{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
[h=2]أصدر مجلس النقد والتسليف قرارا سمح بموجبه للمصارف منح فوائد على الحسابات الجارية بين 0 إلى 1 بالمئة إلى جانب تحديد أسعار الفوائد الممنوحة على الودائع لأجل حسب الآجال، حيث يبلغ معدل الفائدة على أدنى أجل 1 إلى3 أشهر 7 بالمئة في حين يبلغ معدل الفائدة على الودائع التي تزيد على سنة من 10 إلى11 بالمئة.
وقال مصرف سورية المركزي في بيان له أنه بناء على هذا القرار تم تخفيض الحد الأدنى لمعدل الفائدة على الودائع لأجل بمقدار 2 بالمئة.
وحافظ المصرف على معدل الفائدة على ودائع التوفير عند 9 بالمئة ، كما تم رفع معدل الفائدة على شهادات الاستثمار من 8 إلى 10 بالمئة وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المودعين.
وقال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة إن القرار يأتي في إطار سعي المصرف إلى تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الفعاليات الاقتصادية المتمثلة في الحصول على التسهيلات الائتمانية اللازمة لممارسة أعمالهم بتكلفة مقبولة ، وبين مصالح المودعين في الحفاظ على عائد جيد يحفزهم على إبقاء الودائع لدى المصارف وعدم اللجوء إلى سحبها الأمر الذي له الأثر الكبير في الحفاظ على سيولة المصرف من جهة ومساعدته على الاستمرار بعمله في منح الائتمان اللازم للفعاليات الاقتصادية من جهة أخرى.[/h]
وقال مصرف سورية المركزي في بيان له أنه بناء على هذا القرار تم تخفيض الحد الأدنى لمعدل الفائدة على الودائع لأجل بمقدار 2 بالمئة.
وحافظ المصرف على معدل الفائدة على ودائع التوفير عند 9 بالمئة ، كما تم رفع معدل الفائدة على شهادات الاستثمار من 8 إلى 10 بالمئة وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المودعين.
وقال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة إن القرار يأتي في إطار سعي المصرف إلى تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الفعاليات الاقتصادية المتمثلة في الحصول على التسهيلات الائتمانية اللازمة لممارسة أعمالهم بتكلفة مقبولة ، وبين مصالح المودعين في الحفاظ على عائد جيد يحفزهم على إبقاء الودائع لدى المصارف وعدم اللجوء إلى سحبها الأمر الذي له الأثر الكبير في الحفاظ على سيولة المصرف من جهة ومساعدته على الاستمرار بعمله في منح الائتمان اللازم للفعاليات الاقتصادية من جهة أخرى.[/h]