراتيجية وطنية للاستثمار في الأوراق المالية يتم من خلالها دعم وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتبني حملة وطنية شاملة للتعريف بأهمية الاستثمار في الأوراق المالية بالتنسيق مع المؤسسات الأكاديمية وتوفير البيئة الاستثمارية الآمنة أمام جمهور المستثمرين ورفع كفاءة الأجهزة الالكترونية وأنظمة التداول والتقاص الالكترونية..
أما استراتيجية تطوير ومأسسة الأنظمة الداخلية وخاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية للهيئة والسوق فتتم من خلال : تطوير وتعزيز الكفاءة والفاعلية في الهيئة والسوق ورفع مستوى رضا المتعاملين ورفع كفاءة الموارد البشرية وزيادة الوعي لديهم بمتطلبات عملهم واستقطاب الكفاءات المهنية للعمل في الهيئة والسوق.
وأيضاً مراجعة التعليمات والأنظمة وتحديثها بما يتناسب مع آخر متطلبات السوق السورية وتبني استراتيجية إدارة المعرفة وتطوير آليات وسبل الوصول إلى المعرفة الكاملة وتفعيل أنظمة المعلومات الموجودة.
و على الرغم من وجود نقاط قوة كثيرة تتمتع بها السوق، كوجود تجهيزات تقنية وبنى تحتية متميزة وتمتع السوق باستقلالية ومرونة إدارية ومالية عالية، فما تزال هناك الكثير من نقاط الضعف والتهديدات التي تحيط بالسوق كوجود جهتين (الهيئة والسوق) معنيتين بأمر تنظيم السوق وقصور الموارد المالية وغيرها من الصعوبات..
لذا قام مركز الأعمال والمؤسسات السوري مؤخراً بدراسة هي (ورقة عمل إستراتيجية لتطوير سوق الأوراق المالية في سورية) وتبين هذه الدراسة أبعاد الواقع الراهن لسوق دمشق للأوراق المالية,**وتضع تصورات واضحة للفترة المستقبلية.
وأشارت الدراسة إلى أن هدف المرحلة القادمة يجب أن يتركز على تفعيل وتطوير سوق دمشق للأوراق المالية وتشجيع الاستثمار في الأسواق المالية السورية وتعزيز البيئة الكلية للعمل الاستثماري.
ومن خلال تحليل البيئة الداخلية والخارجية لسوق دمشق للأوراق المالية, أضافت الدراسة أنه **يمكن بناء الخطة الإستراتيجية على ما يلي: واقع سوق الأوراق المالية ويشمل دراسة واقع السوق من حيث التشريعات التي تحكم عمله واختصاصاته ومهامه ونشاطاته ووظائفه الرئيسية وهيكله التنظيمي الحالي وإدارته وموارده البشرية والأنظمة الداخلية والمتعاملين معه والجهات المستفيدة عامة، وإجراء تحليل لتقييم نقاط القوة والضعف الداخلية في السوق والعوامل المساعدة والتحديات في بيئته الخارجية. أما الآفاق والتطلعات فتشمل تحديد رؤية شاملة لوضع السوق المستقبلي المرغوب فيه ورسالته ومبادئ عمله وقيمه الجوهرية، ووضع الأهداف المؤسسية التي ترغب السوق في تحقيقها ضمن خططها. ويشمل إعداد الخطط اختيار وإعداد خطط العمل الكفيلة بالتعامل مع القضايا الجوهرية وتحقيق غاياتها وأهدافها المؤسسية.
ويتضمن موضوع الرقابة والتقييم دراسة مخرجات أداء السوق بهدف متابعة ومراقبة التقدم نحو تحقيق الأهداف ومؤشرات الأداء على مستوى الأهداف المؤسسية وأهداف الدوائر, وأنظمة إعداد تقارير المتابعة والتقييم لبيان التقدم المنجز في تحقيق الأهداف.
نقاط القوة ونقاط الضعف..
من خلال تحليل البيئة الداخلية تم الحصول على نتائج تبين نقاط القوة، وهذه النقاط هي وجود صلاحيات ممنوحة للسوق بموجب قانون سوق الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه, ودعم وتشجيع السوق للتطوير والتحديث وخدمة المواطنين ووجود كادر فني شبه مؤهل للقيام بالواجبات والمهام الرئيسة في الهيئة. كما تعمل السوق بتوجيهات الهيئة التي تمثل الجهة الرقابية الوحيدة والرسمية في سوق رأس المال الوطني. إضافة إلى وجود تجهيزات تقنية وبنى تحتية متميزة ووجود رؤية ورسالة واضحة وأهداف محددة في القانون, والاستفادة من برامج الدعم الدولية وخاصة في مجال التطوير التقني, وتمتع السوق باستقلالية ومرونة إدارية ومالية عالية ووجود علاقات إنسانية متميزة بين الموظفين.
فرص وتهديدات
وفي التحليل الخارجي توجد فرص لإمكانية الدخول في شراكات وتعاونات ثنائية ودولية والتوجه العالمي نحو أسواق رأس المال في الدول الناشئة والاستقرار السياسي والأمني وجدية الحكومة في إصلاح وتطوير القطاع العام ووجود رغبة أكيدة من الشركاء والجهات ذات الصلة في تطوير سوق الأوراق المالية في سوريا، ويقف عدد من شركات الوساطة على قائمة الانتظار للدخول إلى السوق السورية.
أما التهديدات فتتمثل في غياب الاستقرار السياسي في الإقليم والمنافسة الشديدة بين الأسواق الناشئة في جذب الاستثمارات وتعدد الجهات الرقابية على الشركات المساهمة العامة والبنوك المرخصة لممارسة أعمال الخدمات المالية, وضعف المدخرات المحلية ومحدودية الخبرات والكفاءات المتخصصة العاملة في مجال الخدمات المالية, وإمكانية ترك عدد من شركات الخدمات المالية للسوق السورية وقلة الوعي لدى الجمهور بأهمية الاستثمار بالأوراق المالية واحتمال ترك عدد من موظفي السوق العمل لالتحاقهم بفرص عمل أكثر إغراء.
معالجة نتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية
لمعالجة نتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية والاستفادة من نقاط**القوة والفرص الخارجية ومعالجة نقاط الضعف والتهديدات التي يمكن أن تواجهها السوق تم وضع عدة استراتجيات عامة على المستوى الكلي يمكن إجمالها على النحو التالي: تعزيز التعاون والتنسيق وبناء الشراكات مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية ذات العلاقة والطبيعة المشابهة لعمل الهيئة والسوق من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف مع العديد من الهيئات والمنظمات وحث الحكومة على توحيد جهات الرقابة على الشركات المساهمة العامة بجهة واحدة وتطوير آليات العمل مع المؤسسات الرسمية والوزارات ذات العلاقة والمراجعة الدائمة والمستمرة للاتفاقيات المختلفة وتحديثها بالاتفاق مع الأطراف المعنية.
وفي استراتيجية طرح مبادرات لتعميق سوق رأس المال وتعميق ثقافة الاستثمار: تبني إستراتيجية وطنية للاستثمار في الأوراق المالية يتم من خلالها دعم وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتبني حملة وطنية شاملة للتعريف بأهمية الاستثمار في الأوراق المالية بالتنسيق مع المؤسسات الأكاديمية وتوفير البيئة الاستثمارية الآمنة أمام جمهور المستثمرين ورفع كفاءة الأجهزة الالكترونية وأنظمة التداول والتقاص الالكترونية..
أما استراتيجية تطوير ومأسسة الأنظمة الداخلية وخاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية للهيئة والسوق فتتم من خلال : تطوير وتعزيز الكفاءة والفاعلية في الهيئة والسوق ورفع مستوى رضا المتعاملين ورفع كفاءة الموارد البشرية وزيادة الوعي لديهم بمتطلبات عملهم واستقطاب الكفاءات المهنية للعمل في الهيئة والسوق.
وأيضاً مراجعة التعليمات والأنظمة وتحديثها بما يتناسب مع آخر متطلبات السوق السورية وتبني استراتيجية إدارة المعرفة وتطوير آليات وسبل الوصول إلى المعرفة الكاملة وتفعيل أنظمة المعلومات الموجودة.
تعرف أكثر على صلب الموضوع من هنـــــااااااااااااااااااااااااا بورصة دمشق ..................