DE$!GNER
بيلساني محترف
- إنضم
- Apr 4, 2011
- المشاركات
- 2,637
- مستوى التفاعل
- 44
- المطرح
- بين الأقلام والألوان ولوحات التصميم
في إطلالة جديدة له أكد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله أن التحقيق في قضية اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق وقرارات المحكمة الدولية وما ينتج عنها هي أميركية إسرائيلية بوضوح وقال: إننا نرفضها ونرفض كل ما يصدر عنها من اتهامات أو أحكام باطلة ونعتبرها عدواناً علينا وعلى مقاومينا وظلماً لشرفاء الأمة لافتاً إلى أنه لن يتم السماح لها بإضعاف المقاومة أو النيل من إرادتها ولا كرامتها أو أن تجر لبنان إلى فتنة أو حرب أهلية.
وفي كلمة له أمس بثتها قناة «المنار» ونقلتها «سانا» قال نصر الله: إن التحقيق الدولي معروف بأنه يجب أن يقارب الحقيقة أو يصل إلى الحقيقة ومن إشكالاتنا الأساسية فيما مضى على هذا التحقيق أنه أخذ مساراً واحداً أوله اتهام سورية والضباط الأربعة والأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية وانتهى إلى مسار حزب الله أو قياديين أو كوادر أو أفراد من الحزب.
وأضاف الأمين العام لحزب الله: إنني عقدت مؤتمراً صحفياً مطولاً العام الماضي عرضت خلاله مساراً آخر فلماذا لا يشتغلون على الفرضية الإسرائيلية وقد عرضت مجموعة من القرائن لها علاقة بطائرات الاستطلاع وطريقة إسرائيل في عمل الاغتيال ولها علاقة بالعملاء والجواسيس المعتقلين الآن لدى القضاء اللبناني واعترافاتهم عن مهام لوجستية وإدخال مجموعات كوماندوس إسرائيلية إلى الأراضي اللبنانية وعن عملاء كانوا موجودين في ساحة الجريمة في السان جورج قبل يوم واحد من تنفيذ عملية اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق وكان من الممكن أن يشكل ذلك بداية.
المحققون تجاهلوا ما قدمناه من قرائن
وتساءل نصر الله: هل اهتم دانييل بلمار أو مكتب المدعي العام أو أحد في المحكمة الدولية أو في العالم يدعي أنه يريد عدالة وحقيقة بذلك وقال لم يحركوا ساكناً بل اكتفوا بطلب نسخة من القرائن من مدعي عام التمييز اللبناني رغم ظهورها على التلفاز ولاحقا قالوا إنها غير كافية مع العلم أنه قبل أو بعد القيام بأي تعديل فإن أنطونيو كاسيزي ودانييل بلمار يحاولان الاستناد في الإثبات أو قواعد الإجراءات على شيء اسمه الأدلة الظرفية والقانونيون يعرفون هذا الموضوع وقد شرح النائب محمد رعد والقاضي سليم جريصاتي في مؤتمر صحفي عقداه لهذا الموضوع وبينا أن كاسيزي وبلمار يريدان الاعتماد على أدلة ظرفية لأنهما قالا باستحالة الوصول إلى أدلة مباشرة فقبلا بالأدلة الظرفية الأخرى التي لا توصل إلى أي يقين.
الأدلة الظرفية كافية لاتهام إسرائيل
وأضاف الأمين العام لحزب الله: إن كاسيزي وبلمار يتكلمان عن هذه الأدلة الظرفية التي لو تم تطبيقها على القرائن لوجدنا أن ما قدمناه في الموضوع الإسرائيلي كان كافياً لتوجيه اتهام إلى إسرائيل ونحن راجعنا قضاة على المستوى الوطني والمستوى العالمي والدولي وكلهم قالوا نعم اذا كانت هذه المحكمة تعتمد الأدلة الظرفية فإن هذه القرائن كافية لتوجيه اتهام ضد إسرائيل.
المحكمة استندت لهدف سياسي واضح
وقال نصر الله: إن بلمار وفرنسين قالا: إن هذه القرائن لم تكن كافية ولم يهتما بها كما لم يهتم بها أحد في المحكمة الدولية لما يمكن أن يتم البناء عليه ولم يسألوا الإسرائيليين شيئاً حول السبب وراء الطلعات الاستطلاعية فوق بيروت وسواحلها وطريق صيدا ولماذا تواجد عملاؤها على الأرض رغم أن هذا هو الأمر الطبيعي والمنطقي والجواب عليه لأن المحكمة استندت لهدف سياسي واضح فليس مسموحا أن يحقق أحد مع إسرائيل ولا مع إسرائيليين على الرغم من أن هناك قراراً للجنة تحقيق دولية لم يتم العمل به حتى الآن وهو خاص بالمجزرة التي ارتكبها الإسرائيليون في مخيم جنين إذ لم يسمحوا لأحد أن يحقق أو يتوجه إليهم بسؤال.
بلمار اعتمد أخباراً وتحليلات وتجاهل القرائن
وأضاف الأمين العام لحزب الله: إن هذا السؤال موجه إلى طلاب الحقيقة وقد قالوا: إنهم لن يعتمدوا إلا على الأدلة الظرفية فقلنا لهم تفضلوا هذه الأدلة الظرفية ولكن ليس عملي أو عمل حزب الله القيام بتحقيق كامل وتقديمه إلى بلمار الذي قام أصلاً ببعض الأمور وبدأ بها نتيجة أخبار أو معطيات أو تحليلات من هنا وهناك وبنى عليها مساراً ونحن قدمنا قرائن كافية بالحد الأدنى للانطلاق منها في المسار ولكن لم يتم الاهتمام بها لأن التحقيق مسيس والمحكمة مسيسة.
المحققون تعاونوا مع الإسرائيليين معلوماتياً بدل التحقيق معهم
وقال نصر الله: بدل التحقيق مع الإسرائيليين تعاونوا معهم معلوماتياً وأخذوا معلومات منهم بدل أن يحققوا معهم ويسألوهم عن هذه الأمور حيث اعترف ديتلف ميليس شخصيا في جواب عن سؤال وجهته له صحيفة (لوفيغارو) الفرنسية عام 2005 وقال: إنه يوجد تعاون معلوماتي مع إسرائيل فتخيلوا أن إسرائيل التي يجب أن تكون في إحدى الفرضيات متهمة هي جهة تمد التحقيق الدولي بمعلومات مفترضة وقد قال أفيغدور ليبرمان وزير خارجية العدو الإسرائيلي في شهر 11 عام 2010 ضمن مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني: إن تعاون إسرائيل مع المجتمع الدولي بخصوص قضية الحريري كان حقا تعاونا مفتوحا وجرى بكل شفافية وإخلاص وهذا يعني أنه بدل أن يتم سؤال إسرائيل ويتم التحقيق معها أصبح يتم التعاون معها.
وأضاف الأمين العام لحزب الله: إنه عندما شكلت المحكمة وعين بلمار مدعيا عاما كانت بيروت مركزا للجنة التحقق الدولية التي يرأسها بلمار وعندما ألغيت لجنة التحقيق الدولية وأصبح للمحققين وأجهزة الحواسيب والملفات مركز في الخارج كجزء من تشكيلات وهيكلية المحكمة الدولية ومكتب المدعي العام بلمار نقلوا عددا كبيرا من الموظفين والمحققين والتجهيزات والملفات من لبنان وبقي في بيروت مكتب فرعي وغادر الموظفون مع بعض التجهيزات عن طريق مطار بيروت وجرت العادة أن المؤسسات الدولية في لبنان كلها إذا أرادت أن تأتي بأفراد أو تنقل تجهيزات أن يتم ذلك عن طريق مطار بيروت أو مينائها أو عن طريق المصنع ولكن الكل غادر إلا الحواسيب التابعة للجنة التحقيق الدولية البالغ عددها 97 حاسوبا وهذا يمثل كل شيء أو يقارب ذلك حسب لجنة التحقق في المونتفيردي والغريب أن هذه الحواسيب تم نقلها عن طريق الناقورة إلى فلسطين المحتلة إلى إسرائيل ولدينا وثيقة إسرائيلية تؤكد في لائحة المنقولات المارقة عبر الحدود والجمارك الإسرائيلية.
لماذا أراد بلمار نقل 97 حاسوباَ ببياناتها؟
ووجه نصر الله السؤال إلى بلمار: لماذا أراد نقل 97 حاسوبا بما فيها من معطيات ومعلومات وتحليلات وأسماء ووثائق واعترافات وتسجيلات صوتية وغير صوتية عبر إسرائيل ولماذا لم يخرجها من مرفأ أو ميناء بيروت وفي إسرائيل عند من ذهبت هذه الحواسيب وماذا فعلوا بها والجميع يعلم أن إسرائيل من الدول المتطورة جدا على المستوى التكنولوجي وخاصة في مجال الالكترونيات فهل يستطيع بلمار الجواب عن ذلك وان كان يستطيع فليتفضل وليجب لماذا لم تغادر الحواسيب التابعة للجنة التحقيق الدولية مباشرة من بيروت إلى لاهاي وبدلا من ذلك غادرت عن طريق إسرائيل.
وعرض الأمين العام لحزب الله فيلما وثائقيا يظهر فيه وثيقة نقل 97 جهاز حاسوب عائدة للجنة التحقيق الدولية مع توابعها من لبنان عبر فلسطين المحتلة بتاريخ 8/7/2009 وذلك في إطار إتمام عملية الانتقال من لجنة التحقيق الدولية إلى المحكمة الخاصة بلبنان رغم أن كل الهيئات الدولية في لبنان تنقل كل تجهيزاتها وحتى آلياتها من خلال مطار ومرفأ بيروت.
كما عرضت وثيقة صادرة عن شعبة الضرائب في كيان الاحتلال الإسرائيلي تظهر رقم المستوعب 29148 والذي يعود إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة مع عرض لمحتويات هذا المستوعب كما يظهر عليها التاريخ وتوقيع رئيس شعبة الضرائب ومحتويات المستوعب حيث تظهر بالتفصيل أعداد الحواسيب البالغة 97 حاسوبا.
وتابع السيد نصر الله: إنه إذا كان هناك تحقيق منصف وعادل ونزيه فيجب أن يعتمد على ضباط وخبراء ومستشارين محايدين بالحد الأدنى وليس لهم عداوة أو موقف مسبق أو خلفيات سلبية تجاه الجهة المفترض أنها متهمة ويريدون التحقيق معها ولكن ضباط التحقيق أو الخبراء أو المستشارين الذين كان يعتمدهم هذا التحقيق الدولي وخصوصا في السنوات الأخيرة هم ضباط لهم خلفية سلبية تجاه حركات المقاومة والحركات الإسلامية وعلى صلة بأجهزة المخابرات الأميركية والبريطانية وهناك أحد أهم الخبراء والمستشارين عند السيد بلمار هو ضابط كبير في الـ(سي آي ايه) ومتهم وكان يعمل خلال أكثر من 15 سنة في لبنان ضد حزب الله وخاصة الشهيد عماد مغنية وهو شريك في مسؤولية الـ(سي آي إيه) عن مجزرة بئر العبد التي حصلت عام 1985 والتي استهدفت الراحل آية الله السيد محمد حسين فضل الله وأدت إلى استشهاد ما يقارب المئة من نساء وأطفال ومدنيين.
أصحاب مواقف مسبقة
وأضاف الأمين العام لحزب الله: إن الضباط والخبراء والمستشارين عند بلمار يصنفون في دائرة أصحاب المواقف المسبقة وليسوا حياديين يبحثون عن الحقيقة بشكل مجرد.
ارتباطات استخباراتية
وعرضت قناة «المنار» في تقرير لها لمحة عن بعض هؤلاء الضباط وأولهم نجيب نيك كلداس، استرالي الجنسية من أصل مصري، الموقع العملي: مسؤول التحقيقات السابق منذ 3/2009 إلى 3/2010، والدور: متابعة وتوجيه التحقيقات، العمل السابق: ضابط في الشرطة الاسترالية ولديه ارتباط بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وقد عمل في العراق عام 2004 لإنشاء جهاز استخبارات للشرطة العراقية في ظل الاحتلال الأميركي. مايكل تايلور، بريطاني الجنسية، الموقع العملي: مسؤول التحقيقات الحالي في المحكمة الدولية من 3/2010 ولا يزال، الدور: رسم استراتيجيات التحقيق من خلال موقعه السابق في فريق التحقيق التكتيكي وتسيير التحقيق الحالي وهو رئيس سابق للاستخبارات في فرقة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة نيوسكوتلانديارد البريطانية ومتخصص في مكافحة الإرهاب الإسلامي. داريل مانديز، أميركي الجنسية، الموقع العملي: مسؤول الملاحقات في مكتب المدعي العام، الدور: تحويل ناتج التحقيقات إلى مادة قانونية للملاحقة وهو على علاقة وطيدة بالمؤسسات الأمنية الأميركية المختلفة ومنها الـ(سي آي إيه) والـ(إف بي آي) ولا يزال على تنسيق معهما كما أنه ضابط سابق في البحرية الأميركية بصفة محام عام.
وأضاف التقرير دريد بشراوي، لبناني الجنسية إضافة إلى الجنسية الفرنسية، الموقع العملي: المستشار القانوني للمدعي العام، الدور: تقديم المشورة القانونية للمدعي العام في كل القضايا الصغيرة والكبيرة وهو أول من نظر دون دليل وبشكل مسبق لاتهام سورية والأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية باغتيال الحريري وله مواقف سياسية سلبية معروفة تجاه حركات المقاومة وتحديداً حزب الله كما لعب دورا سلبيا في الكثير من الفتاوى القانونية التي وجهت مكتب الادعاء ومنها موضوع شهود الزور.
وتابع التقرير: روبرت بير، أميركي الجنسية، الموقع العملي: مستشار في مكتب المدعي العام، الدور: خبير في الحركات الإسلامية وتحديدا حزب الله وهو ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ولا يزال يحافظ على ارتباطه بها وعمل في لبنان لسنوات على ملاحقة الشهيد عماد مغنية وشارك في لبنان بعدد من الأعمال التنفيذية ضد حزب الله وبعد فترة وجيزة من خطف وليم باكلي مسؤول محطة لبنان في وكالة الاستخبارات المركزية عام 1984 وصل روبرت بير إلى لبنان وكان وقتها ضابط قسم العمليات في الـ(سي آي إيه) ومهمته المعلنة هي تحديد هوية خاطفي باكلي وفي عام 1985 قررت وكالة الاستخبارات المركزية برئاسة وليم كيسي الانتقام وذلك من خلال التخلص من السيد محمد حسين فضل الله وفي الثامن من آذار عام 1985 دوى انفجار هائل ناجم عن سيارة مفخخة قرب منزل فضل الله في منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية وأسفر عن استشهاد نحو 85 شخصاً وجرح أكثر من 200 ونجاة السيد فضل الله.
وأكد التقرير استمرار نشاط روبرت بير الاستخباري في لبنان والمحيط حيث عمل على عدد من الأهداف التابعة لحزب الله في عدد من المناطق اللبنانية وكان من ضمن تلك الأهداف ملاحقة الشهيد عماد مغنية ولكنه فشل في التمكن منه.
وعرضت القناة أيضا مقابلة لبير مع قناة أبو ظبي قال فيها: إن مغنية كان إرهابيا وكان رجلا ذا حيوات مختلفة وكان قويا ويدخل من مكان ليخرج من آخر وكان حذرا متأنيا يقظا ولا يستعمل حتى جهاز الهاتف وعندما كنت في بيروت بذلت جهودا كثيرة لاختطافه لكن الجهود فشلت فشلا ذريعاً لأننا لم نتمكن من الاقتراب منه فهو كان يتحرك دائما وكان محاطا بالكثير من الحماية.
استقال بير من الـ(سي آي إيه) وبقي على علاقة قوية بها
وقال التقرير: إنه في عام 1997 استقال روبرت بير من وكالة الاستخبارات المركزية ولكنه أبقى على علاقة قوية وخطوط مفتوحة مع الوكالة مستفيدا من تجربته الاستخباراتية السابقة للقيام بنشاطات استشارية وفي عام 2010 ظهر بير مجددا في مكتب مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان بصفة مستشار وخبير أما المستهدف فهو مجددا حزب الله.
هل هذا الطاقم هو من سيوصل إلى الحقيقة؟!
وتابع الأمين العام لحزب الله: إن الذين أوكل إليهم أمر اكتشاف الحقيقة هم من نوعية المعادي أو من ذوي الموقف السلبي وبعضهم قاتل ومتآمر وجاسوس وأغلبهم أو كلهم مرتبطون بأجهزة المخابرات الأميركية فهل هذا الطاقم الذي يعمل مع بلمار هو الذي يوصل إلى الحقيقة وهل هو مؤهل أصلاً لأن يعمل على فرضية أن إسرائيل هي من اغتال الحريري ولو قدمت له قرائن أكثر مما قدم الحزب العام الماضي.
فساد وعدائية وعدم مهنية
وأشار نصر الله إلى أن فساد المحققين يضاف أيضا إلى عدم مهنية التحقيق وعدائية المحققين وخلفياتهم الأمنية فإذا كان المحققون محايدين ولكنهم فاسدون فلا يمكن الوصول إلى الحقيقة والعدالة.
ليمان باع ملفاً كاملاً بعشرات آلاف الدولارات، فماذا يفعل لو أعطي الملايين؟!
وقال الأمين العام لحزب الله: إننا سنقدم نموذجا واحدا لهذه اللجنة هو جيرهارد ليمان الذي كان نائب ديتلف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية قبل تشكيل المحكمة وميليس معروف ولا يحتاج لمن يتكلم عنه والفترة التي عاشها ميليس وليمان كانت فترة ذهبية في حياتهما بكل المعايير وخصوصا في معايير الفساد، وتساءل نصر الله: هل يوجد نائب رئيس لجنة تحقيق دولية يبيع وثائق واعترافات وشهادات مؤكداً انه باع ملفا بكامله بالنقود وإذا أراد بلمار القيام بتحقيق ليس لدينا مشكلة وسنعرض الفيلم وليس لدينا مانع بتقديم نسخة عن الوثائق التي باعها ليمان وبالتالي فإن ليمان يبيع الوثائق ويخون الأمانة إذا أعطي نقودا فماذا يعمل بالمعطيات والمعلومات والحقائق وأين يأخذها ويحرفها إذا كان ببضع عشرات آلاف الدولارات أعطى هذا الملف فماذا كان سيفعل إذا أعطى مليونا أو عشرة ملايين دولار أو 500 مليون دولار لتشويه صورة المقاومة أو الضباط أو سورية.
وأضاف نصر الله: إذا أردنا الحديث عن الفساد الأخلاقي فحدث ولا حرج وأنا لا يناسبني فتح هذا الملف لليمان وميلس وماذا فعلا في لبنان ولكن يكفي هنا موضوع الفساد المالي.
وعرضت قناة المنار تقريرا عن ليمان جاء فيه: غيرهارد ليمان، ألماني الجنسية. العمل السابق: المخابرات الألمانية، ارتباطه بالتحقيق الدولي: نائب ديتليف ميليس الرئيس الأول للجنة التحقيق الدولية المستقلة، وخلال فترة عمله في المخابرات الألمانية عمل على أحزاب ومنظمات مناهضة للعدو الصهيوني وخلال التحقيق الدولي حاول الدخول بعدد من الصفقات وعرض على اللواء جميل السيد الصفقة المعروفة وتقاضى رشاوى مالية مقابل تقديم معلومات ووثائق حول التحقيق الدولي.
كما عرضت القناة مشهداً لليمان وهو يستلم في شهر كانون الثاني عام 2006 دفعة من رشوة مالية تقاضاها مقابل بيع عدد من التقارير والوثائق المتعلقة بالتحقيق الدولي.
وقال الأمين العام لحزب الله معلقاً على المشهد: إن ليمان استلم المال وهو فرح وبعد فترة بادر بالاتصال مع بعض الجهات وقال: إنه يحتاج إلى مال وبادر إلى عرض معلومات ووثائق مقابل أن يدفع إليه المال وأعلنا ذلك سابقا فهل تحرك أحد ليحقق في مسألة الفساد هذه وتأثيرها في التحقيق والمعطيات والملفات التي كان ليمان كبير المحققين فيها إلى جانب ميليس.
تورط لجنة التحقيق مع شهود الزور
وأضاف السيد نصر الله :إنه في ملف تورط لجنة التحقيق الدولية مع شهود الزور إذا استعرضنا ما تم عرضه في برنامج حقيقة ليكس، كاف لإظهار كيف كانت لجنة التحقيق الدولية تجلس مع شهود الزور ومفبركيهم لأخذ التحقيق باتجاه معين وبلمار شخصيا عمل وتابع بنفسه ومن خلال عدد من المسؤولين مهمة رفع المذكرة الحمراء عن زهير الصديق لدى الانتربول الدولي ووقف الملاحقة المتعلقة به لأن مجموعة التحقيق الدولية متورطون بموضوع زهير الصديق.
وقال الأمين العام لحزب الله: إن سرية التحقيق هي من أهم شروط أي تحقيق حتى يصل إلى الحقيقة والكل يعلم أن هذا التحقيق ليس لديه شيء من السرية فكل شيء في الصحف والمجلات والتلفزيونات ومنذ سنوات فماذا يبقى من صدقية هذا التحقيق الذي يبني عليه قرارات اتهام مضيفاً: إنه وحتى عندما طلبت لجنة التحقيق بعض الأعضاء من حزب الله للذهاب إلى التحقيق قبلنا وذهبوا وكان كل شيء شكلياً مسرحياً لأن الأمور حسب مسارهم منتهية من حيث الهدف الذي يريدون الوصول إليه وقلنا لهم من أجل استعادة الثقة بالتحقيق أوقفوا التسريب ولم يتوقف والتسريب يكون بالفساد مثل ليمان فإن ملكت نقودا تحضر ما تشاء من وثائق ومعلومات من التحقيق الدولي والمحكمة الدولية وثانيا الاختراق الأمني فالجميع مخترق فهذا مرتبط مع المخابرات الكندية وذاك بالاسترالي وهذا بالفرنسي وذاك بالايطالي كما أن قوى 14 آذار لها نفوذ داخل لجنة التحقيق والمحكمة الدولية ويعطونهم معلومات تفصيلية عن كل ما يجري ويتسرب للصالونات وثالثا هناك تسريب متعمد من لجنة التحقيق الدولية ومن المحكمة الدولية لأن المطلوب تشويه صورة المقاومة وبالتالي هناك جزء من التسريب متعمد لأنه يحقق أحد الأهداف المنشودة من التسريب وهذا كله يدل على انه لا سرية في التحقيق.
وأكد السيد نصر الله أن أبشع مظاهر التسريب هو ما حصل قبل أيام موضحا انه عندما كان وفد المحكمة الدولية والمدعي العام يلتقي مع مدعي عام التمييز اللبناني بدأت تذاع الأسماء في التلفزيونات ووسائل الإعلام متسائلاً: من سرب هذه الأسماء رغم أن بلمار خرج في اليوم الثاني وقال: إن الأسماء سرية فلماذا لا يجري تحقيقا في كيفية تسرب الأسماء؟
أين اللياقة وسرية التحقيق؟
وقال الأمين العام لحزب الله: حتى في اللياقات المتبعة في لبنان عندما تصدر بحق الأشخاص مذكرات توقيف لأسباب جنائية أو ما شابه وحتى موضوع العملاء يقال الاسم بحرفين فقط الحرف الأول من الاسم والحرف الأول من الكنية فلماذا خرجت الأسماء واضحة وصريحة وعملت عليها الحملة الإعلامية مؤكداً أن ذلك يأتي في سياق الأهداف فأين سرية التحقيق والأسماء؟ وهذا يوصل إلى الطعن بكل التحقيق وما بنى عليه والأسماء التي تم تسريبها وترتبط بالقرار الاتهامي مطابقة تماما لما ورد في ديرشبيغل والتلفزيون الكندي ويوجد أسماء وردت في دير شبيغل والتلفزيون الكندي لم ترد الآن في القرار الاتهامي لأن بلمار يقول: إن هناك قرارات جديدة سوف تأتي وهناك أناس أذكياء في لبنان قالوا هل رأيتم فليس كل الأسماء المسربة صدر بحقها قرار اتهامي وهذا يعني أنه لا تسريب وهنا كذبهم بلمار وقال: إنه يوجد قرارات جديدة ستصدر.
القرار الاتهامي لخدمة فريق وليس الحقيقة
وأضاف السيد نصر الله في ملف التحقيق والمحققين والقرار الاتهامي والتوظيف السياسي للقرار الاتهامي لخدمة فريق وليس لخدمة الحقيقة: إن مجلة ديرشبيغل نشرت التحقيق والأسماء أثناء الانتخابات النيابية عام 2009 في لبنان وأنفقت جهات فيها أكثر من مليار و200 مليون دولار ويوجد كلام عن ثلاثة مليارات دولار وجزء من المعركة الانتخابية ما نشر في ديرشبيغل والاتهام والحديث أنه خلال أسبوعين أو ثلاثة سيصدر القرار الاتهامي بحق بعض الأشخاص ومنذ مدة عندما سقطت الحكومة السابقة وذهبنا إلى الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد حركوا القرار الاتهامي من جديد للضغط على كل الناس في لبنان وعلى مجلس النواب ثالثا عشية الحشد المنشود والمطلوب لاحتفال 13 آذار تم تحريك القرار الاتهامي وتوجيه اتهام لجهات معينة ولأفراد معينين وآخرها قبل يومين عندما أنجز البيان الوزاري ولا أقول صدر القرار ليعطل البيان الوزاري ولكنه صدر ليعطل الثقة بالبيان الوزاري.
قال الأمين العام لحزب الله: إنهم انتظروا كل هذه الفترة لأنهم كانوا يراهنون على عدم قدرة الأغلبية الجديدة أو على فشلها في تشكيل الحكومة وفوجئوا بتشكيلها مثل الكثير من الناس وتبين في موضوع البيان الوزاري أنه حدث بعض الجدل ولكن الموضوع يمكن حله لنسرع قبل منح الثقة لأن المطلوب إسقاط حكومة ميقاتي بأي ثمن، وليس موضوع البيان الوزاري وبند المحكمة إلا حجة فهم أعلنوا هدف إسقاط الحكومة منذ أن كلف الرئيس ميقاتي وقبل أن تشكل الحكومة قالوا: نريد إسقاط الحكومة.
طريق للسلطة وليس للحقيقة والعدالة
وتابع الأمين العام لحزب الله: لقد جاء القرار الاتهامي لإعطاء السلاح لنواب الفريق الآخر وقواهم السياسية لإسقاط الحكومة فهذا القرار هو الطريق للسلطة وليس طريقا للحقيقة والعدالة وهذا كله توظيف للقرار الاتهامي سياسياً لمصلحة فريق على حساب الفريق الاخر.
وقال السيد نصر الله: إن هناك أناساً يقولون بأن يسلم المتهمون أنفسهم للمحكمة الدولية وهناك مكتب دفاع ومحكمة وقضاة ومحامون يرافعون عنهم وأن ندعهم يثبتون براءتهم فما المشكلة في الموضوع ولكننا نقول لا نريد العودة للنقاش حول مشروعية وقانونية ودستورية هذه المحكمة فالدراسات والمؤتمرات الصحفية السابقة عالجت هذا الموضوع وكيف تشكلت المحكمة وبقرار ممن وما استهدافاتها وثانياً أن هناك الكثير من الملاحظات التي تثير الشك والريبة حول قوانين العدالة التي تعمل على أساسها المحكمة وخصوصاً حول قواعد الإجراءات والإثبات والتعديلات التي أجريت عليها حيث تم صنع قانون يسهل الحكم على من يريدون أن يوجهوا الاتهام إليه.
وأكد الأمين العام لحزب الله عدم توافر الإنصاف عند هذا المدعي العام أو عند المحكمة والدليل ما جرى مع الضباط الأربعة فهل أنصفتهم هذه المحكمة أو مكتب المدعي العام إذ إن اللواء جميل السيد منذ أن خرج من السجن وهو يتابع قانونياً ومكاتب محاماة ويرفع القضايا وأبسط حق له أن يطلع على بعض الوثائق حتى الآن لم يحصل على أبسط الحقوق لإنسان بريء اتهم ظلماً وسجن أربع سنوات هل تتوقعون من هذه المحكمة أن تنصف مقاومين قاوموا إسرائيل.
كاسيزي صديق لإسرائيل وعدو للمقاومة
وتساءل السيد نصر الله: لمن سنحتكم، لرئيس المحكمة هو السيد كاسيزي فمن السيد كاسيزي المسؤول عن سير أعمال المحكمة وحسن سير العدالة وهو الذي سيرأس المحكمة التي ستحكم وهو من سيدير العملية كاملة؟
وعرضت القناة مقطع فيديو كشفت فيه معلومات عن كاسيزي بأنه ايطالي الجنسية وعمل سابقا رئيسا لمحكمة يوغوسلافيا السابقة وهو حاليا رئيس المحكمة الخاصة بلبنان ولا يزال وأنه خلال مؤتمر هارتزيليا في الثالث من شباط من عام 2010 والذي يعتبر من أهم القمم التي تجمع قادة العدو الصهيوني المؤثرين وقادة دوليين آخرين ويحضره وزراء من الكيان الإسرائيلي وأعضاء في الكنيست ومندوبون للمنظمات الإسرائيلية في الخارج ظهر المحاضر البروفسور جورج فلتشر وهو من الإعلام في مجال القانون الجنائي في الولايات المتحدة وله مؤلفات ومنشورات وكان أستاذاً زائراً في الجامعة العبرية في القدس أعوام 1972**1973 **1993، وفي عام 2010 كان في إجازة من جامعة كولومبيا الأميركية ليتواجد في معهد شالوم هاردمن في القدس وله دور في صياغة ما يسمى السياسات الوطنية للكيان الصهيوني وهو يطلب بعد إنهاء محاضرته ونزوله عن المنبر العودة للتعريف عن انطونيو كاسيزي الذي لم يتمكن من الحضور مشيراً إلى أن كاسيزي أحد الأبطال في المجال القانوني وأول رئيس لمحكمة يوغوسلافيا السابقة وله كتب في القانون الجنائي الدولي والاهم هو صديق كبير لإسرائيل وصديق كبير لنا جميعاً.
وأضاف السيد نصر الله: إن المطلوب منا أن نحتكم إلى صديق كبير لإسرائيل ومطلوب منه أن يكشف الحقيقة والعمل على كل الفرضيات أو توجيه المدعي العام للعمل على كل الفرضيات كما المطلوب منه تحقيق العدالة ونضيف له عدا أنه صديق عظيم لإسرائيل بل أكثر من ذلك هو يعتبر أن المقاومة وأعمال المقاومة إرهابية ومنظمات المقاومة منظمات إرهابية مستغربا من أن الذي نريد أن نحتكم إليه مسبقاً هو يعتبر المقاومين إرهابيين ونريد منه أن يحقق العدالة.
وقال الأمين العام لحزب الله: أسمع من بعض الإخوة والمحامين أن هناك شيئا يسمى الارتياب المشروع وهذه المحكمة معمولة لكشف حقيقة وإقامة عدالة ورئيسها صديق كبير لإسرائيل ويعتبر أن المقاومة إرهابية.
وعرضت القناة نصاً لبيان موقع بخط كاسيزي مرسلاً كجواب للإسرائيليين لنصحهم ببعض الأمور التي حصلت في غزة وبعدها ففي تاريخ 21 نيسان عام 2006 خاطب كاسيزي الكيان الصهيوني اثر دعوى مقدمة في محكمة أميركية ضد ابراهام ديختر مسؤول الاستخبارات الإسرائيلية ووزير الأمن السابق فشرح جوانب عديدة من قانون الحرب وكيفية التعامل مع المدنيين والمسلحين بما يتوافق مع قوانين حقوق الإنسان وعلى الرغم من انتقاده بعض التجاوزات إلا أنه ينتقدها من باب الحرص والنصح حيث يقول: كتبت هذا البيان لأني أؤمن بقوة أن دولة ديمقراطية كإسرائيل بنيت على مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان وما يميز إسرائيل الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة عن الدول الأخرى الاستبدادية والتي تدوس على حقوق الإنسان هو اهتمامها الدقيق والشديد لقيم حقوق الإنسان والعدالة.
وقالت القناة: إن كاسيزي استخدم مصطلح احتلال أي إنه يعترف بأن إسرائيل احتلت أرض الغير الا أنه يعتبر أن الاحتلال أدى إلى لجوء الفلسطينيين إلى أعمال إرهابية أي يصنف الرد الفلسطيني على الاحتلال بالعمل الإرهابي وليس بالمقاومة.
وأضاف السيد نصر الله: إن إسرائيل برأي كاسيزي هي الوحيدة في المنطقة التي يحكمها ويسودها القانون ومراعاة حقوق الإنسان بينما ما جرى على الفلسطينيين منذ أكثر من 60 عاما والمجازر الأخيرة في قطاع غزة قبل أعوام وما يقارب 11 ألف أسير ومعتقل فلسطيني بينهم نساء وأطفال وكبار سن ومرضى والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل في لبنان وغير لبنان من اعتداءات وقصف وتدمير كل ذلك في نظر كاسيزي لا مشكلة فيه لأن الحاكم هو حقوق الإنسان في إسرائيل ولأنها هي في الحقيقة تشن حربا على الإرهاب حتى أهل غزة الذين يعترف كاسيزي أن أرضهم احتلت يعتبر أن مقاومتهم هي مقاومة إرهابية هل يمكن لمحكمة هذا تاريخها وهذه قوانينها وسيرتها ورئيسها أن توصل إلى حقيقة وتحقق عدالة.
أحد أهداف المحكمة والتحقيق اشعال الفتنة في لبنان
وقال السيد نصر الله: إن هناك قراراً ظنياً اتهامياً صدر بحق عدد من المقاومين وبعضهم له تاريخ طويل وعريق في مقاومة الاحتلال انه بوعي اللبنانيين لن تكون هنا أي فتنة بين اللبنانيين أو أي حرب أهلية في لبنان مشيراً إلى أن أحد استهدافات المحكمة والتحقيق الدولي إشعال الفتنة بين اللبنانيين.
وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أن من جملة العناصر المهمة جدا لوأد ومنع أي فتنة هو وجود حكومة مسؤولة موثوقة وجاهزة للتعامل بروح وطنية مع حدث بهذا الشكل وليس بروح كيدية أو انتقامية أو روح ثأر لحكومة لم تكن في يوم من الأيام جزءاً من كل هذه الحرب الدائرة منذ ست سنوات على المقاومة في لبنان.
وتوجه السيد نصر الله إلى اللبنانيين بالقول: كونوا مطمئنين ومرتاحين ورأيتم أنه لم يحدث شيء ولن يحدث إلا إذا أراد أحد أن يدخل على الخط ويتآمر وليس هناك من داع للقلق، مشيراً إلى أن كل الجهات الصادقة والمعنية والحريصة على الوضع في لبنان هي حريصة على أن يتم التعاطي مع هذا الحدث بوسائل أخرى سياسية وقضائية وقانونية على اختلاف خلفياتنا ومواقفنا من الحدث والمفترض أن نحافظ على البلد ونمنع من تحقيق أحد أهداف اغتيال الحريري وأحد أهداف التحقيق المزور في اغتيال الحريري وأحد أهداف القرار الظني والمحكمة التي هي صورية وحكمها منه.
وأكد الأمين العام لحزب الله أن المقاومة تعمل على قاعدة عدم إحراج الحكومة وأنهم لن يجدوا أو يعتقلوا أو يوقفوا أحداً مهما طالت المدة لأن اللعبة مفهومة وبالتالي سيأتي كاسيزي أو بلمار بعد 30 يوماً ليقولا تفضلوا إلى المحاكمة الغيابية والحكم جاهز وصادر.
وقال السيد نصر الله: أقول لجمهور المقاومة ومحبيها وعاقدي الآمال عليها: لا تقلقوا فهذا جزء من الحرب التي نخوضها معاً منذ قيام هذا الكيان الغاصب لأرض فلسطين المحتلة بالاعتداء على لبنان هو منذ قيام هذا الكيان وهناك أناس يعتبرون أنه منذ عام 1948 لم يحصل شيء ولكن هؤلاء لا يقرؤون التاريخ ولا يعرفونه فهناك مجازر ارتكبت في القرى الحدودية وهناك لبنانيون كثر رفعوا لواء المقاومة وقاتلوا منذ نشوء هذا الكيان واحتضنوا المقاومة الفلسطينية عندما هجرت إلى لبنان وواصلوا ذلك وأخذت المقاومة اللبنانية بعدها الشعبي والتاريخي الكبير بعد عام 1982.
وأضاف نصر الله: إن هذا يعتبر جزءاً من الحرب النفسية والإعلامية وحرب إسقاط المصداقية والثقة بالنفس وبالإخوة والآخرين والخيار والطريق والمسار والأهداف والآمال وهذا كله جزء من الحرب التي تكمل قصف البيوت وقتل النساء والأطفال وارتكاب المجازر وهدم البنى التحتية والمواجهات الدامية وسقوط الشهداء والجرحى واعتقال آلاف الأسرى مشيراً إلى أن القرار ليس مفاجئا ولا مؤثرا على المقاومة لأنها اعتادت وتحضرت لهذه الحرب منذ أن اتخذت هذا الخيار عام 1982 وكانت تعلم أن سلوك طريق المقاومة لتحرير لبنان ودعم حركات المقاومة لتحرير فلسطين يعني الدخول في عداوة المشروع الدولي الغربي الصهيوني وعلينا أن نتحمل تبعات المواجهة.
وأكد الأمين العام لحزب الله أنهم لن ينالوا من المقاومة وصورتها وإرادتها وأنها عازمة على مواصلة الطريق الذي استطاعت به تحرير الأرض.
وقال السيد نصر الله: لن تكون هناك مشكلة وسنواجه هذا الأمر بكل وضوح وصلابة وشجاعة وإيمان وثقة ولن يستطيعوا أن ينالوا شيئاً مؤكداً أن التحقيق والمحكمة منذ أن أنشئت هما لخدمة هدف سياسي محدد وواضح ومسار التحقيق فيها لم يكن مهنياً في يوم من الأيام وإنما يسير لخدمة الهدف المحدد مسبقاً والمحكمة وقوانينها ورئيسها بالحد الأدنى تم اختيارهم لخدمة نفس هذا الهدف والقرار الاتهامي الذي صدر قبل أيام هو خطوة في هذا المسار.
وختم الأمين العام لحزب الله بالقول: إن المقاومة موجودة قبل القرار الظني وبعده وقبل المحاكم وبعدها وقبل كاسيزي وبلمار وليمان وميليس وكل من يشد على مشدهم وهذه المقاومة راسخة وقوية ومؤمنة وثابتة وعندما خرجت إلى الميدان لم يكن معها أحد في العالم وهي اليوم في أحسن حالة من أي زمن مضى فلا تخافوا عليها ولا تقلقوا عليها ولا تقلقوا منها.