محللون: الحلول الوسط غائبة في ازمة الكويت مع تصاعد الاحتجاجات

[{*B*A*T*M*A*N*}]

الكويت 5 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال محللون اليوم
​

الاثنين ان المواجهة بين الحكومة والمعارضة في الكويت تخطت العديد​

من الخطوط الحمراء وان الحلول الوسط تبدو غائبة حاليا مع تصاعد​

الاحتجاجات على تعديل نظام الدوائر الانتخابية قبيل الانتخابات​

المقررة الشهر القادم.​

واستخدمت الشرطة الكويتية الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة​

شارك فيها الالاف مساء امس بعدما اصرت المعارضة على المضي قدما في​

المظاهرة في تصعيد جديد للازمة المستمرة منذ شهور.​

واحتدمت المواجهة بعد اصدار الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح​

أمير الكويت في 19 أكتوبر تشرين الأول الماضي مرسوما بتعديل نظام​

الدوائر الانتخابية وهو ما اعتبرته المعارضة "انقلابا على​

الدستور."​

واعتبر أمير الكويت في حينها خطوة تعديل النظام الانتخابي​

ضرورية لأن نتائج النظام الحالي "باتت تشكل خطرا جسيما على وحدتنا​

الوطنية وتهدد أمننا الوطني وتخل بثوابتنا وقيمنا."​

ورفضت المعارضة هذه الخطوة وردت في اليوم التالي بدعوة الشعب​

الكويتي لمقاطعة الانتخابات المرتقبة في أول ديسمبر كانون الأول​

المقبل وتنظيم احتجاجات سلمية حتى يتم اسقاط هذا المرسوم لكن​

السلطة أكدت في أكثر من مرة أنها ستعتبر هذه الاحتجاجات والمسيرات​

"غير قانونية" طالما لم تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية.​

وفي لقاء بثه التلفزيون اليوم دافع الشيخ صباح عن تعديلات​

النظام الانتخابي وقال انها دستورية.​

واضاف "اتخذت هذا القرار من منطلق مسؤوليتي الوطنية والدستورية​

والتاريخية... وتفعيلا لصلاحيات واضحة لا لبس فيها للامير حددها​

الدستور واكدتها احكام المحكمة الدستورية."​

واضاف انه يفهم سبب غضب من تضررت مصالحهم بنظام التصويت الجديد​

لكن اختلافهم في الرأي يجب التعبير عنه في اطار القانون.​

وتقول المعارضة إن السلطة تهدف من وراء تعديل النظام​

الانتخابي لتفادي سيناريو الانتخابات التي جرت في فبراير شباط 2012​

والتي جاءت بأغلبية معارضة في البرلمان قبل أن تصدر المحكمة​

الدستورية حكما بحل البرلمان وإعادة برلمان 2009 الموالي للسلطة​

مرة أخرى لأسباب وصفها المراقبون بالإجرائية.​

وتعد مظاهرة أمس هي الثانية من نوعها بعد أن نجحت المعارضة في​

تنظيم مسيرات كبيرة في 21 من أكتوبر تشرين الأول الماضي وصفت بأنها​

لم يسبق لها مثيل في الكويت واعتبرها محللون اشارة على خروج المارد​

من القمقم.​

وسقط خلال تلك الاحتجاجات عشرات المصابين واعتقل العشرات الى​

أن افرج عنهم قبيل عيد الأضحى.​

وقالت وزارة الاعلام في بيان ارسل لرويترز عبر البريد​

الالكتروني ان 28 شخصا اعتقلوا امس.​

وقال سياسيون ومحللون لرويترز اليوم إن فرص الحلول الوسط تكاد​

تكون معدومة في اللحظة الحالية في ظل غياب الحوار بين السلطة التي​

تصر على إكمال الشوط لآخره وعقد الانتخابات البرلمانية طبقا للنظام​

الجديد الذي اعتمدته بينما تصر المعارضة على ضرورة إلغاء المرسوم​

والعودة للانتخاب بالطريقة القديمة معتبرة أن أي تعديل في النظام​

الانتخابي لابد أن يصدر من البرلمان وليس من خلال مرسوم أميري.​

وقال أحمد الديين المنسق العام للجبهة الوطنية لحماية الدستور​

المعارضة إن الأمر تجاوز الآن مطلب تعديل المرسوم الأميري ووصل إلى​

تعديل النظام السياسي بأكمله.​

واضاف "المعركة متصاعدة..القضية لم تعد هي الصوت الواحد..​

السلطة تحاول أن تفرض واقعا والناس سوف تخلق واقعا جديدا."​

وقال إن "الناس تريد تطورا ديمقراطيا حقيقيا (وتريد) سلطة​

برلمانية.. (بينما) السلطة تريد الانفراد والحكم الفردي.. رؤيتان​

مختلفتان ولم يعد هناك مجال للتسويات."​

واضاف "نحن نركز حاليا على مقاطعة الانتخابات.. ونتوقع أن تكون​

المشاركة هزيلة.. نكاد نجزم (بذلك).. المجلس القادم سيفقد شرعيته​

السياسية."​

واختتم الديين بالقول "المعارضة تريد نظاما برلمانيا ديمقراطيا​

كاملا والسلطة تريد نظاما مشيخيا كاملا.. هذه هي الأزمة."​

ووصف بيان مجلس الوزراء اليوم خطوات المعارضة بأنها تجمعات​

ومسيرات مخالفة للقانون منتقدا ما شاب هذه التحركات "من مظاهر​

الشغب والفوضى وتعطيل مصالح المواطنين والمقيمين."​

وثمن مجلس الوزراء "ما قام به رجال الأمن من إجراءات تستهدف​

تطبيق القانون وحفظ الأمن وسلامة المواطنين وكذلك ما قام به منسوبو​

الجيش والحرس الوطني في أداء الدور المناط بهم."​

وقال الأكاديمي والنائب السابق المعارض فيصل المسلم إن السلطة​

مصرة على استخدام القوة الأمنية "والحل الأمني دمار للبلد ولن يحل​

المشكلة.. المشكلة لن تحل إلا بالخيار السياسي.. الشعب يريد أن​

يوصل صوته."​

وتسعى المعارضة لاستثمار حلول الذكرى الخمسين لاقرار الدستور​

الكويتي الأحد المقبل وتعتزم تنظيم احتفالات ومسيرات مضادة​

لاحتفالات الحكومة وذلك في نفس يوم ذكرى صدور الدستور.​

وقالت حكومة الكويت يوم السبت الماضي إنها لن تتهاون مع اي​

مظاهرات تخرج بدون تصريح وحذر رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد​

الصباح من أن الشرطة قد تستخدم القوة إذا استشعرت السلطات أن​

البلاد معرضة لخطر كبير.​

وقال المسلم إن وزارة الداخلية ترفض منح مظاهرات المعارضة​

الترخيص اللازم مدللا على ذلك برفض وزير الداخلية الترخيص لمظاهرة​

أمس رغم تقديم طلب قبل موعدها بيومين.​

وقالت صحيفة الوطن الكويتية اليوم إن طارق العيسى رئيس جمعية​

احياء التراث الإسلامي نقل تأكيد أمير الكويت عقب لقائه أمس أن​

تغيير قانون الانتخابات لا رجعة فيه. واضاف ان الأمير قال لزائريه​

أن بإمكان من أراد الاعتراض على القانون اللجوء للمحكمة​

الدستوريةأو غيرها من الطرق والوسائل القانونية التي كفلها​

الدستور.​

وقال شفيق الغبرا استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت ان​

البلاد في ازمة سياسية وليس من الواضح كيف ستخرج الكويت منها.​

وقال كريستيان أولريشسون الباحث في شؤون الخليج العربي في كلية​

لندن للاقتصاد لرويترز إن أحداث الأسبوعبن الأخيرين "تخطت الكثير​

من الخطوط الحمراء."​

وتوقع أولريشسون ألا تنجح المحاولات المختلفة للسلطة لمنع​

المظاهرات مستشهدا بتجارب عربية عديدة شكلت فيها هذه المحاولات​

وقودا جديدا للمظاهرات.​

وقال إن "المارد خرج الآن من القمقم في الكويت."
​