مصر: المحكمة الدستورية تصر على تعديل وضعها في الدستور الجديد

[{*B*A*T*M*A*N*}]

رفضت المحكمة الدستورية العليا في مصر مشروع الدستور المصري الجديد. وأصرت على تعديل الجزء الخاص بها في المشروع.
​

وفي مؤتمر صحفي الثلاثاء، أعلن المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة أن الجمعية العامة للمحكمة ستظل في حالة إنعقاد دائم إلي أن يتم تعديل المواد المتعلقة بها في مشروع الدستور.​

وقال البحيري إن المحكمة ترفض أن يتم إدراجها ضمن السلطة القضائية في الدستور الجديد، معتبرة أنها هيئة يجب أن تظل مستقلة عن جميع السلطات.​

وكانت الجمعية التأسيسية للدستور قد طرحت فصول مشروع الدستور، التي انتهت من وضعها، للنقاش العام قبل مرحلة الصياغة النهائية التي تسبق عرض المشروع على رئيس الجمهورية لطرحه في استفتاء شعبي.​

وتعترض المحكمة كذلك على طريقة اختيار أعضائها المنصوص عليها في مسودة الدستور.​

وحسب النص المقترح ، فإن الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاسئتناف تقدم ترشيحات لعضوية المحكمة ، ثم يصدر قرار تعيين الأعضاء المختارين من رئيس الجمهورية.​

وقال البحيري، إن المحكمة تعتبر هذا النص "تسليطا لهيئة قضائية على المحكمة الدستورية العليا".​

واعتبر البحيري أن صدور قرار من رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء المحكمة بعد ترشيحات الهيئات القضائية المذكورة، بأنه "يحد من استقلالية" المحكمة.
​