{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
انشأ قضاة يسعون للحفاظ على نظام قضائي مدني في مرحلة ما بعد الاسد، محكمة تشكل بديلا للمحاكم الاسلامية في منطقة يسيطر عليها المقاتلون المعارضون في حلب، في مهمة تبدو جسيمة. وتلقى المحاكم الاسلامية التي تصدر احكامها استنادا الى الشريعة الاسلامية، دعما من مجموعة من القوى المسلحة الاسلامية التي يشارك مقاتلوها في ارساء حكم الشريعة.
في المقابل، يواجه قضاة مجلس القضاء الموحد، المؤسسة المنافسة التي تنادي بقضاء مدني، صعوبات تتعلق بضرورة الاستحصال على الموافقة الطوعية على احكامها من جانب الجانبين المعنيين بها.
مع ذلك، يفاخر النائب العام لمجلس القضاء الموحد مروان كعيد، وهو قاض اعلن انشقاقه عن النظام والانضمام الى المعارضة، بتقديمه بديلا عن المحاكم الشرعية.
ولا يبدو كعيد مستعدا لنسيان حالة فتاة صغيرة كانت ترتدي سروال جينز وتم جلبها للمثول امام المحكمة من جانب مقاتلين من الجيش السوري الحر، ابرز قوى المعارضة المسلحة، بتهمة دعم النظام.
وخصص هذا القاضي المحنك ذو الشعر البني جلسة مطولة للاستماع الى اتهامات المقاتلين قبل الانتقال الى اخذ افادات المدعى عليها.
وروت هذه الاخيرة انها اقتربت من احد مقاتلي المعارضة لتعبر له عن دعمها واطلقت امامه دعابة تتعلق بالرئيس بشار الاسد، لكن حصل سوء تقاهم قام على اثره المقاتل المعارض بالادعاء على الشابة. وقالت للقاضي "لو كنت حقا ادعم الاسد، لن افعل ذلك بهذه الطريقة المفضوحة".
ويتذكر القاضي كعيد كيف قام مطولا بالتفكير قبل اطلاق سراحها، في قرار اثار استياء كبيرا في اوساط مقاتلي المعارضة.
واشار كعيد الى انه لم يكن لازما الحكم على الشابة بسبب ملابسها غير المتسترة في مدينة حلب التي ترتدي غالبية نسائها الحجاب.
وتوجه الى المقاتلين قائلا "لو كانت تدعم النظام عقائديا وليس عسكريا، هل لدينا الحق في اعتقالها بسبب قناعاتها؟".
واضاف كعيد "علينا الا نسبغ صفة شيطانية على من يحملون رؤية مغايرة لما نراه. علينا ان نكون متسامحين ازاء الافكار المختلفة ودعم التنوع في الاراء". الا انه اقر بان مقاتلي المعارضة لديهم صعوبة في اعتماد هذا الموقف.
غير ان هذه المحكمة المدنية غالبا ما ينظر اليها على انها "نمر من دون مخالب"، حتى في داخل الجيش السوري الحر الذي دعم انشاءها.
بذلك، عمدت نور الحق وهي مديرة احدى مدارس حلب الابتدائية الى تقديم شكوى امام المحاكم الاسلامية القوية في حلب اثر اعتقال زوجها، قائد كتيبة في الجيش السوري الحر، على يد مقاتلين معارضين منشقين بتهمة الاغتصاب.
وقامت المحكمة فورا باستدعاء قائد المقاتلين المعارضين المنشقين والبدء بتحقيق، وفق نور الحق.
وتحظى المحاكم الاسلامية بدعم من الجماعات الاسلامية الاقوى في حلب، بينها جبهة النصرة التي اعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة، واحرار الشام ولواء التوحيد المرتبطة بتيار الاخوان المسلمين.
وسبق ان اصدرت هذه المحاكم الاسلامية احكاما بالجلد الا انها لم تنزل حتى اليوم احكاما بقطع اطراف او الرجم.
الا ان هذا القضاء الاسلامي يثير مخاوف لدى الحاج عثمان وهو طبيب يعالج الجرحى في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة. فقبل شهر، جرى اعتقال هذا الطبيب على يد شرطيين مرسلين من المحكمة الاسلامية بعد سحبه من مكتبه ملصقا تظهر فيه الشهادتان. وتم اخلاء سبيله في اليوم التالي، الا ان ما يقلقه هو الطريقة التي جرى استدعاؤه من خلالها من دون اي مذكرة توقيف رسمية.
واكد الحاج عثمان ان "على السلطة ان تكون مختلفة عن نظام الاسد. لا نريد استبدال نظام ديكتاتوري بنظام ديكتاتوري اخر".
كذلك واجه القاضي كعيد متاعب مع القضاء الاسلامي، اثر اعتقال القضاة الاسلاميين موظفين في المحاكم المدنية كانوا يريدون استصلاح احد المباني لاقامة محكمة مدنية فيه.
"لكن في النهاية، كلنا اخوة لان من يقاتل النظام هو صديقي"، بحسب كعيد الذي ابدى في الوقت عينه تشكيكه في امكان الجمع بين النظامين القضائيين.
في المقابل، يواجه قضاة مجلس القضاء الموحد، المؤسسة المنافسة التي تنادي بقضاء مدني، صعوبات تتعلق بضرورة الاستحصال على الموافقة الطوعية على احكامها من جانب الجانبين المعنيين بها.
مع ذلك، يفاخر النائب العام لمجلس القضاء الموحد مروان كعيد، وهو قاض اعلن انشقاقه عن النظام والانضمام الى المعارضة، بتقديمه بديلا عن المحاكم الشرعية.
ولا يبدو كعيد مستعدا لنسيان حالة فتاة صغيرة كانت ترتدي سروال جينز وتم جلبها للمثول امام المحكمة من جانب مقاتلين من الجيش السوري الحر، ابرز قوى المعارضة المسلحة، بتهمة دعم النظام.
وخصص هذا القاضي المحنك ذو الشعر البني جلسة مطولة للاستماع الى اتهامات المقاتلين قبل الانتقال الى اخذ افادات المدعى عليها.
وروت هذه الاخيرة انها اقتربت من احد مقاتلي المعارضة لتعبر له عن دعمها واطلقت امامه دعابة تتعلق بالرئيس بشار الاسد، لكن حصل سوء تقاهم قام على اثره المقاتل المعارض بالادعاء على الشابة. وقالت للقاضي "لو كنت حقا ادعم الاسد، لن افعل ذلك بهذه الطريقة المفضوحة".
ويتذكر القاضي كعيد كيف قام مطولا بالتفكير قبل اطلاق سراحها، في قرار اثار استياء كبيرا في اوساط مقاتلي المعارضة.
واشار كعيد الى انه لم يكن لازما الحكم على الشابة بسبب ملابسها غير المتسترة في مدينة حلب التي ترتدي غالبية نسائها الحجاب.
وتوجه الى المقاتلين قائلا "لو كانت تدعم النظام عقائديا وليس عسكريا، هل لدينا الحق في اعتقالها بسبب قناعاتها؟".
واضاف كعيد "علينا الا نسبغ صفة شيطانية على من يحملون رؤية مغايرة لما نراه. علينا ان نكون متسامحين ازاء الافكار المختلفة ودعم التنوع في الاراء". الا انه اقر بان مقاتلي المعارضة لديهم صعوبة في اعتماد هذا الموقف.
غير ان هذه المحكمة المدنية غالبا ما ينظر اليها على انها "نمر من دون مخالب"، حتى في داخل الجيش السوري الحر الذي دعم انشاءها.
بذلك، عمدت نور الحق وهي مديرة احدى مدارس حلب الابتدائية الى تقديم شكوى امام المحاكم الاسلامية القوية في حلب اثر اعتقال زوجها، قائد كتيبة في الجيش السوري الحر، على يد مقاتلين معارضين منشقين بتهمة الاغتصاب.
وقامت المحكمة فورا باستدعاء قائد المقاتلين المعارضين المنشقين والبدء بتحقيق، وفق نور الحق.
وتحظى المحاكم الاسلامية بدعم من الجماعات الاسلامية الاقوى في حلب، بينها جبهة النصرة التي اعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة، واحرار الشام ولواء التوحيد المرتبطة بتيار الاخوان المسلمين.
وسبق ان اصدرت هذه المحاكم الاسلامية احكاما بالجلد الا انها لم تنزل حتى اليوم احكاما بقطع اطراف او الرجم.
الا ان هذا القضاء الاسلامي يثير مخاوف لدى الحاج عثمان وهو طبيب يعالج الجرحى في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة. فقبل شهر، جرى اعتقال هذا الطبيب على يد شرطيين مرسلين من المحكمة الاسلامية بعد سحبه من مكتبه ملصقا تظهر فيه الشهادتان. وتم اخلاء سبيله في اليوم التالي، الا ان ما يقلقه هو الطريقة التي جرى استدعاؤه من خلالها من دون اي مذكرة توقيف رسمية.
واكد الحاج عثمان ان "على السلطة ان تكون مختلفة عن نظام الاسد. لا نريد استبدال نظام ديكتاتوري بنظام ديكتاتوري اخر".
كذلك واجه القاضي كعيد متاعب مع القضاء الاسلامي، اثر اعتقال القضاة الاسلاميين موظفين في المحاكم المدنية كانوا يريدون استصلاح احد المباني لاقامة محكمة مدنية فيه.
"لكن في النهاية، كلنا اخوة لان من يقاتل النظام هو صديقي"، بحسب كعيد الذي ابدى في الوقت عينه تشكيكه في امكان الجمع بين النظامين القضائيين.