مقدمة 1-محكمة يونانية: إصلاح نظام المعاشات قد يكون مخالفا للدستور

[{*B*A*T*M*A*N*}]

أثينا أول نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - حكمت محكمة يونانية
​

اليوم الخميس بأن خطة اليونان لإصلاح نظام المعاشات التي يطالب بها​

الدائنون الأجانب قد تكون غير دستورية في انتكاسة لجهود الحكومة​

لإتمام اتفاق بشأن إجراءات تقشف مطلوبة للحصول على المساعدات.​

وقالت محكمة المدققين التي تفحص بعض القوانين اليونانية قبل​

عرضها على البرلمان إن إجراءات مثل رفع سن التقاعد عامين إلى 67​

عاما وخفض معاشات التقاعد من 5 إلي 10 بالمئة قد تكون مخالفة​

للدستور.​

وذكرت المحكمة أن خفض المعاشات للمرة الخامسة على التوالي منذ​

أول برنامج إنقاذ مالي للبلاد في مايو ايار 2010 يخالف مجموعة من​

مواد الدستور.​

وقد يتجاهل نواب البرلمان -الذين من المتوقع أن يصوتوا على هذه​

التخفيضات الأسبوع المقبل- رأي المحكمة.​

غير أن المواطنين اليونانيين قد يستخدمون الحكم للطعن في إصلاح​

نظام المعاشات أمام المحاكم وهو ما سيجعل من الصعب تطبيقه حتى لو​

أقره البرلمان.​

وقد تؤدي المخاوف بشان دستورية الإجراءات إلى مزيد من الضعف​

لعزيمة الإئتلاف الحاكم الهش الذي اقر مشروع قانون للخصخصة بأغلبية​

ضئيلة جدا أمس الأربعاء.​

ووافقت الحكومة على القيام بالاصلاحات للاستمرار في تلقي​

مساعدات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي تحتاجها لتفادي​

عجز عن سداد الديون وقال مسؤول ارة المالية إن الحكومة ستمضي​

قدما في الاصلاحات.​

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز "رأي محكمة​

المدققين ليس ملزما لوزارة المالية.​

"هذه ليست هي المرة الأولى التي تبدي فيها تلك المحكمة تحفظات​

على مشاريع قوانين."​

وتم خفض معاشات اليونانيين بالفعل بأكثر يزيد عن الربع منذ بدء​

تقديم مساعدات الإنقاذ من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد​

الدولي.​

لكن المالية العامة للبلاد شهدت مزيدا من التدهور ولم تصل​

إيرادات الخصخصة إلى الأرقام المستهدفة مما دفع أثينا إلى التفكير​

في خفض أكبر للمعاشات لتقليص العجز.​

وتتوقع الحكومة أن تحقق تخفيضات المعاشات وفورات تبلغ حوالي​

نصف المستهدف لعام 2013 وقدره 9.37 مليار يورو بحسب خطة ميزانية​

العام القادم التي سيجري التصويت عليها الأسبوع القادم.​

وهذه الوفورات جزء من حزمة تقشف قيمتها 13.5 مليار يورو اقتربت​

أثينا من الإتفاق عليها مع دائنيها وتشكل الخطوة الأولى للافراج​

هذا الشهر عن شريحة جديدة من المساعدات لتفادي إفلاس البلاد.
​