مسئولو الصناعة: الحكومة مطالبة بالتوجه نحو الاقتصاد الحر.. والرقابة المالية تحتاج إلى صحوة

[{*B*A*T*M*A*N*}]

تحتل الأجندة الاقتصادية قائمة أولويات الحكومة لتحريك عجلة الوضع الحالي مما دفع رجال الصناعة بمطالبة أن يكون فكر الحكومة قائما على اقتصاد حر تقوم فيه الدولة بدور رقابي يعمل علي توزيع الدخل و تحقيق العدالة الاجتماعية، وأن يكون الهدف الرئيسي من توقيع الاتفاقيات الدولية تحقيق مصلحة الصناعة المصرية.
​

وأشاروا فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، إلى أن الضامن الحقيقي لحدوث ذلك هو وجود مؤسسات تُعلى سيادة القانون وحماية حقوق الملكية والشفافية، والمساءلة، والإشراف، وتصحيح مسارات الاعوجاج، فضلاً عن ضرورة تقوية دور قطاع الرقابة المالية.​

قال المهندس طارق توفيق، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الحكومة يجب أن تكون إستراتيجيتها قائمة علي الاقتصاد الحر الذي تقوم فيه الدولة بدور رقابي يعمل علي توزيع الدخل، وتحقيق العدالة الاجتماعية بما يشمل كل الأوجه والتشريعات، بالإضافة إلي تطبيق سلطة القوانين والأحكام، ووجود آلية شفافة لإعادة النظر في تخصيص وتراخيص الأراضي.​

وأكد توفيق ضرورة توحيد القوانين من خلال تشريعات جديدة مثل قوانين الغذاء وكل من الصناعة والاستثمار الموحد التي تجب كل القوانين السابقة.​

من جانبه قال شريف عفيفي، رئيس غرفة مواد البناء: يجب أن تركز الحكومة علي مشروعات الإسكان المتوسط والاقتصادي ذي الأسعار المنخفضة التي يستطيع أن يدفع ثمنها المواطن العادي، حلاً للمشكلة السكانية في مصر.​

وأضاف عفيفي أن الضامن الحقيقي لتنفيذ آليات اقتصاد السوق، والديمقراطية معا؛ وجود مؤسسات تُعلى سيادة القانون، وحماية حقوق الملكية والشفافية.​

بينما أكد المهندس السيد عزام، نائب رئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات باتحاد الصناعات، أن تكون توجهات الحكومة هو توقيع اتفاقيات دولية هدفها الرئيسي تحقيق مصلحة الصناعة المصرية أولا بجانب فصل التجارة عن الصناعة، حتى لا تجمعهم مظلة واحدة.​

وشدد على ضرورة تقوية دور قطاع الرقابة المالية، فهو ضعيف جدًا لأن ولاءه للجهات التي يتبع لها، ويجب أن تكون هناك قوانين تشدد الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة، وهى الصناديق المخصصة للإنفاق على المستوى المحلى في المحافظات وكانت تفتح الباب لبعض الممارسات الفاسدة.​

فيما أوضح نبيل الشيمي، وكيل وزارة الصناعة والتجارة الأسبق ومدير غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، أن تحقيق المعجزة الاقتصادية يتطلب أن تكون الحكومة لديها القدرة علي بناء جديد لقطاع الإنتاج الصناعي وفق أحدث التقنيات المعروفة، محتذية ببرنامج إعادة البناء الاقتصادي السريع لجمهورية ألمانيا الاتحادية بعد الحرب العالمية الثانية، والتي استخدمت الدعم المالي الكبير من خلال "مشروع مارشال" الأمريكي، ومع نهاية الخمسينيات بلغت ألمانيا مستوى من التطور أصبحت معه واحدة من القوى الاقتصادية الرائدة في العالم.​

من جانبه أشار محمد المهندس، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إلى أن تكون الحكومة ملمة بآليات الأسواق العالمية، لترتقي بالصناعة المحلية، آخذة في اعتبارها تجارب الدول الأخرى، خصوصًا أن الصناعة تمثل ثقل أي دولة فهي بمثابة قاطرة التنمية لها.​

وأكد المهندس حتمية توفر رؤية واضحة لدى الحكومة حول كيفية إدارة الموارد البشرية التي تعتبر أثمن مورد لدى أي دولة، والأكثر تأثيرًا في الإنتاجية على الإطلاق، مشيرا إلي أن تنمية الموارد البشرية تعني مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية.​

ورأى علاء البهي، رئيس شعبة السكر بالغرفة الغذائية باتحاد الصناعات، ضرورة تركيز الحكومة علي وزارة الصناعة باعتبارها العنصر الأساسي لتشغيل العمالة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بجانب توفير العملة الصعبة من خلال التصدير، مشيرا إلي أنها كانت مهمشة في العهد البائد بالإضافة إلي وجود سياسات قائمة علي سرعة اتخاذ القرارات​

وطالب البهي باالاستغلال الأمثل لكل عناصر جذب الاستثمارات الموجودة في مصر، والتي في طريقها للارتفاع، خصوصًا بعد أن بدأت مصر صفحة جديدة، مؤكدًا أن الديمقراطية والشفافية التي قامت من أجلها الثورة المصرية يجب أن تستند إليها الحكومة لفتح المزيد من الفرص الاستثمارية واتخاذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وطويلة المدى ليتمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو سنوية بمتوسط 5% حتى عام 2050.
​