{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
رفضت هيئة قضائية موسّعة تضم سبعة قضاة تابعة للمحكمة العليا وبرئاسة كبير القضاة افتخار تشودري التماساً تقدم به محامي رئيس الوزراء يوسف رضا غيلاني يطعن في قرار صدر في الثاني من الشهر الجاري عن هيئة قضائية تابعة للمحكمة العليا بمثول رئيس الوزراء أمامها من أجل توجيه لائحة الاتهامات له بازدراء القضاء في الثالث عشر من الشهر الجاري.
وقال القاضي تشودري لدى نطقه المختصر بالحكم "تم رفض الالتماس"، وبعد الجلسة قال اعتزاز أحسن، محامي رئيس الوزراء، في تصريح مقتضب لوسائل الإعلام إن المحكمة رفضت طلبه، مؤكداً أن موكله يحترم المحكمة وسيمثل أمامها.
وبناءً على قرار المحكمة العليا اليوم يتحتم على رئيس الوزراء المثول مرة أخرى أمام المحكمة العليا يوم الاثنين المقبل الموافق الثالث عشر من فبراير/شباط، لتوضيح موقفه أو الاستجابة لقرار المحكمة بمراسلة السلطات السويسرية لفتح قضايا فساد ضد الرئيس زرداري تجنباً للمساءلة القانونية.
وخلال مرافعات القضية علل محامي رئيس الوزراء عدم مخاطبته للمحاكم السويسرية لفتح قضايا فساد ضد الرئيس آصف زرداري لتمتع الرئيس بالحصانة داخل وخارج باكستان، مؤكداً احترام رئيس الوزراء للقضاء، وأشار أحسن في مرافعته إلى أن غيلاني كان هو من أصدر قراراً بإعادة القضاة الذين تم عزلهم في عهد الرئيس مشرف لمناصبهم ومن بينهم تشودري، الأمر الذي اعترض عليه كبير القضاة.
وكانت هيئة قضائية منفصلة تضم سبعة قضاة تابعة للمحكمة العليا الباكستانية قد أصدرت قراراً في الثاني من الشهر الجاري بمثول غيلاني أمام المحكمة بصفته الشخصية في الثالث عشر من الشهر الجاري لتوجيه لائحة الاتهامات رسمياً لرئيس الوزراء بعد انتهاء محاميه اعتزاز أحسن من مرافعته أمام المحكمة، وخلال قراءته لقرار المحكمة قال القاضي نصير الملك العضو في الهيئة القضائية "بعد المداولات الأولية للقضية رأت المحكمة استمرار النظر في القضية".
وأشار نصير الملك إلى وجود ما وصفه مسوغاً لاستمرار المحاكمة ضد غيلاني، لكن محامي رئيس الوزراء قدم طعناً في قرار الهيئة وطلب تشكيل هيئة قضائية أخرى، وهو ما استجابت له المحكمة التي أثبتت الحكم الصادر عن الهيئة السابقة.
وفي حال لم يستجب غيلاني لقرار المحكمة بمخاطبة المحاكم السويسرية لفتح قضايا فساد ضد الرئيس زرداري بحلول الجلسة المقبلة للمحكمة وتوجيه لائحة الاتهامات له رسمياً، فسيكون معرضاً لعقوبة تصل إلى السجن ستة أشهر وحرمانه من تولي مناصب عامة لخمس سنوات، ومن ثم رفع الأهلية عنه للاستمرار رئيساً للوزراء.
ولغيلاني الحق في استئناف قرار المحكمة إن صدر، كما يمكن للرئيس زرداري إصدار مرسوم بالعفو عنه، لكن حرمانه من تولي مناصب عامة سيظل سارياً المفعول إن حكم عليه رسمياً في القضية.
وكان رئيس الوزراء يوسف رضا غيلاني قد مثل أمام المحكمة العليا في التاسع عشر من الشهر الماضي نافياً التهمة الموجهة إليه مبرراً عدم الامتثال لقرار المحكمة المتعلق بتطبيق قرارها ببطلان قانون المصالحة الوطنية ومراسلة المحاكم السويسرية لفتح قضايا فساد ضد الرئيس آصف زرداري لتمتع الرئيس بالحصانة الدستورية داخل وخارج باكستان، وقد مثل غيلاني أمام المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة أدت لاكتظاظات مرورية وعرقلة للحياة الطبيعية في بعض أحياء العاصمة، الأمر الذي لاقى انتقادات واسعة للمعاملة التي تمتع بها رئيس الوزراء كون أنه يمثل بصفه الشخصية كمتهم.
وكانت هيئة قضائية ضمّت كافة قضاة المحكمة العليا الباكستانية أصدرت قراراً في ديسمبر عام 2009 يقضي ببطلان قانون المصالحة الوطينة الذي أصدره الرئيس السابق الجنرال برويز مشرف في أكتوبر/تشرين الأول عام 2007 وطالبات الحكومة باتخاذ إجراءات ضد نحو 8000 من المستفيدين من القانون في قضايا فساد ومن أبرزهم الرئيس آصف زرداري وعدد من كبار معاونيه.
وقال القاضي تشودري لدى نطقه المختصر بالحكم "تم رفض الالتماس"، وبعد الجلسة قال اعتزاز أحسن، محامي رئيس الوزراء، في تصريح مقتضب لوسائل الإعلام إن المحكمة رفضت طلبه، مؤكداً أن موكله يحترم المحكمة وسيمثل أمامها.
وبناءً على قرار المحكمة العليا اليوم يتحتم على رئيس الوزراء المثول مرة أخرى أمام المحكمة العليا يوم الاثنين المقبل الموافق الثالث عشر من فبراير/شباط، لتوضيح موقفه أو الاستجابة لقرار المحكمة بمراسلة السلطات السويسرية لفتح قضايا فساد ضد الرئيس زرداري تجنباً للمساءلة القانونية.
وخلال مرافعات القضية علل محامي رئيس الوزراء عدم مخاطبته للمحاكم السويسرية لفتح قضايا فساد ضد الرئيس آصف زرداري لتمتع الرئيس بالحصانة داخل وخارج باكستان، مؤكداً احترام رئيس الوزراء للقضاء، وأشار أحسن في مرافعته إلى أن غيلاني كان هو من أصدر قراراً بإعادة القضاة الذين تم عزلهم في عهد الرئيس مشرف لمناصبهم ومن بينهم تشودري، الأمر الذي اعترض عليه كبير القضاة.
وكانت هيئة قضائية منفصلة تضم سبعة قضاة تابعة للمحكمة العليا الباكستانية قد أصدرت قراراً في الثاني من الشهر الجاري بمثول غيلاني أمام المحكمة بصفته الشخصية في الثالث عشر من الشهر الجاري لتوجيه لائحة الاتهامات رسمياً لرئيس الوزراء بعد انتهاء محاميه اعتزاز أحسن من مرافعته أمام المحكمة، وخلال قراءته لقرار المحكمة قال القاضي نصير الملك العضو في الهيئة القضائية "بعد المداولات الأولية للقضية رأت المحكمة استمرار النظر في القضية".
وأشار نصير الملك إلى وجود ما وصفه مسوغاً لاستمرار المحاكمة ضد غيلاني، لكن محامي رئيس الوزراء قدم طعناً في قرار الهيئة وطلب تشكيل هيئة قضائية أخرى، وهو ما استجابت له المحكمة التي أثبتت الحكم الصادر عن الهيئة السابقة.
وفي حال لم يستجب غيلاني لقرار المحكمة بمخاطبة المحاكم السويسرية لفتح قضايا فساد ضد الرئيس زرداري بحلول الجلسة المقبلة للمحكمة وتوجيه لائحة الاتهامات له رسمياً، فسيكون معرضاً لعقوبة تصل إلى السجن ستة أشهر وحرمانه من تولي مناصب عامة لخمس سنوات، ومن ثم رفع الأهلية عنه للاستمرار رئيساً للوزراء.
ولغيلاني الحق في استئناف قرار المحكمة إن صدر، كما يمكن للرئيس زرداري إصدار مرسوم بالعفو عنه، لكن حرمانه من تولي مناصب عامة سيظل سارياً المفعول إن حكم عليه رسمياً في القضية.
وكان رئيس الوزراء يوسف رضا غيلاني قد مثل أمام المحكمة العليا في التاسع عشر من الشهر الماضي نافياً التهمة الموجهة إليه مبرراً عدم الامتثال لقرار المحكمة المتعلق بتطبيق قرارها ببطلان قانون المصالحة الوطنية ومراسلة المحاكم السويسرية لفتح قضايا فساد ضد الرئيس آصف زرداري لتمتع الرئيس بالحصانة الدستورية داخل وخارج باكستان، وقد مثل غيلاني أمام المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة أدت لاكتظاظات مرورية وعرقلة للحياة الطبيعية في بعض أحياء العاصمة، الأمر الذي لاقى انتقادات واسعة للمعاملة التي تمتع بها رئيس الوزراء كون أنه يمثل بصفه الشخصية كمتهم.
وكانت هيئة قضائية ضمّت كافة قضاة المحكمة العليا الباكستانية أصدرت قراراً في ديسمبر عام 2009 يقضي ببطلان قانون المصالحة الوطينة الذي أصدره الرئيس السابق الجنرال برويز مشرف في أكتوبر/تشرين الأول عام 2007 وطالبات الحكومة باتخاذ إجراءات ضد نحو 8000 من المستفيدين من القانون في قضايا فساد ومن أبرزهم الرئيس آصف زرداري وعدد من كبار معاونيه.